حمزاوي: ''رامبو'' طغى على حوار سد النهضة.. وأتمنى الاستعانة بالبرادعي

حوار – سامي مجدي:

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه كان يعلم ببث الحوار الوطني بشأن سد النهضة الإثيوبي على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن هذا كان من ضمن مطالبه قبل الحضور والمشاركة في الحوار الذي لم يكن يعلم أغلب المشاركين فيه بأن حديثهم منقول مباشرة على التليفزيون المصري.

وأضاف حمزاوي في لقاء له مع مصراوي أن الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أخبرته قبل بدء الحوار بأمر البث على الهواء، وقال ''أول ما دخلت (الدكتورة) باكينام قالت زي ما انت طلبت الكاميرات موجودة وهننقل على الهوا''.

خلال اللقاء تساءل حمزاوي موجها كلامه لوزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز حول أسباب إقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة إيناس عبد الدايم مديرة دار الأوبرا المصرية؟، معتبرا أن ما يجري في الثقافة حلقة في مسلسل ''أخونة الدولة''.

فإلى تفاصيل اللقاء:

بداية هل كنت تعلم بأمر بث حوار سد النهضة على الهواء؟
كنت على علم بذلك، حيث أنني قبل أن أذهب طلبت أن يعرض ملخص تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، وأن يكون هناك شفافية بعرض الحوار أمام الشعب المصري على الهواء مباشرة؛ فأنا ذهبت وشاركت في الحوار من أجل الحديث في السياسة، لا الحديث عن عمليات عسكرية ومخابراتية ولا شيء من هذا القبيل، وأيضاً ولا الحديث عن معلومات تمس الأمن القومي للبلاد. وبالمناسبة الدكتورة باكينام أول ما دخلت قاعة قالت لي ''زي ما طلبت الكاميرات موجودة وهننقل على الهوا''.

وهل بقية المشاركين كانوا يعلمون أن الحوار مذاع على الهواء؟
أعتقد أن بقية الحاضرين لم يتم تبليغهم، (أثار عدم معرفة الحضور بأمر بث الحوار على الهواء أزمة استدعت اعتذار الدكتورة باكينام الشرقاوي عن عدم الإبلاغ بإذاعة الحوار). لكن دعك من أمر إذاعة الحوار.. المشكلة الأكبر هنا هي أنه من قال لك كسياسي أن تتقمص شخصية ضابط الموساد، ما رأيناه في الحوار وعلى التليفزيون هو نفس ما جرى في حادثة خطف جنود سيناء، حين تحول السياسيون وقت الأزمة إلى إنتاج خطاب إدارة بوش الابن ''الحرب على الإرهاب'' وتحولوا كلهم إلى شخصية رامبو يتحدثون بلغة المدافع والطائرات. ومع كامل الاحترام أن أي دولة تحتاج كملاذ أخير إلى الآلة العسكرية لكن عند هذه نقطة يترك الأمر للعسكريين والفنيين وليس للسياسيين.... لماذا تتحدث عن المخابرات وعمليات تخريبية و''نظبط افريقيا''!!!!!

لكن هذه الأزمة (سد النهضة) تمس الأمن القومي المصري؟
أولا، نحن دولة مسالمة تبحث عن شراكة ولا تمارس الاستعلاء على حقوق الآخرين، والدول الإفريقية لها مصالح وتحتاج إلى تنمية مواردها من أجل شعوبها، لكن المهم ألا يحدث هذا على حساب مصالح مصر، وهناك قواعد قال قانون الدولي واتفاقيات إقليمية يمكن الاحتكام إليها في هذه الأزمة، وإثيوبيا تمارس أحد حقوقها ولها الحق في ذلك دون المساس بمصالح مصر والأضرار بها، وإذا حدث وتأثرت مصالح مصر، فهنا أوقفها بكل القواعد السلمية أولا حتى استنفذها بالكامل، وبعدها نلجأ للحلول الأخرى، ومن العلامات القليلة المميزة لحكم مبارك كان عودة طابا بطريقة سلمية ووقتها كان هناك عبقرية في الأداء المصري، نحن لدينا في مصر فنيين وخبراء في القانون الدولي على أعلى مستوى، لماذا لا استدعيهم واستمع إليهم؟!، وما جرى أنك جلست في حوار أصبح مادة للبرامج الساخرة...!!!

كسياسي، كيف ترى المخرج من تلك الأزمة؟
الخل من وجهة نظري وكما طرحته في الحوار، هو تشكيل مجموعة قومية لإدارة الأزمة - أزمة الأمن المائي ومياه النيل -، وعلى فكرة أنت الآن على خلاف مع إثيوبيا وغدا مع أوغندا عندما تبني سدودا على النيل؛ فأنت الطرف الذي يتأثر كثيرا بأي تغيير يحصل على مياه النهر.

