بالأرقام والأسباب.. 14% بطالة بالإسكندرية ووظائف شاغرة لا يقبل عليها الشباب

الإسكندرية – محمد البدري:
تمثل البطالة أحد التحديات القائمة أمام الشباب والحكومات على حد سواء، وترجع أسبابها بحسب خبراء الاقتصاد إلى خلل في سوق العمل حسب العرض والطلب، ورغم أن نسبة البطالة في محافظة الإسكندرية تصل إلى 14% إلا أن تقرير رسمي كشف عن توافر عدد كبير من الوظائف بالمحافظة على مختلف المستويات ما فتح المجال للبحث في أسباب تراجع الإقبال على الوظائف الشاغرة.
"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي، مدعوما بالبيانات، معدلات الوظائف الشاغرة في محافظة الإسكندرية والذي اختص بدراسة مصانع القطاع الغذائي التي تشكل أحد أكبر القطاعات الصناعية والأكثر استيعابًا للعمالة في المحافظة من خلال 540 منشأة مرخصة تستوعب أكثر من 46 ألف عامل.

49% من الشباب في عمر بين 20 و25 سنة بدون عمل

التقرير الذي أشرف عليه المرصد الإقليمي لسوق العمل بالإسكندرية بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية وإحدى جمعيات رجال الأعمال، كشف أن نسبة البطالة تصل داخل الإسكندرية إلى 14%، ويصل حدها الأعلى إلى 49% في الفئة العمرية بين 20 إلى 25 سنة.

وظائف شاغرة

ووفقًا لمسح استقصائي أجرى على 52 مصنعًا في الإسكندرية يعمل بها 12 ألف و782 عامل بصفة دائمة، تبين وجود 560 وظيفة خالية بالقطاع، خلال فترة البحث فقط لتلك العينة، وارتكز أكبر عدد من الوظائف الخالية في المنشآت الأكبر حجمًا، وبالأخص فإن هناك 335 وظيفة متاحة في المنشآت الكبيرة وفقًا لعينة البحث.

ما هي أكثر الوظائف المطلوبة؟

وبحسب مرام أحمد، الباحثة بالمرصد الإقليمي لسوق العمل، جاءت وظيفة العامل الفني، يليها العامل العادي الأكثر طلبًا، إضافة إلى أن أكبر عدد من الوظائف الخالية ارتكز في قطاعات صناعة الحلويات وصناعة مواد غذائية.
وأشارت إلى أن نسبة العمالة الدائمة الأكبر في مصانع القطاع الغذائي بالإسكندرية، تأتي من محافظة البحيرة بنسبة 36% يليها العمالة المقيمة بالإسكندرية بنسبة 33% فيما شكلت العمالة في مدينة برج العرب نسبة 10% من إجمالي العاملين.

45% عمالة مؤقتة

وأظهر البحث في الوظائف للـ52 مصنعًا عينة البحث، أن العمالة المؤقتة تشكل 45% من إجمالي عدد العمال في تلك المنشآت، حيث تلجأ بعض المصانع للاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية، لسد فجوة العرض والطلب، وتختلف طبيعة المواسم حسب تخصص العمل، وقد تتعلق بموسم الحصاد الزراعي أو الأعياد أو حتى دخول المدارس.

لماذا لا يتم شغل الوظائف الخالية؟

وفقا لعدد من المقابلات التي أجريت مع مسؤولين بالمنشآت الصناعية، تبين أن أهم أسباب عدم شغل الوظائف الخالية، ضعف الرواتب وعدم كفاءة العمالة وعدم الالتزام من بعض العاملين.
وعلى الجانب الآخر وفقا لمقابلات أجريت مع بعض الشباب الباحثين عن عمل، للبحث عن عدم شغلهم الوظائف الشاغرة تبين أن جميعهم في الواقع يعملون بوظائف أخرى ولكنهم يبحثون عن فرص عمل أفضل توفر لهم معاملة جيدة من المنشآت بجانب رواتب أعلى ومزايا أكثر بما يلائم احتياجاتهم، إلا أن ما وجدوه من فرص لا يختلف كثيرًا عن وظائفهم التي يشغلونها، من وجهة نظرهم.

