من وادى الصعايدة.. انطلاق موسم حصاد القمح بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم حصاد القمح بإحدى المزارع بقرى مشروع وادي الصعايدة بإدفو، والمقامة على مساحة 10 أفدنة من ضمن 11 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح، وذلك من إجمالى 126.5 ألف فدان.

وكلف محافظ أسوان مديرى التموين والزراعة بالمرور الميداني للتأكد من توريد كل حبة قمح وكامل إنتاج المزارعيين بمتوسط 18 أردب للفدان الواحد، وهو الذى يتوازى مع دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي، وسيجري صرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيهًا للأردب، مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصرى عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز.

وأوضح المهندس محمد محمدين مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن لجان إستلام القمح بالصوامع والشون والبنكر جاهزين لإستلام كافة الكميات الواردة من المساحات المنزرعة بالقمح في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعي، بجانب إستخدام طرق الري الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعيين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة مثل السماد المدعوم وتوفير الأصناف المستنبطة من القمح غزيرة الإنتاج.

وأضاف المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين، أنه جار المرور الميداني للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لموسم حصام القمح هذا العام، حيث إن شحنات وكميات القمح سيجري استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بمطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألفًا و400 طن أساسى و11 ألفًا و600 طن إضافي، فضلا عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى ذادت بطاقة 100 طن ليصل إلى 450 طن.

ولفت إلى صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022 بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022 والذى ينص على ضرورة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة للقمح بـ 22.5 قيراطا، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.