أبرز أزمات القضاء مع الرئاسة في عهد مرسي

كتب – عمرو والي:

'' أفضل ما في مؤسسات مصر الأن هي المؤسسة القضائية '' قالها الدكتور محمد مرسى قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية, وعقب الفوز بمنصب الرئيس تعهد بأنه سيحفظ سيادة القانون وضمان استقلاله قائلاً ''مسئوليتي أن أجعل القضاء مستقلاً ومنفصلًا عن جميع سلطات الدولة'', ولكن على أرض الواقع وجدنا النقيض حيث الصدام بين السلطة الحالية والقضاء ومن خلال السطور القادمة نستعرض أبرز تلك الأزمات.

عودة البرلمان المنحل

كانت البداية فى8يوليو 2012 أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بإلغاء قرار حل مجلس الشعب  بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في 14يونيو بحل ثلث مقاعد البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي , ونص القرار على عودة البرلمان المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته, وسحب القرار رقم 350لعام 2012والمتعلق باعتبار مجلس الشعب منحلا على أن تجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب في غضون 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور, لتصدر المحكمة الدستورية حكماً بوقف قرار مرسى .

النائب العام

وفى أكتوبر الماضي فيما اعتبره البعض رد فعل على حكم البراءة الصادر في حق المتهمين بقضية موقعة الجمل، أقال الرئيس محمد مرسي، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان لتنفجر الخلافات بين السلطة والقضاة وأدى القرار إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ذلك تدخلا غير مقبولا في شؤون السلطة القضائية بتراجع الرئاسة عن قرارها وبقاء النائب العام في منصبه.

بعدها اصدر الرئيس مرسي قرارا بتعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت إبراهيم خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله من منصبه بعد 6 سنوات من تعيينه في عهد الرئيس السابق وهو ما تسبب في موجة من الغضب لنادي القضاة بمصر وأعضاء النيابة العامة، ودفع النائب العام الجديد للاستقالة، ثم العدول عنها, لتقضي محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعودته لمنصبه.

أزمة الإعلان الدستوري

وفي 21 نوفمبر الماضي أصدر الرئيس بشكل مفاجئ إعلانا دستوريا حصن به قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمن الإعلان إعطاء الحق للرئيس في إصدار التشريعات وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعويتي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وتسبب الإعلان الدستوري في إثارة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين الرئيس محمد مرسى وجهات قضائية أعلنت عن تعليق العمل ببعض المحاكم، فضلاً عن أعمال عنف شملت حرق مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في مدن: الزقازيق والإسكندرية والمحلة الكبرى ليتم إلغاء اعلان نوفمبر في 8 ديسمبر 2012 .

حصار المحكمة الدستورية

واستمرارا لحالة الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أعلنت المحكمة الدستورية العليا، تعليق العمل في جميع القضايا المنظورة أمامها، بعد حصارها ومنع قضاتها من دخول مقر المحكمة من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم على خلفية نظر الدعاوى التي طالبت ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور, بالإضافة إلى الدعاوى التي طالبت ببطلان الاستفتاء على الدستور .

وبعد إقرار الدستور قام الرئيس مرسى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد 176و232 واستبعاد 7 من مستشاري المحكمة على رأسهم المستشارة تهاني الجبالي والمستشار حاتم بجاتو .

ولم يقف الأمر عند استبعاد أعضاء من المحكمة الدستورية العليا وبل امتد لتقليص اختصاصاتها بجعل رقابتها سابقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات وعدم السماح بالرقابة اللاحقة في حالة عدم إعمال رأيها ونزع اختصاصها المتعلق بنظر منازعات التنفيذ المترتبة على أحكامها .

الانتخابات البرلمانية

وشكلت دعوة الرئيس مرسي لعقد الانتخابات البرلمانية فصلاً في الأزمات مع القضاء وسط حالة من الاستقطاب السياسي والمجتمعي، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراء الانتخابات البرلمانية بدءاً من إبريل الجاري وذلك لعدم عرض قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس وعودة الدعاوى مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .

''تطهير القضاء''

ونشبت الأزمة الأخيرة بعدما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي للمطالبة  بـ''تطهير القضاء'' الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم ومنها الحكم الذي صدر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه .

وجاءت هذه التظاهرات في الوقت الذى يناقش فيه مجلس الشورى  مشروع  قانون جديد السلطة القضائية المقدم من أحد قيادات حزب الوسط والذى بموجبه سيتم خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما, المساواة المالية بين القضاء, وإلغاء ندب القضاة, وطريقة تعيين النائب العام الأمر الذى آثار الغضب داخل الأوساط القضائية وتوقع البعض حدوث مذبحة جديدة للقضاة ما دفع وزير العدل المستشار أحمد مكي إلى الاستقالة احتجاجا على ما وصفه بالهجمة الشرسة على القضاء.

ومن جانبه أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن القضاة سيتقدمون ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين والدعاة للتظاهرات ومحاصرة منازل القضاة.

''هدم الدولة المصرية''

وتعليقاً على الأزمات المتعددة التي شهدها القضاء مؤخراً قال الفقيه القانوني رجائي عطية في تصريح لمصراوي إن ما يحدث مستهدف ومخطط له من أجل تدمير القضاء المصري، مشيراً إلى أن هناك فصيل معين يريد هدم الدولة المصرية.

وأَضاف أن  الحديث عن فساد القضاء أو تطهيره هو نوع من التطاول والإهانة لسلطة وقامة كبيرة من سلطات الدولة الرئيسية, مشدداً على رفضه التام لقانون السلطة القضائية الجديدة لأنه حال إقراره سيكون هناك هدم  للمحكمة الدستورية العليا وأسس دولة القانون.