رسالة ماجستير بحقوق أسيوط توصي بعدم منح الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل الباحث إياد أحمد عبد المولى، المعيد بقسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، بعد مناقشة أول رسالة ماجستير مقدمة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بالجامعة، والتي حملت عنوان «حدود الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي».

تكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من الدكتور حسام الدين محمد محمد حسن، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة رغداء عبد المحسن سيد ريان، أستاذ مساعد ورئيس قسم قانون العمل والتشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة أسيوط (عضوًا)، والمستشار طاهر محمد السيد أبو العيد، رئيس محكمة استئناف الأقصر (عضوًا)، والدكتور عبد أبو العيون جابر مهران، مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط (مشرفًا وعضوًا).

حضر المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى لفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، والقضاة والمستشارين والإعلاميين.

تناولت الرسالة موضوعًا جدليًا مهمًا في الأوساط القانونية والأكاديمية، حيث ناقشت موقف الفقه القانوني من اكتساب أو عدم اكتساب الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. أوضحت الرسالة أهم النتائج والآثار التي قد تترتب على اكتساب تقنيات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، أو من بقاء الوضع الراهن بعدم اكتسابها الشخصية القانونية.

أوصت الدراسة بعدم منح الشخصية القانونية لهذه التقنيات، وأن تبقى تحت مظلة الأشياء دون تجريدها من طبيعتها الشيئية. كما دعت إلى صياغة قواعد جديدة تهدف إلى معالجة النقص والقصور في حل المشكلات القانونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

تضمنت التوصيات أيضًا التوجه نحو التضامن الدولي لفرض قيود وضوابط تشريعية ودولية صارمة على الشركات الإلكترونية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتصنيع تقنياته وتطبيقاته المختلفة، وتشديد الرقابة والمحاسبة على هذه الشركات. كما أوصت بإنشاء قطاع وزاري في كل دولة يكون اختصاصه الرئيسي الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة؛ لمراقبة الشركات المتخصصة في هذا المجال وفرض الضوابط والقيود عليها.