المشدد 10 سنوات لمسن في أسيوط بتهمة الاتجار بـ 404 قطع أثرية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على مسن بتهمة حيازة 404 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 15903 لسنة 2024 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش بقطاع شرطة السياحة والآثار بأسيوط، تفيد بتردد المتهم "علي. ع. ع"، البالغ من العمر 62 عامًا، والمقيم بقرية باقور بمركز أبوتيج، على عدة أماكن في دائرة قسم ثان أسيوط لعرض قطع أثرية للبيع على بعض راغبي الثراء السريع بقصد الاتجار.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تواجد المتهم بشارع الهلالي في دائرة القسم، حيث تمكنت القوة من ضبطه وهو يحمل كرتونة، وبتفتيش الكرتونة، عُثر بداخلها على 351 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، و37 تمثال أوشابتي من الفاينس، و5 تماثيل من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال، و3 جعارين، ومركب من الفخار يعلوه أسد، و2 تميمة من الفيانس، وحجر أسود جزء من قلادة، ورأس قرد من الفخار، و5 تماثيل صغيرة من الفاينس لمعبودات، وتمثال من الجرانيت الوردي، ووجهين خشبيين، يشتبه في أثريتهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

أمرت النيابة العامة بأسيوط بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات برئاسة محمد صدقي عبد الصبور، مدير عام آثار أسيوط، وعضوية حسن سعد حسن، كبير مفتشي آثار أسيوط، ومدحت فايز حنا، مدير المخزن المتحفي بأسيوط لفحص المضبوطات .

تبين من معاينة اللجنة أن المضبوطات أثرية وترجع إلى العصور اليونانية والرومانية والعصر المتأخر، باستثناء 3 تماثيل تقليد أوشابتي وآخر تقليد للمعبود جحوتي وجعران تقليد.