نقص التدريب أحد الأسباب

أوضح تحليل خدمات التدريب والتشغيل المتاحة في سوق العمل بالإسكندرية عدم توافر تدريبات فنية متخصصة تخدم القطاع الغذائي بالمحافظة، وتبين عدم وجود نموذج تدريبي يجمع بين الحصول على مهارات فنية والتدريب على خطوط الإنتاج للباحثين عن عمل.
وبين المسح الاستقصائي الذي أجراه المرصد الإقليمي لسوق العمل أن 90% من المنشآت تركز على دورات السلامة والصحة المهنية في تدريب العاملين لديها، وأن 85% من تلك التدريبات تتم داخل المنشآت الصناعية نفسها، في حين لم تتوفر فرص تدريب على المهارات الفنية في خطوط الإنتاج.
وأوضح خبراء في سوق العمل أن المنشآت الصناعية تعاني من تسرب العمالة بعد الاستثمار في تدريبها، ما يؤثر سلبًا على المنشآت من حيث نقص العمالة المدربة من جانب، وخسارة ما تم استثماره في التدريب من جهة أخرى.

إعادة النظر في أجور العاملين

أظهرت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور بشكل عام ظل ثابتًا خلال عامي 2018 و2019 بقيمة 1200 جنيه شهريًا، في حين أن تكلفة معيشة الأسرة ارتفعت من 2460 جنيها في 2018 إلى 2710 جنيها في 2019.
الدراسة تطرقت إلى أن انخفاض الأجور أحد أسباب تسرب العمالة من مصانع القطاع الغذائي، حيث يصل متوسط الدخل 1470 جنيها تقريبا، وكانت أدنى قيمة للأجور 1200 جنيها في حين يبلغ الحد الأقصى 2400 جنيها.
وبالرغم من رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والعام، إلا أن اتحاد الصناعات أوصى من خلال الغرف التابعة له بضرورة التأكد من قيام منشآت القطاع الخاص بنفس الخطوة.

تدريب "المدربين"

أظهرت دراسة خدمات التدريب والتشغيل في سوق العمل عدم توافر مناهج وتدريبات فنية تخدم القطاع بشكل خاص، وبالتالي لا توجد كوادر مؤهلة لتدريب الباحثين عن عمل والخريجين بما يتناسب مع متطلبات القطاع علما بأن القطاع الغذائي من أكبر القطاعات في الإسكندرية ومن أكثرها استيعابا للعمالة ما يمثل 19% من إجمالي العاملين بالقطاعات الصناعية.

مساهمة الجهات التعليمية في التدريب

من خلال اللقاءات التي أجريت مع الخبراء تمت الإشارة إلى وجود نقص في العمالة المؤهلة التي تمتلك المهارات المطلوبة للعمل بالقطاع، ويرجع ذلك إلى عدم وجود جهات تعليمية توفر تدريبا على تلك المهارات.

دور التربية والتعليم

وفقًا للتقرير تسعى وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة استراتيجية إلى عام 2030 تعني بتوزيع المنشآت التعليمية والتخصصات في كل محافظة حسب المكان واحتياجاته لمواكبة سوق العمل، إلا أن هناك معوقات لزيادة أعداد المدارس بالإقليم من أهمها عدم وجود مصدر دائم للمياه وارتفاع الكثافة السكانية في الأماكن التي تتوافر فيها أراضي زراعية.

تطوير المناهج والتعليم الفني المزدوج

أوضحت دراسة سوق العمل أن المنشآت الصناعية في عينة البحث غير راضية عن مخرجات التعليم الفني والتخصصات التي تخرج إلى سوق العمل حاليا، وذلك نظرا إلى كون المناهج غير مواكبة لسوق العمل، كما أن التدريب العملي ليس كافيا.
وأوصت المرصد الإقليمي لسوق العمل بأن يقوم مسؤولو التعليم الفني بدراسة أكبر لفهم احتياجات السوق وفقا للمعايير والدراسات الدولية، مع إعادة تأهيل المدرسين وفقا للمعايير المعمول بها، مع إدخال تخصصات تابعة لنظام التعليم الفني المزدوج والذي يرتكز على أن تكون فترة دراسة طلبة التعليم الفني مقسمة بين التعليم النظري في المدرسة والتدريب المهني في مصانع قائمة بسوق العمل، بهدف تحقيق الخبرة العملية والنظرية للطلاب.