تصعيد جديد ضد الفاتورة الإلكترونية.. 6 قرارات لعمومية المحامين بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت الجمعية العمومية المحامين بأسوان، اليوم الثلاثاء بيانًا، تضمن 6 قرارات، سيتم تطبيقها بدءًا من صباح الغد الأربعاء، ردًا على أزمة الفاتورة الإلكترونية

شملت القرارات:

أولًا: الانعقاد الدائم للجمعية العمومية لمحامين ومحاميات أسوان حتى إلغاء قرار إلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ثانيًا: تعليق التعامل مع خزانات المحاكم الموجودة بمدينة أسوان بأنواعها ودرجاتها، وخزينة النيابة العامة، وخزينة الشهر العقاري، وذلك لمدة يومين الأربعاء والخميس، كإجراء مؤقت قابل لكل أنواع التصعيد.

ثالثًا: تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة أسوان الابتدائية في الثانية عشر ظهر يوم الخميس المقبل، مع توجيه الدعوى لكل المحامين والمحاميات بمحافظة أسوان للمشاركة تضامنًا مع الحاضرين.

رابعًا: إعلان التضامن الكامل مع الجمعية العمومية لمحامين مصر في القاهرة، بشأن انعقادها الذي تقرر له يوم الخميس المقبل، وتأييد كل القرارات التي تخرج عنها وتكون في صالح المحاماة والمحامين.

خامسًا: عقد اجتماع يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا لبحث تداعيات ومستجدات الأزمة.

سادسًا: إعلان الاعتراض على الرسوم القضائية التي تقررت وظهرت في الآونة الأخيرة بالمخالفة لصحيح القانون، والمتعلقة بالصور التنفيذية والأحكام القضائية وحوافظ المستندات والشهادات، وكذا الرسوم التي تحصل دون سند، إلى جانب الاعتراض على التسجيل بالفاتورة الإلكترونية.

وألزمت مصلحة الضرائب كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

واعترضت على هذا القرار عدة نقابات مهنية، أبرزها المحامين والأطباء، حيث شهدت الأيام الماضية لقاءات بين مسؤولي النقابتين ووزارة المالية، لمتابعة أزمة التسجيل بالمنظومة الجديدة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم بالمنظومة بصفة خاصة، ووضع تصور لحلها، بحسب بيانات رسمية، إلا أن النقابات صعدت من وقفاتها مع تعثر المفاوضات.

والفاتورة الإلكترونية عبارة عن مستند له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى، تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية. كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.