إضراب محامين الإسكندرية عن العمل احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

الإسكندرية - محمد البدري:

دخل أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية في إضراب عام عن العمل اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.

وأكد المحامون المشاركون في الإضراب امتناعهم عن حضور جلسات اليوم، مع تسجيل موقفهم في محاضر القضايا المنظورة.

وجاء الإضراب استجابةً لقرار صادر عن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، الذي نص على تنظيم الإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف في مصر، استنادًا إلى الدستور المصري وقانون المحاماة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق التقاضي والحرية النقابية.

ويأتي هذا التحرك اعتراضًا على فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، إضافة إلى زيادات متتابعة، وهو ما اعتبرته النقابة خروجًا عن الإطار القانوني والدستوري المنظم للرسوم القضائية.

وشمل القرار تنظيم الإضراب في جميع محاكم الاستئناف بمختلف المحافظات المصرية، لمدة يوم واحد، تعبيرًا عن رفض هذه الإجراءات، كما تم تكليف مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فرق من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بهدف إثبات الإضراب في محاضر الجلسات، مع تقديم تقارير تفصيلية إلى النقابة العامة لضمان التطبيق الكامل للقرار.

وشدد القرار على ضرورة متابعة تنفيذ الإضراب، واتخاذ إجراءات مساءلة تأديبية بحق المحامين المخالفين للقرار، كما نشرت النقابة العامة نص القرار على موقعها الإلكتروني، ووزعته على المحامين لضمان اطلاعهم على تفاصيل الإضراب وإرفاقه بمحاضر الجلسات عند الحاجة.