بالإيجار أو التمليك.. محافظة بني سويف تعلن طرح وحدات صناعية لصغار المستثمرين​ ​

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضحت المحافظة أنه جرى فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع 110 وحدة بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة، و 82 وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648متراً، وهذه الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنت ذات واجهات معمارية حديثة ومجهزةوسائل الأمان والإطفاء ومداخل تغذية مياه ومخارج للصرف الصحي ومدخل كهرباء جهد منخفض.

ويجري الطرح بنظام (الإيجار، أو التمليك) وبقيمة إيجارية رمزية، فيما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع في ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة وبحسب البروتوكولات الموقعة بين هيئة التنمية الصناعية وبنوك(الأهلي المصري، مصر، الأسكندرية، التنمية الصناعية ، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس )، كما يشمل المجمع منتجات وأنشطة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية.

واشترطت المحافظة أن يكون طالب التخصيص قد بلغ السن القانوني 21عاما، ولا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وأن يكون غير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين

ويشترط أن يتقدم المستثمر بطلب التخصيص شخصيا ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير فى ذلك، ويلتزم طالب التخصيص بتقديم سجل تجارى (منشأه فردية – شركات) بحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص.

ويشترط أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح، وأن يكون المشروع مقدم على أحد أنشطة القطاع الصناعى المحدد بالكراسة، وأن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، وفي حالة الرغبة للتمليك بالتمويل البنكى من خلال أحد البنوك فيستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص، مع الإلتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإشتراطات ذات الصلة بإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، وفى حالة الإعتذار أو عدم إستيفاء أى شرط من شروط الإستمرار فى التخصيص يتم خصم 10%من مبلغ جدية الحجز، ويسمح للمستثمر بالتقدم على أكثر من وحدة وبحد أقصى ثمانى وحدات ويكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض وكذا فى ضوء إستراتيجية الهيئة ورؤيتها.