سيدات مصر.. بين جنة ''الاستقرار والشريعة'' ونار ''هنعيد من الأول تاني''

تحقيق - يسرا سلامة وشيماء الليثي:

داخل مترو الأنفاق وبالتحديد في عربة السيدات، وقفت السيدة المسنة تحمل آلام سنين ماضية بجوارها فتاة امتلأت بأحلام الشباب التي تنتظر فرصتها للانطلاق فور تحسين الأوضاع، لتدور حالة من الجدل بين السيدات حول مشروع الدستور المقترح قبيل الاستفتاء عليه، ربما رأت إحداهما أن ''الدستور هو الحل'' لمزيد من الاستقرار، والأخرى تحمل حلماً بدستور يليق بمصر الثورة، لكنهما اتفقتا على ''مصلحة البلد''، فهل يحقق الدستور المقترح طموحات المرأة المصرية التي تشكل كتلة تصويتية لا يستهان بها ؟

الاستقرار وعسكرة الدستور.. كلمة السر في ''نعم'' و''لا''

ترى مدام ''هدى'' - ربة منزل - أن الأغلبية لا تريد الموافقة على هذا الدستور، وأن الانقسام حول هذا الدستور ربما يجر البلاد إلى مزيد من الدم والصراعات السياسية، لذا هى سوف تقاطع الاستفتاء حول الدستور، كما أنها لم تقرأ أي مادة من مواده.

لم توافق ''هبة الله حسن'' - طالبة بكلية الآداب جامعة حلوان - لذا قررت أن تصوت على مشروع الدستور بالموافقة لأنها تميل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وقالت ''هبة'' التي لم تقرأ أي مادة محددة من مواد الدستور المقترح : ''على الرغم  من أن الشريعة الإسلامية لا يُستفتى عليها ولا خيار فيها وأن هناك بعض الشيوخ السلفية قالوا أن هذا لا يجوز، إلا أننى سأصوت على المشروع بـ''نعم'' حتى لا يضيع كل مجهود اللجنة التأسيسية، وأن يدفع هذا البلاد إلى المزيد من الاستقرار'' .

اتفقت ''أم عمر'' - سيدة منتقبة - لخصت موقفها في جملة واحدة: ''سأقول نعم نصرة لدين الله''، أما ''أم يوسف'' - ربة منزل - تعيش بمدينة صفط اللبن، وقررت أن تصوت بـ''لا'' فى الاستفتاء لما سمعت عنه من مواد مختلف عليها، وفى ظل عدم توافق، على الرغم من أنها لم تقرأ أياً من مواده، ومدام ''نهى'' -  موظفة - لا ترى أن هذا المشروع المقترح من الدستور يعبر عن مصر، وأن به مواد معيبة تعطى سلطات أوسع للمجلس العسكري مثل الضبطية القضائية للمجلس العسكري ومجلس الدفاع القومي لذا فهي ستصوت بـ''لا''.

''شيرين'' - مدربة تنمية بشرية - تقول  ''ما بني على باطل فهو باطل، ولا تعنينى المواد المتعلقة بالمرأة بقدر ما يعنينى مبدأ المواطنة، واعترض بشدة على ما يعطيه هذا الدستور للرئيس من صلاحيات''، كما تقول ''الوضع كله سيء وسأصوت بـ''لا'' على هذا الدستور''.

حقوقيات : الدستور ''سُرق بليل''

لم يختلف المشهد كثيراً في الجدل في أوساط الحركة الحقوقية والنخبة السياسية؛ حيث ترى الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة ''نهاد أبو القمصان'' أن السيدات لعبن دوراً رئيسياً في هذه الانتخابات، وأن هناك حالة من الإحباط العام لدى المصريين وشعورهم بأن الدستور ''سُرق بليل''، على حد قولها.

وعن تجربة مشاركة النساء في صياغة مواد الدستور تقول ''أبو القمصان'' إن اللجنة التأسيسية للدستور لم تسمع إلى المقترحات المقدمة للجان الاستماع بشأن مواد المرأة في الدستور، مضيفة :'' إن هناك حالة من التدليس في هذا الأمر، وأن الحركة النسائية المصرية قدمت مقترحات لمواد المرأة بعد مقارنات مع دساتير عربية وعالمية''.

وتشير ''أبو القمصان'' إلى أنه تم استنساخ 4 مواد خاصة بالمرأة من دستور 1971، بالإضافة إلى مصطلحات فضفاضة في بعض المواد مثل المادة رقم ''10'' التي تحمل المرأة المصرية مسئولية الأسرة والعمل العام بجانب الوصاية عليها، على حد قولها .

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلى أنه إذا تم تمرير هذا الدستور لن تكون نهاية الحركة النسائية عن الضغط، وخاصةً أنه لا يوجد عملية مراقبة من قبل الجهات الحقوقية لمراقبة الاستفتاء وسط حالة ''إتجار'' غير مقبولة.

فيما قالت الإعلامية والحقوقية ''بثينة كامل'' أنها ستصوت بـ''لا''، وترى ''بثينة'' أن كل الإجراءات التي مر بها الدستور هي إجراءات غير قانونية، وأن الدستور تم ''سلقه'' ولا يزال ـ على حد قولها ، لكنها تصرّ أنها لن تكون سلبية ولن تقاطع قائلة : ''سنواجه الإخوان.. العين بالعين، لازم ننزل كلنا ونقول لا، واحنا مش قليلين''.

توقعات الإعلامية ''بثينة كامل'' اتجهت لرفض الدستور، وقالت :''الناس لا تريد أن يسلب منها حريتها مرة أخرى، وهذا يعنى انتخاب لجنة جديدة، وإذا كانت النتيجة بنعم فالإخوان سرقوا الدستور مثل ما حدث في عهد مبارك في 2010 بعد تعديلات مواد بالدستور، والتي دفعت لقيام الثورة، لذلك لو كانت النتيجة بنعم لن ''نشرب الدستور''، وستقوم ثورة حقيقية على ''مرسى'' كما قامت على الذى قبله''.