المستشار القانوني للكنيسة: توافق على المساواة في الميراث ضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

كتب- مينا غالي:

قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مراحل مناقشته الأخيرة في وزارة العدل حاليًا، على أن يتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه.

وكشف سليمان لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعوا عليه يستند فيما يخص المواريث على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.

وأضاف سليمان: "لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط كانت تستند لذلك المبدأ وأقرت المساواة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون رقم 25 لسنة 1946، وهو الأمر الذي سعينا لإعادته في قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وتابع المستشار القانوني للكنيسة: "فحصنا جميع البنود بعناية لأنها أمانة سيكتبها التاريخ بلا إفراط ولا تفريط فهي حصاد جهد سنوات طويلة ونعلم حجم معاناة متضرري الأحوال الشخصية ورغبتهم في بداية حياة جديدة ولكن إصدار قانون شامل يحتاج إلى أمور مهمة أهمها عدم الطعن في دستوريته أو التحايل عليه لأن القانون الجديد يمنع ويسد الطريق على تجار شهادات تغيير الملة."

وواصل: "نواكب التطور من خلال إثبات الضرر بطرق قانونية تمنع المعاناة المزمنة التي عاشها الباحثون عن مخرج لأزمتهم خاصة أن إثبات الضرر ليس أمرًا سهلًا مثل الهجر والزنى الحكمي حيث سيمكن للمتضرر إثبات ضرره دون معوقات وأيضًا الحفاظ على مستحقاتهم".

من جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه حتى الآن لا يوجد نص قانوني ملزم للقاضي، ولكن يوجد نص دستوري في المادة الثالثة ملزم للمشرع، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتضمن مادة تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، وفقًا لتعاليم ومبادئ المسيحية".

وأضاف جبرائيل لـ"مصراوي": "كان هناك خلافات بين الطوائف حول بعض البنود، وفي مارس تم الاتفاق على أن يكون لكل طائفة فصل يحدد موقفها من الأمر وفق ما يناسبها".

وتابع: "سبق أن صدر حكم من محكمة أسرة حلوان بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، وهو الأمر الذي نطالب بتعميمه في كتاب دوري على كل الدوائر القضائية لحين صدور القانون الجديد". ​