وماذا عن تلك المجموعة؟
مجموعة القومية لابد أن يكون بها ثلاثة مكونات: ''رسمي، وسياسي، وفني''، على أن تضم هذه المكونات أو اللجان خبرات مصرية فنية وسياسية على مستوى عالي تفاوضيا، مثلا أتمنى أن تضم هذه المجموعة شخص مثل الدكتور البرادعي بخبرته التفاوضية الواسعة. ومصر بها كفاءات بشرية لا تقل عن أي دولة متقدمة لكن المشكلة هي أنك لا تعرف كيف توظف هؤلاء التوظيف الصحيح لخلق مجتمع ناجح، ودليلي على ذلك نجاحات المصريين في الخارج وهي كثيرة.

هل اقترحت أسماء لهذه المجموعة، مع العلم أن اسمك مطروح ضمن أسماء أخرى كالدكتور العوا وغيره؟
يمكننا الاستعانة بالخبرات التفاوضية التي تذخر بها وزارة الخارجية، وخبراء مياه وري مثلا الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، وهناك الكثير من الخبراء الفنيين في كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أيضاً لدينا خبراء قانون دولي عالميين مثل الدكتور شريف بسيوني وجورج أبي سعد والدكتور علوا بخبرته القانونية والدكتور محمد محسوب، على أن ينطلق عمل المجموعات الفنية من السيناريو الأسوأ، فمشكلة إثيوبيا ستتكرر كل خمس سنوات، كلما زاد عدد سكان أي دولة من دول حوض النيل كلما احتاجت للكهرباء والمياه ستبني سدودا.. الموضوع لابد أن يخل باتفاقيات طويلة المدى.

هل ستوافق على الانضمام لهذه المجموعة؟
حتى الآن لم أحدد موقفي من الانضمام للمجموعة أم لا، وأعتقد أن موقفي سيتحدد بعد التشكيل النهائي للجنة، وأنا حددت موقفي بصورة واضحة في الحوار وللدكتورة باكينام، أنه لابد من أن تكون المجموعة من الكفاءات المشهود لها بعيدا عن الانتماء السياسي أو الحزبي، واقترحت أسماء مثل الدكتور بطرس غالي، والدكتور محمد فائق، والدكتور شريف بسيوني وغيرهم.

وماذا عن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية؟
نحن اطلعنا على ملخص التقرير فقط، وهناك معلومات حساسة بمعايير الأمن القومي، ووفق ما اطلعنا عليه، فلابد من إيقاف البناء في السد؛ فالمعلومات التي أتاحتها إثيوبيا غير مكتملة، ولابد هنا من اللجوء للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية الأخرى.. السد في هذه الحالة يحمل تداعيات خطيرة جدا على أمن مصر المائي.. معنى هذا أن المفاوض المصري عليه أن يعلن ضرورة تغيير مواصفات السد وسعد المحزون المائي وسنوات ملئ الخزان. هذه صراعات مياه ولابد من إدارتها بصرورة حقيقية، فلا يصح أن أتعامل معها بصيغة التنازع الحزبي، فالمكسب هنا ليس للحكم الإخواني إنما لكل مصرية ومصري.

كيف ترى ما يجري في وزارة الثقافة واعتصام المثقفين رفضا للوزير الجديد وقراراته؟
أولا من ينظر بشكل عام على طريقة إدارة الدولة يرى أن ما يجري داخل المؤسسات يؤكد خطورة غياب الحيادية وتكافؤ الفرص؛ وآخر مثال ما نراه في  وزارة الثقافة خاصة دار الأوبرا والهيئة العامة للكتاب؛ فما يجري هو عملية إحلال تنطلق من قاعدة الولاء بالمعنى الحزبي والسياسي الضيق ولا مكان لتكافؤ الفرص.

لكن وزير الثقافة يقول إنه يريد ضخ دماء جديدة؟
لابد أن نعلم أن تغيير المناصب جيد؛ فهي ليست ابدية، لكن عند التغيير لابد من التزام الحيادية وتكافؤ الفرص خاصة عند تغيير مسؤول قبل سن المعاش أو في غير مواعيد التغيير الدورية كمجالس الإدارات.. لابد أن تقول للشعب لماذا أجريت هذا التغيير؟ لماذا غيرت أحمد مجاهد (رئيس الهيئة العامة للكتاب)؟ لماذا غيرت إيناس عبد الدايم (مديرة دار الأوبرا)؟ ما هي أسباب التغيير؟ لابد من شفافية مع الشعب.

