بسبب الحرج.. تنحي هيئة محكمة جنايات المنصورة عن نظر واقعة تزوير

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" اليوم الاثنين، التنحي عن نظر واقعة تزوير محرر رسمي، والمتهم فيها 3 أشخاص.

جاء ذلك لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، بعدما تقدم وكيل المدعي بالحق المدني بدعوى مدنية، لرد هيئة المحكمة، وصدور الحكم برفض الرد وإلزام المدعي بغرامة 3 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

كانت هيئة المحكمة تداولت نظر الدعوى، وقررت ضبط وإحضار، الشريك المؤسس ومالك أحد أكبر مكاتب المحاماة، مدعي الحق المدني، وذلك بعد تخلفه عن الحضور وتقدم وكيله بطلب لرد هيئة المحكمة.

جرى نظر طلب الرد ورفضه، لتقرر المحكمة فى جلستها اليوم التنحي لاستشعار الحرج وفقا للمادة 150 من قانون المرافعات المدنية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 7654 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1202 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وقرر دفاع مالك مكتب المحاماة أمام المحكمة، بعدم حضوره كونه لا يباشر إجراءات التقاضي أمام المحاكم لعمله مديرًا لقسم الشركات والدمج والاستحواذ بمكتب المحاماة وبالتالي لا علاقة له بمباشرة القضايا والحضور.

كانت المحكمة قررت في جلستها المنعقدة في 28 يناير الماضي بالتأجيل لجلسة 31 يناير لحضور المدعي بالحق المدني "الشريك المؤسس لأحد مكاتب المحاماة" وسماع أقواله في دعوى تزوير، إلا أنه تخلف عن الحضور لتنبه المحكمة على دفاعه بضرورة حضوره إلا أنه لم يحضر، ليتقدم وكيله بدعوى لرد هيئة المحكمة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى كون الصادر بحقه قرار الضبط والإحضار محامي طرفي دعوى "تزوير محرر رسمي" وهم "3 مصريين - وشريك أجنبي" واتهام 3 أشخاص من بينهم المتهم الأول والذي حرر توكيلا لمكتبه بالتزوير ليفاجئ برفع مكتب المحاماة دعوى تزوير وانحيازه لطرف دون الآخر.

وأحالت النيابة العامة 3 متهمين للمحاكمة، لأنهم في غضون عامي 2016 و2017 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفة عمومية (حسنة النية) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر استلام التوكيلات بمكتب توثيق روض الفرج.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني زعم أمام الموظفة العمومية سالفة الذكر، أنه وكيل صاحب الشأن في التوكيل الرقيم 160 / ع لسنة 2012 توثيق روض الفرج، وتمكن بذلك من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أنه وكيلاً قانوناً عن صاحب الشأن، ووضع توقيعه بتلك الصفة في المحرر الرسمي وتحصل علي مستخرج رسمي من التوكيل المار بيانه فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين الـ3، بالاشتراك عن طريقي، الاتفاق فيما بينهم ومع آخر مجهول، والمساعدة مع موظفين عموميين (أمناء سر جلسة في الدعاوى أرقام 14 لسنة 2017 تجاري المنصورة، 161 لسنة 2016 مدني كلي بلقاس) في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي (محاضر جلسات الدعاوى سالفة البيان) بغرض الحصول على أحكام بالإدانة قبل المجني عليه سالف الذكر. فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعمل المتهمون المحررات المزورة محل الاتهام الأول وكذا التوكيل الرقيم 160 حرف ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج والذي تحصلوا عليه دون سند قانوني، وقدموهم للموظفين العموميين، بحسن النية، فاثبتوا محتواهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين بأنهم شرعوا وآخر مجهول في الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، من شأنها سلب بعض الكروة الأخير بأن استخدام المجهول اسم كاذب أو صفة غير صحيحة واستعمل صورة رسمية من التوكيل الرقيم 160 ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج وارتكب الجريمة محل الاتهام السالف، وتحصل المتهمين على أحكام بالإدانة قبل المجني عليه والتي تمثلت في شكل أوامر أداء مالية "سندات مالية" تخطت الستين مليون إلا أن أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.