مقاطعة أم استغناء؟.. مواطنون بالبحيرة عن أسعار الفاكهة: "تطلعات طبقية"

البحيرة – أحمد نصرة:

عقب الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الفاكهة خلال الأيام الأخيرة، وانتشار بعض الدعوات لمقاطعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزايد الجدل حول السبب في المشكلة فبينما يرى عدد كبير من المستهلكين أن السبب وراء غلاء أسعارها هو جشع التجار، يرى المزارعون والتجار أن هناك أسباب أخرى هم براء منها، وبصرف النظر عن أيهما المحق تبقى حقيقة واحدة لا خلاف عليها وهي عجز العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة عن مواجهة هذه الأسعار واختفاء طبق الفاكهة من مائدتها.

في البداية يقول مصطفى علي: "المقاطعة إجبار مش اختيار والمسمى الأدق لها استغناء، غصب عني بقاطع لأن دخلي بيخلص فى أول أسبوع فرشدت حاجات كتير واستغنيت عن حاجات أكتر ومفيش قدامي غير كده، أسعار الفاكهة خلت شراءها بقى تطلعات طبقية".

وتقول سامية ذكي: "هنقاطع اللحمة ولا الفراخ ولا السمك ولا الفاكهة، لازم يكون فيه حل غير كده، طبيعي مع الغلاء ده مكنتش بجيب فاكهة غير مرة في الأسبوع، بناقصها هي كمان حرام أدفع في كيلو مانجا 3 وحدات 35 جنيه، حتى الجوافة فاكهة الغلابة وصلت لـ 15 جنيه وأزيد "

"لا بد من فرض تسعيرة جبريه تلزم التاجر بالبيع بسعر محدد، إنما طول ما هو عايش حياته ومفيش رقابة عليه مش هنلاحق على الجشع وهنسمع أسعار غير طبيعية" بغضب يتحدث أحمد مصطفى.

ويقول نادر الراقد- رجل أعمال: "هو كل واحد موظف وبياخد مرتبه عالجاهز من الوظيفة آخر الشهر يقولك جشع التجار وعاملين مقاطعة مرة للحمة ومرة للفكهانية كمان، الناس تعمل إيه كل حاجة غليت عليهم مواصلات وكهرباء، وعمالة، وإيجار تبيعلك ببلاش عشان تنبسط وماتلاقيش تدفع التزاماتها".

ويقول جمال حسين – تاجر فاكهة: "الناس مش عارفة حاجة ومفكرة إننا إللي مغليين الأسعار، لو بصينا للمانجا أقل نوع فيها الزبدية باستلمه بـ 17 جنيه، طيب هحط عليه قد إيه نقل وقد إيه مصاريف وقد إيه هامش ربح، لازم الأسعار تكون غالية، والإنتاج السنة دي ضعيف بسبب الجو والأسعار بتخضع لقانون العرض والطلب".

ويوضح أحمد أغا - مزارع أسباب ارتفاع سعر الفاكهة قائلًا: "هناك العديد من الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الفاكهة هذا العام في مقدمتها زيادة تكلفة نقل الفاكهة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، تقريبًا ثلث الثمن يذهب لتكلفة النقل وتاجر الوكالة، بخلاف هوامش الربح لتجار التجزئة، كذلك الظروف المناخية هذا العام لم تكن موائمة لإنتاج غزير، فأصبح المعروض بالسوق قليل، خاصة مع زيادة التعاقدات التصديرية، وهذه مشكلة أخرى إذ يتم انتقاء الفاكهة الجيدة للتصدير، وتترك الإنتاجيات الأقل جودة وسريعة التلف للسوق المحلي،وهذا يضطر التاجر لوضع هامش ربح إضافي يعوض حسابات الخسارة من الكميات التالفة".