خبراء: قرار مصر بطرد السفير التركي متأخر ورسالة قوية لأردوغان
كتب ــ عمرو والي:
أكد خبراء سياسيون ودبلوماسيون أن قرار الخارجية المصرية بتخفيض المستوي الدبلوماسي وطرد السفير التركي من القاهرة، جاء نتيجة للتدخل في الشأن الداخلي المصري بعد سلسلة من التحذيرات، مشيرين إلى أنه رسالة قوية للتنظيم الدولي للإخوان بعد دعم رئيس الوزراء التركي أردوغان لهم، لافتين إلى أن القرار لا يعني قطع العلاقات كلياً وإنما هو تعبير عن الإستياء يعكس حالة التوتر بين البلدين.
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري السابق محمد مرسي، حيث ترى الحكومة التركية أن عزل الجيش لمرسي إنقلاب عسكري، وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات أردوغان الأخيرة، وتدخله مجدداً في الشأن المصري.
''رد طبيعي''
اعتبر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي إن هذا القرار رد فعل طبيعي لما تقوم به الحكومة التركية تجاه الشأن الداخلي المصرى، مشيراً إلى أنه نوع من الإحتجاج الرسمي المكفول في العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف لـ مصراوي أن حكومة أردوغان استمرت في كيد المؤامرات ضد مصر من أجل زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد منذ عزل الرئيس السابق مرسي، مطالبا إياها بمراجعة مواقفها الأخيرة المسيئة لكافة المؤسسات المصرية.
ولفت إلى أن أردوغان يجب أن يعي دور مصر كدولة حيوية فى المنطقة وبالتالي ليس من المعقول أن تظل مصر تحذر من الإساءة دون رد، مشيراً إلى أن قوى المعارضة قد تستغل ذلك ضده مع وجود مصالح مشتركة بين البلدين.
ووصف أحمد دراج القيادي السابق بحزب الدستور القرار بالصائب، مشيراً إلى أن جميع السبل للحديث مع الحكومة التركية لتغيير مواقفها المعادية تجاه مصر أصبحت غير مجدية بعد دعمها لجماعة طائفية تنتهج العنف والإرهاب ومساعدتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف لـ مصراوي أن هذه الخطوة هى جزء أصيل من حقوق السيادة المصرية على أرضها لافتاً إلى أن القرار متأخر خاصة مع تمادي الجانب التركي مؤخراً في دعم الإرهاب والفوضي داخل البلاد.
''سلوك أردوغان''
اتفق محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، مع الآراء السابقة، واصفا القرار بالمتأخر، مشيراً إلى أنه أبسط رد تجاه الحكومة التركية بقيادة أردوغان بعد التحريض المتكرر ضد الدولة المصرية ودعم الإخوان.
وأضاف لـ مصراوي ''أعتقد أن السلطات المصرية رصدت تحركات تهدد الأمن القومي المصري وهو ما دفعها لإتخاذ قرار طرده''، لافتاً إلى أن التدخل التركي فى الشأن المصري أصبح لا يحتمل وهو ما لزم الرد عليه .
وأعرب أبو حامد عن أمنياته في معاملة قطر بالمثل، معللاً ذلك بأنها لا تختلف كثيراً عن تركيا متوقعاً أن يكون تأثير القرار رسالة قوية للتنظيم الدولى للإخوان لأنهم يعلمون أن كسر الإخوان في مصر سيكون له توابع على مستوى العالم.
و يرى بشير عبد الفتاح المحلل السياسي بالأهرام والمتخصص في الشأن التركي أن القرار يأتي في إطار المحاولات المصرية لممارسة الضغوط على تركيا بسبب دعمها لجماعة الإخوان وموقفها مما حدث في 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تستهدف حملها على التراجع.
وأضاف لـ مصراوي أن هذا الموقف يأتى بعد تفهم الولايات المتحدة لتطور الأمور في مصر خاصة بعد تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بقوله أن الإخوان سرقوا ثورة مصر، لافتاً إلى أن هذه الخطوات قد تكون مرشحة للتصعيد بشكل محدود ولكنها لن تطال جوانب التعاون الجوهري بين البلدين في الجوانب الإقتصادية والعسكرية.
وتوقع عبد الفتاح أن تمارس قوى المعارضة ضغوطاً على أردوغان لإستعادة زمام العلاقات مع مصر خاصة أن الموقف الحالي يرتبط بشخص أردوغان وليس الدولة التركية.
''إستياء دبلوماسي''
ومن الجانب الدبلوماسي قال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إن القرار جاء بسبب التدخل المستمر من حكومة تركيا في الشئون الداخلية لمصر، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية تعاملت بحرفية حين سحبت سفيرنا من أنقره الشهر الماضي كنوع من الإحتجاج.
وأضاف لـ مصراوي أن هذا القرار لن يكون له تأثيراً استراتيجياً على العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين ، لأن ما حدث هو خفض مستوي التمثيل اعتراضاً على تصرفات الحكومة التركية ضد مصر وليس قطع العلاقات كلياً.
وطالب شاكر الحكومة التركية بإحترام إرادة الشعب المصري وإدراك أن ماحدث هو تغيير سياسي وواقع يجب التعامل معه حتي يمكن العودة على مستوى التمثيل الدبلوماسي.
ويرى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق أن القرار رد فعل طبيعي على التدخل التركي في الشأن المصري، نتيجة للسياسة الحمقاء من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان، مشيراً إلى أن هذا الحادث تكرر من قبل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف لـ مصراوي أن تركيا هى الخاسرة جراء ذلك الأمر، مشيراً إلى أن مصر عبرت عن إستياءها مراراً وتكراراً عبر تحذير السفير التركي واستدعائه بعد أن أصبحت تركيا عاملاً في زعزعة الأمن في مصر.
وأوضح أن القرار يعكس نوعاً من التوتر بين البلدين ولكن لا يعني قطع العلاقات وإنما إجراء يتعلق بتعيين الشخص رقم 2 بالسفارة قائما بالأعمال.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
