بالصور- الظهور الأول لـ"مستريح أسوان" مصطفى البنك في قفص الاتهام

قنا-عبدالرحمن القرشي :

باشرت دائرة محكمة جنايات قنا الاقتصادية اليوم السبت، محاكمة المستريح مصطفى البنك و5 آخرين بتهمة النصب والاحتال على الأهالي في مبلغ نصف مليار جنيه مصري.

وظهر المتهمون للمرة الأولى في قفص الاتهام خلال الجلسة التي تنعقد برئاسة المستشار أسامة الكامل وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق و أمانة هاني قمر ومؤمن بدر.

وتجرى المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بعد أن نشبت أحداث شغب وتخريب بعدد من قرى أسوان بسبب هروب عدد من المستريحين بأموال المواطنين، بعد أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30%.

وكانت وزارة الداخلية أكدت القبض على مستريح أسوان "مصطفى البنك" بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص ( مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان ) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب ، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة( 200 مليون جنيه ) منهم تحت زعم توظيفها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان إختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته( 9,5 مليون جنيه ) وخلال جهود الضبط إنقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية ، مما أسفر عن إستشهاد (ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط" ، وكذا إثنين من المجندين).

وتم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر (مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى) وقد تم ضبطه وبحوزته 3 مليون جنيه ، وتبين حصوله على قرابة (50 مليون جنيه) من المواطنين بزعم توظيفها.

كما قامت إحدى الارتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) حال محاولته الهرب وتبين حصوله على ملبغ (10) مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وأحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة السبت 21 مايو لنظر محاكمته بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.