"قرصتها بكماشة وقيدتها بحبل".. ننشر أمر إحالة الجدة المتهمة بقتل الطفلة "جنة"

لدقهلية- رامي محمود:

كشف أمر الإحالة الموقع من المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، عن أن المتهمة "صفاء ع."، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، والمتهمة بتعذيب الطفلة "جنة م."، 4 سنوات، وكيها في مواضع عفتها حتى الوفاة، عن أن المتهمة استخدمت "كماشة" لتعذيب الطفلة الضحية في مواضع عفتها.

وبيّن أمر الإحالة الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المتهمة اعتدت على حفيدتها الطفلة المسئولة عن تربيتها وجرحتها عمدًا مع سبق الإصرار وبيتت النية وعقدت العزم على ضربها وجرحها، وأعدت لذلك الغرض حبلًا وشرشرة وخرطوم وكماشة، وقيدت يديها ورجليها بالحبل، وشدت الوثاق عليها، حتى خلّف الحبل كدمات حول مفصل كاحلها الأيمن ورسغيها.

وأوضح الأمر: "أن المتهمة زادت الطفلة بالتكبيل، ضعفًا على ضعف طفولتها، ووهنًا على وهن إنوثتها، وضاعفت عذابًا بتسخين الشرشرة بالنار، وكي مواضع عفتها، وأمعنت في تعذيبها بقرصها بالكماشة في تلك المواضع، ودأبت على استخدام الخرطوم في ضربها بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدثت فيها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدة ضربها الذي أفضى إلى موتها".

كما بيّن أمر الإحالة "أن المتهمة عرضت حياة حفيدتها المجني عليها للخطر، بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص بغير المسوغ القانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من خرطوم وشرشرة وحبل وكماشة لاتسخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة".

وذكر المحامي العام في أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 236/2-1 من قانون العقوبات والمادتين 1/125مكررا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 96 فقرة أولى بند 1 وفقرتها الأخيرة 116 مكررة من قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وقرر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهمة طبقًا لنصوص مواد الاتهام واستمرار حبسها على ذمة القضية، وندب محامي صاحب الدور للدفاع عنها، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.