100 يوم للبرلمان: 83 جلسة عامة و169 استجواب و9 قوانين

كتب- الصاوي حبيب:

سبق مجلس الشعب هذه المرة منظمات المجتمع المدني المراقبة لأدائه، وقام بإصدار كتيبًا عن أهم نشاطات وإنجازات المجلس، خلال المائة يوم الأولى لانعقاده، متجنبا البيانات المناقدة لأدائه كما حدث في الستين يوما الأوى من عمره، حيث سارعت المراكز الحقوقية بإصدار العديد من البيانات المنتقدة لأدائه في ذلك الوقت.

وعرض الكتيب بالأرقام عدد الجلسات العامة وجلسات اللجان الفرعية، وعدد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم بها نوابه.

حيث بين الكتيب أن المجلس عقد 83 جلسة عامة، وجلسة واجدة طارئة لمناقشة أحداث بورسعيد، فضلاً عن 3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.

ومن بين هذه الثلاثة والثمانين جلسة قال الكتيب أنه على مدار 12 جلسة تحدث 377 نائبا من كافة الانتماءات الحزبية والتيارات السياسية، خلال مناقشة أوجه القصور ببيان الحكومة، وتركزت انتقادات النواب على عدم تطهير الأجهزة الحكومية، وتحديدا الأمنية، وعدم وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد، وإغفال قضايا المرأة والشباب، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، ورفض أغلبية النواب برنامج الحكومة، في سابقة برلمانية، بأغلبية وصلت إلى 347 نائبًا، وتحفظ عليه 9 نواب، بينما وافق عليه 6 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب.

وعن اللجان النوعية أوضح الكتيب، أن اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس عقدت 917 اجتماعًا، استغرقت 2062 ساعة، أسفرت عن 523 تقريرًا لتلك اللجان، بالإضافة إلى إعدادها لـ 132 مذكرة بموضوعات مختلفة.

وأشار الكتيب إلى أن استحقاقات الثورة كان على رأس أولويات المجلس، من خلال زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق لوائح السجون على المحجوزين في سجن طرة من رموز النظام السابق، وتوزيعهم على عدد من السجون.

وعن الاستجوابات قال الكتيب أن النواب قد تقدموا بـ169 استجوابًا، أبرزها، عن حالة الانفلات الأمني، وأحداث استاد بورسعيد، وإهدار أموال أصحاب المعاشات، والمشكلات التي يتعرض لها الحجاج المصريون، ورفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، وانتشار ظاهرة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التي يتعرض لها المواطنون.

كما تقدم النواب بعدد 96 طلب مناقشة عامة، حول سياسات وبرامج الحكومة في عدد من المحاور، ووافق المجلس على 113 اقتراحًا بهم النواب في مجالات الصحة، والطرق والكباري، والتعليم، والإسكان والمرافق، والخدمات العامة، والأمن العام.

وقال الكتيب أن المجلس قد شكل عددًا من لجان تقصي الحقائق، أهمها، لجنة عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، والتي امتد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخرى عن موضوع استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية في محيط وزارة الدفاع بالعباسية.

وعن الاتفاقيات أوضح الكتيب أن المجلس قد أقر 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخرى، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم.

ومن حيث النشاط التشريعي للمجلس، بحسب الكتيب فقد أقر المجلس 9 قوانين في موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين، تمهيدًا لعرضها على المجلس في مناقشة عامة، وتقدم النواب بإجمالي 242 اقتراحا بمشروع قانون.

وأفرد الكتيب مساحة لبعض القوانين التي أقرها المجلس، حيث كان  من أبرزها قانونًا بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، على درجات مالية دائمة،وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلًا من عامين.

وتعرض الكتيب في عرضه للقوانين لمشروع تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية(العزل)،وقال الكتيب أن هذا القانون منع رموز النظام البائد الذين تسببوا في إفساد الحياة السياسية، من ممارسة الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، اعتبارا من 11 فبراير 2011. وأيضا تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد إعلانها النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

كما أسند الكتيب إلى مجلس الشعب الفضل في إقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يوما.

واستطرد الكتيب في بيان أداء المجلس من خلال الأرقام، حيث ذكر أن  عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب وصلت إلى 911 سؤالا للحكومة، و8118 طلب إحاطة، شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وناقش المجلس عددًا منها، وأحيل الآخر إلى اللجان المختصة للنظر فيها، وتركزت غالبية طلبات الإحاطة، على أزمة نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز، وناقش المجلس عنها 351 طلب إحاطة، و18 سؤالا عنها، و33 طلب إحاطة و3 أسئلة عن الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، و46 طلب إحاطة و3 أسئلة عن تفاقم مشكلة البطالة، و11 طلب إحاطة وسؤالا عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة، و33 طلب إحاطة وسؤالين عن مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن، و25 طلب إحاطة عن نقص المعروض من الأسمدة الزراعية، و20 طلب إحاطة عن انتشار مرض الحمى القلاعية، وتقدم النواب بـ61 طلب إحاطة عن تلوث مياه الشرب، و29 طلبا وسؤالا عن تردي منظومة الخدمات الصحية، و23 طلبا و5 أسئلة عن تنمية سيناء.

وأيضا أوضح الكتيب أن عد البيانات العاجلة التي تقدم النواب بلغ 416 بيانا عاجلاً في موضوعات مختلفة، منها، الانفلات الأمني، وإغلاق شركة مصر للأسمدة، وإهدار المال العام بشركة الزجاج والبلور، والشركة الأهلية للحديد والصلب، وشركة الحديد والصلب، وشركة الاتصالات المصرية، وعدد الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتهريب البنزين والسولار وبيعهما في السوق السوداء، والحريق الذي شب بشركة النصر للبترول بالسويس.

اقرا ايضا:

هل يمكن التسامح مع شفيق وإعطائه فرصة للبدء من جديد؟