استفتاء الدستور.. رهان القوي السياسية في ''ملعب'' الشعب

تقرير- إبراهيم عياد:

أصبح الدستور المصري الجديد حائر بين القوى السياسية المختلفة، والكل يراهن على تمثيله للشعب، ما بين مؤيد لمشروع الدستور الجديد، ومعارض، وجهة أخري مقاطعة، حيث باركت قوى إسلامية الدستور الجديد مؤكدة أنه ليس له مثيل ويقلص صلاحيات الرئيس ويحقق المعنى الحقيقي للمواطنة التي كان يفتقدها الشعب المصري أيام النظام السابق.

وقال ائتلاف القوى الإسلامية، الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، والدعوة السلفية وذراعها السياسية النور بجانب الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وأحزاب الأصالة والإصلاح والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أنه تلقى بارتياح شديد دعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور، ويراه خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والشروع في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب لعلاجها، كالملف الاقتصادي والأمني والملفات الخدمية الملحة في الصحة والتعليم وغيرها مما يعاني منه المواطن المصري الكادح.

وأشار الائتلاف إلى أنه قام بمراجعة متأنية لمواد الدستور ووجدها في جملتها تقدم وثيقة متوازنة خاصة في أبواب الحقوق والحريات والسلطات العامة والأجهزة الرقابية والعدالة الاجتماعية ومراعاة الضعفاء والمهمشين وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل الحياة الكريمة لشعبنا المصري الحبيب، والتي تحقق مجتمعة أسباب العدل والاستقرار وتحمي الأمة من عوامل الطغيان والاستبداد.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوى المعارضة السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، رفضها التام للاستفتاء ولمسودة الدستور التي تم طرحها للاستفتاء، معللين ذلك بأنها غير شرعية ولا تمثل الشعب المصري، بجانب ما وصفوه بالبلطجة السياسية حيث حصار المحكمة الدستورية العليا ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، حتى لا تصدر حكمًا ببطلان الجمعية التأسيسية وعدم شرعيتها، بالإضافة إلى أن المعارضة رأت أن هذا الدستور لا يرقى لطموح الشعب المصري، ولا يحقق تطلعاته، بينما رفضه رجال الإعلام والصحافة، لما به من مواد مقيدة للحريات والتعبير والحقوق والرأى، على حد وصفهم.

يتضح من هذا اتفاق القوى المعارضة على رفض الاستفتاء، ولكنها لم تتفق بعد على التصويت بـ''لا'' أم مقاطعة التصويت من الأساس، وهذا ما حذر منه مصطفى النجار، البرلماني السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، حيث الانقسام وعدم التوحد على كلمة واحدة، مما يتيح الفرصة للقوى الإسلامية لخروج نتيجة التصويت بـ''نعم''.

أما القوي التي تنادي بالمقاطعة، فيأتي على رأسها التيار الشعبي، وحزب المصريين الأحرار، والحزب الناصري، وحزب التجمع، مؤكدين على أنهم رافضين للدستور ولجنة صياغته لأنها باطلة، وبالتالي إذا صوتوا على هذا الدستور، فإنهم يكسبونها الشرعية، ويسقط مطلبهم بإيقاف الاستفتاء على الدستور.

بينما نادت عدد من القوى السياسية بالتصويت بـ''لا'' ويأتي على رأسها الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 أبريل، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر القوية، وتحالف نواب الشعب الإصلاحيين، مشددين على ضرورة الدعوة بقوة للتصويت بـ''لا'' وعدم المقاطعة حتى لا تأتي النتيجة عكسية ويتم التصويت بـ''نعم''.

ولم تحدد جبهة الإنقاذ موقفها بعد حيث قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، ''إن جبهة الإنقاذ الوطني ستدرس في اجتماعها المقرر عقده، الثلاثاء، بعد المليونية التي دعونا لها لرفض الإعلان الدستوري والمطالبة بوقف الاستفتاء، موقفها منه في حال إجرائه في موعده، سواء كان التصويت بـ''لا'' أو المقاطعة''.

وفي كل الحالات سيتكون الكرة في ملعب الشعب إما أن يستجيب للإسلاميين ويقتنع بأفكارهم وتتمكن قدرتهم الإقناعية وطرقهم المختلفة من الوصول إلى عقل الشعب وإقناعه بالتصويت بـ''نعم''، ليخرج أول دستور مصري بعد ثورة يناير، أو أن يستمع الشعب إلى حديث المعارضة ويصوت بـ''لا'' ويتم تشكيل تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد.