خبراء سياسيون: مرسي أراد توجيه رسالة لأنصاره

كتبت-مروة صابر:

اتفق خبراء سياسيون على أن ما جرى في أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، كان متوقعاً، أراد به مرسي بعث رسالة لأنصاره بأنه لا يزال متماسكاً ويتمتع بـ''الشرعية''، واختلف السياسيون حول قرار الحكومة منع إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة كما جرى مع الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة الاثنين محاكمة محاكمة مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين ونظام حكمه، في اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل في محيط قصر الاتحادية الرئاسي خلال مظاهرات 5 ديسمبر العام الماضي، إلى 8 يناير المقبل للاطلاع.

وشهدت الجلسة مشادات وهتافات متبادلة أفضت إلى اشتباكات بالأيدي بين أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمين، وبعض الحاضرين للجلسة من معارضي الإخوان.

واستمر مرسي والمتهمون وأعضاء في هيئة الدفاع، في مقاطعة هيئة المحكمة، ما دفع القاضي لرفع الجلسة لأكثر من مرة، وانتهت الجلسة بقرار القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يناير القادم، لتتمكن هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية التي تٌعد بالآلاف.

وقال جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة السويس، ''كان متوقعا ان يلجأ مرسي ومن معه، إلى المراوغة ومحاولة التشويش على المحكمة''.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن ما جرى ليس في صالح مرسي لأنه متهم جنائي ويواجه عدة اتهامات وعليه إما نفيها أو تأكيده.

وتوقع سلامة ان تقتصر محاولات التشويش تلك، على الجلسات الأولى من المحاكمة، وبعد ذلك سيٌنصح مرسي وجماعته، بأن يتركوا مجالاً لهيئة الدفاع أن تنفي التُهم الموجهة لهم.

وأشار سلامة إلى أن قرار منع بث المحاكمة جيد، حيث لم يدع مجالا أمام مرسي والمتهمين بمخاطبة أنصارهم. داعياً إلى وقف بث كافة المحاكمات على الهواء حتى محاكمة مبارك؛ ''لأن النظم القانونية السليمة لا تجيز إذاعة المحاكمات؛ حتى يكون القاضي متحرراً من ضغوط الرأي العام''.

من جانبه، رأى اكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مرسي أرد خلال الجلسة الأولى توجيه رسالة لأنصاره خارج المحكمة، ''بأنه لا يزال متماسك وقوي، ويحظى بالشرعية''.

وتوقع بدر الدين ان تسير المحاكمة، مستقبلاً بشكل طبيعي، عند تناول النواحي الموضوعية في القضية مثل توجيه التٌهم وتوصيفها، كما سيتم تخصيص محام للدفاع عن مرسي، وإذا رفض ستُعين له المحكمة محامي من نقابة المحامين.

وأشار بدر الدين إلى الإجراءات الأمنية المشددة للمحاكمة حالت دون وقوع أعمال عنف، وأردف: ''لو أتيحت الفرصة لأنصار الإخوان لقاموا بأعمال عنف لكن الاجراءات الأمنية كانت مشددة''.

وأشاد بدر الدين بقرار منع بث المحاكمة على الهواء مباشرة، معللاً ذلك بأن أولى جلسات محاكمة مرسي هي الصدمة الأولى لأنصاره، وعدم بثها خفف من حدة المظاهرات.

''خطأ استراتيجي''
وعلى نقيض ما سبق، أعرب الدكتور حسن نافعة عن استيائه مما جرى داخل الجلسة، قائلاً: ظهرت الحكومة مهتزة، وسقطت في اول اختبار جدي تتعرض له، حيث كانت المحاكمة فرصة ان تثبت مصر انها دولة قانون، والمواطنون يحاكمون فيها وفق القانون وهو ما لم يحدث.

وانتقد نافعة قرار الحكومة بعدم إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة، وأردف: كان يجب أن تكون الجلسة علنية ويكون الشعب طرفاً وشاهداً على ما يحدث فيها، أما ما حدث من عزل للشعب فهو خطأ استراتيجي جسيم ستدفع الحكومة ثمنه.

وأضاف نافعة: بصرف النظر عما يقوله مرسي حول انه الرئيس الشرعي، لكن الشعب سبق وأصدر حكمه حين خرجت الجماهير في 30 يونيو مطالبه برحيله، لذا فكان يجب إذاعة جلسة المحاكمة باعتبارها حدث تاريخي، وعدم إذاعتها يثير عند الناس أن الحكومة والقضاء لديهما ما يخفياه.

ورفض نافعة التكهن بما ستشهده الجلسات القادمة في المحاكمة، قائلاً: حتى 8 يناير ستقع أمور كثيرة في السياسة المصرية، لذا فلكل حادث حديث.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى 8 يناير المقبل للاطلاع.

عُقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد صبري، والذي رفع الجلسة مرتين لتعالي الهتافات داخل القاعة من قبل أنصار مرسي.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة.

وتشمل قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس السابق، كلاً من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، و أحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا