خبراء: قانون تنظيم المظاهرات.. ضرورة لحماية أرواح المصريين

كتب - أحمد الشريف:

منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأصبحت فكرة الاعتصام والتظاهر والاضراب حق شرعي لاى مواطن مصري، ولكن مؤخرا وبعد كثرة الاعتصامات والتظاهرات التي أضرت بالمنشأت العامة والخاصة وعرضت حياة وأرواح بعض المواطنين للخطر وأعاقت المرور، تصاعدت الاصوات للمطالبة بسن واصدار قانون لتنظيم التظاهرات والاعتصامات أسوة بكافة الدولة المتقدمة، وحول تلك الفكرة وآلية تطبيقها ومدى جدواها يدور هذا التحقيق.

في البداية يوضح اللواء نشأت الهلالي - مساعد وزير الداخلية سابقا - أن حق التظاهر والإعتصام السلميين هي حقوق ديمقراطية يكفلها الإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنها ليست حقوق مطلقة ولكنها مقيدة بما ينص عليه القانون الوطني للدولة بحيث لا تمس ممارستها بحقوق الاخرين أو تعدي على حريتهم أو تضر بالمصالح العامة المشتركة بين الجميع.

وأشار إلى انه بالبحث في القوانين المصرية فإنها خالية من النصوص التي تكفل حق التظاهر والإعتصام السلميين كقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالإجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ورغم ذلك لم يتطرق أحد إلى فكرة إعداد مشروع قانون ديمقراطي يقر حق المصريين في التظاهر السلمي والإعتصام وينظم ممارستهم لهذين الحقين.

وقال أن القانون الذي يجب أن يصدر عليه أن يكفل لمن يطلب تنظيم مظاهرة أو إعتصام الحق في أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك قبل موعدها بأيام ويحدد الهدف منها ومكان انطلاقها وخط سيرها وأسماء المسئولين عنها وهدفها النهائي وغير ذلك، موضحا ان  مثل هذا القانون مطبق بكافة الدول الديمقراطية كفرنسا ولمريكا وبريطانيا ويتم تنظيم المظاهرات في حماية الشرطة.

ويكمل الهلالي أنه من المتوقع إذا تم التفكير في مثل هذا القانون الآن فأنه سيواجه بمزيد من العنف والرفض خاصة من قبل القوى الثورية ومن يتلاعبون بمصالح الوطن، لأنه سيضمن عقوبات رادعة وإمكانية فض الاعتصام بالقوة أذا خرج عن مساره السلمي أو كانت الهتافات تتضمن خدشا للحياء وخروجا عن الاخلاقبات العامة.

ويرى الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون الدستوري - أن مثل تلك القوانين موجودة بكافة الدول الديمقراطية وتتضمن عقوبات في حالة الخروج عن المسار السلمي والمحدد للمظاهرة أو الاعتصام ويتضمن أيضا حق التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتراض على السياسي دون تعطيل لمصالح الدولة أو إختراق لسيادتها أو إضرار لمنشأتها أو أرواح مواطنيها، ومن الممكن الان ان يقوم مجلس الشعب بأقتراح مثل هذا القانون وربما سيكون ضمن أولويات أجندة الرئيس القادم فهو من ضمن الحلول الأولية لوقوف البلاد على قدميها.

ويوضح أن ما تمر به البلاد الآن من فترة احتقان سياسي لا يسمح بسن مثل تلك التشريعات خصوصا في ظل وجود المجلس العسكري بالسلطة، فقد تفسر القوى السياسية وشباب الثورة الامر خطأ بأن المجلس يريد البقاء في السلطة.

ويضيف مصطفى شوقي - عضو حركة الحرية والعدالة - أن من الأمور المستحيل تقبلها الان هي وجود مثل تلك التشريعات التي تؤدي لتكبيل الحريات وقمع المواطنين والعودة للنظام السابق بكافة وسائلة فمعنى ان يوجد قانون ستقوم الجهة المختصة بالوقوف كعقبة امام التظاهرات بحجدة الامن العام ومصلحة البلاد وأن الهدف غير مجدي وغيرها من المبررات المتوارثة من قبل النظام القديم، ونعلم مؤخرا ان الحكومة قامت بتقديم مشروع قانون لتنظيم التظاهرات ولكن حتى الان لم يبت البرلمان في أمره.

ويؤكد شوقي: ''بالطبع نعلم أن تلك القوانين موجودة بالدول المتقدمة ولكن جهاز الشرطة مدنى وعلى علاقة طيبة بالشعب ولا يتواطأ مع السلطة ضد الشعب، على عكس الوضع بمصر فالشرطة كما هي لم تتغير وعلاقتها سيئة للغاية بالشعب وغالبا ما ستكون القرارات سياسية وليست أمنية أو بغرض حماية المواطنين''.

أما عصام الشريف - المتحدث الاعلامي للجبهة الحرة للديمقراطية -  فيرفض تماما وجود قانون لقمع التظاهر والاعتصام موضحا ان مصر غير مؤهلة في تلك الآونة لمثل تلك القوانين مبررا ذلك بأن بقايا النظام مازالوا يحكمون البلاد وربما تتصاعد سطوتهم بعد وصول رئيس قادم للبلاد وبالتالي فإن الاعتصام والتظاهر هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد السياسي.

اقرأ ايضا:

اعرف سر مرشحك المفضل للرئاسة من رقمه في بطاقة الانتخاب