السجن عامًا مع الإيقاف لـ8 محامين تعدوا على وكيل نيابة وسكرتير تحقيق في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ لـ8 محامين بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، لاتهامهم بالتعدي على وكيل نيابة وسكرتير تحقيق والتجمهر بهدف التأثير على قرار النيابة العامة للعدول عن قرار حبس صادر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشارين تامر نبيل الدمرداش، وعلي أحمد مشهور، وبحضور محمد أشرف أمين، وكيل النيابة، وأمانة سر مسعد كمال الدين، وطه عاشور، في القضية رقم 14463 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس والمقيدة برقم 1104 لسنة 2019 كلى شمال المنصورة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المحامون الثمانية لأنهم فى 5 فبراير 2016 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما مروان محمد عبدالحفيظ، وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية، ومحمود عبدالعاطي عبدالسلام محمود، سكرتير تحقيق بنيابة بلقاس، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر فى القضية الرقمية 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس، بأن قاموا بالتجمهر أمام مكتب وكيل نيابة بلقاس والتعدي عليه بالسب والقذف واحتجازه وسكرتير التحقيق بمكتبه رغبة منهم في تغيير قرار النيابة العامة فى القضية سالفة البيان.

وقام المتهم الأول بركل باب المكتب بقدمه مما أدى إلى إصابة المجني عليه الثاني، واحتجازهم للمجني عليهما دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن قاموا باحتجازهما بمكتبهما ومنعهما من الخروج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهيمن أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهما سالفي الذكر بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وإلقاء الرعب فى نفسهما وتكدير الأمن والسكينة العامة مما ترتب على ذلك تعريض حياتهما وسلامتهما وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم أهانوا وتعدوا بالقول على موظفين عموميين بأن قاوموهما بالعنف أثناء تأدية مهام وظيفتهما وسبهما بأن وجهوا إليهما الألفاظ المبينة بالأوراق نشأ عن ذلك الفعل جرح للمجني عليه الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى المجني عليه الثاني بأقواله مؤكدًا أنه وأثناء تواجده برفقة وكيل النائب العام لمباشرة التحقيق فى القضية الرقمية 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس "مشاجرة أحد اطرافها محام" ولصدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أحد أطرافها ولعدم رغبة الطرف الآخر بإخلاء سبيل خصومه، قام المتهمون بالتجمهر وترديد الهتافات والسباب في حق وكيل النيابة العامة بصفة عامة والوقوف أمام مكتبه ومنعه ومنع وكيل النائب العام من الخروج رغبة منهم في استبدال القرار الصادر.

وأضاف المجني عليه الثاني في أقواله، أن النيابة العامة رفضت تلبية رغبة المتهمين، إلا أنهم حاولوا الدلوف لمكتب التحقيق وقام المتهم الأول بركل باب المكتب بقدمه وأصابت تلك الركلة ذراعه الأيسر والخصية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مأمور مركز شرطة بلقاس في ذلك الوقت، ووكيل فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، ورئيس مباحث مركز شرطة بلقاس، وعدد من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة بلقاس الجزئية والذين أكدوا صحة الواقعة.

كما أثبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني إصابته بكدمة بالرسغ الأيسر من الخلف وكدمة بإصبع الخنصر الأيسر وكدمة بالفخذ الأيسر من الداخل مع الخصية ومدة العلاج أقل من عشرين يومًا.