لو نظرنا إلى الهيئة العامة للكتاب فسنرى أن لها دورا وطنيا بارزا في تنشيط الحركة الثقافة والفكرية المصرية والفنية أيضا، ومن غير المقبول إدخال تعديلات على من يدير ومن يتولى قيادة هذا المرفق مع عصف بالحيادية وتكافؤ الفرص وجودة الأداء، فالدكتور احمد مجاهد كان أداءه متميزا، وقد شاركت في دورتين الماضيتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ورأيته وكنت منبهرا.

أما دار الأوبرا فلا يصح التعامل معها بمنطق الولاء الحزبي والسياسي وهذا يهز صورة الأوبرا بتاريخها الطويل وحضورها الإقليمي والعالمي. وفي الحقيقة هناك تساءلا لابد أن يجاب عليه وهو هل لوزير الثقافة التدخل في عمل دار الأوبرا؟ الإجابة بالطبع لا ومثال ذلك ما جرى في الجامعات عندما اء وزير التعليم العالي واصدر قرارا بان لجان ترقية في الجامعات المصرية ترسل تقاريرها له، كل الأساتذة اعترضوا؛ فالوزير مسؤول تنفيذي يمكن تغييره في أي وقت، أما التدخل بهذا الشكل يعصف بحيادية واستقلالية تلك المؤسسات وتعود بنا الساعة للوراء إلى عصور الظلام.

ومن المسؤول عن الأزمة التي تعيشها وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الأخرى؟
الحكومة الحالية والرئيس محمد مرسي هم من يتحملون المسؤولية؛ والواضح أن من في السلطة لا يدركون أهمية قوة مصر الناعمة داخليا وخارجيا. وهذا يحدث أيضا في وزارة الإعلام أيضا.. فالمفكرين والمثقفين هم من لديهم القدرة على تعبئة الرأي العام المصري من أجل المصلحة الوطنية في قضية مياه النيل على سبيل المثال، وهذا ليس له علاقة بالسلطة التنفيذية ولا بمؤسسات الدولة.. هذه هي قوة مصر الناعمة.. كيف أتعامل مع القوة الناعمة المصرية بهذه الصورة التي تعصف بالحيادية وبمبدأ تكافؤ الفرص.

وماذا عن تأثير ذلك خارجيا؟
من الواضح أن السلطة لا تفكر في الخطاب التي تصدره للخارج. نحن رأينا في الحوار الرئاسي بشأن سد النهضة. رأينا خطابا يلوح بالعمل العسكري وتهديدات واستعلاء!! وكي أكون منصفا رأينا أصواتا تحدثت بشكل موضوعي مثلي ومثل عمرو خالد.. في المصلحة نرى أن الخلل يكمن في الثقافة والإعلام.

كيف؟
الثقافة والإعلام هي أماكن التنوير في مصر، خاصة الثقافة. أما الإعلام فأنا ضد وجود وزارة للإعلام، فهذا موروث الأنظمة السلطوية والشمولية فليس هناك دولة ديمقراطية تحتاج لوزارة إعلام.. فلا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا اليابان ولا ألمانيا ولا البرازيل ولا جنوب أفريقيا لديها وزارة إعلام.. لابد من إزالة تلك الوزارة واستبدالها بمجلس وطني للإعلام يخضع لرقابة برلمانية.. وحتى يحصل هذا على من يتولون هذه الوزارة الالتزام بالحيادية وتكافؤ الفرص.

وبالنسبة لوزارة الثقافة فنشاطها من أجل الهوية المصرية والدفاع عنها.. ولابد أن تلتزم الحيادية وتكافؤ الفرص، أما ما يحدث الآن فهو مؤسف جدا وأمر خطير للغاية.. وهو استمرار لمسلسل ''الأخونة''.

ما الذي تراه أيضا في المشهد العام قبل 30/6؟
ما يلفت النظر أيضا في المشهد العام، عمليات الاعتقال الانتقائي للنشطاء؛ حالة أحد دومة مثالا واضحا على ذلك.. هذه مسألة لست عشوائية؛ فالاعتقالات والمحاكمات انتقائية وبها توظيف غير ديمقراطي وزائف لأدوات دولة القانون، وهناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وحرية التعبير وأيضا غياب متعمد للشفافية، وهذا يعيد الحديث مرة أخرى عن خطورة موقع النائب العام والعدالة الانتقالية التي تزيد السلطة من اختلالاتها بتعيين النائب العام الحالي الذي لا نلمس له نشاطا سوى في ملاحقة النشطاء والقبض عليهم بشكل انتقائي تماما.

شيء آخر في باب التوظيف غير الديمقراطي والمزيف لأدوات القانون، وهي الاحكام التي صدرت مؤخرا في قضية التمويل الأجنبي؛ فالحيثيات – دون تدخل في أحكام القضاء – في اعتقادي أن بها غياب للمعلومات وتبها تسييس واضح. أنا لا أعرف لماذا حوكم هؤلاء من الأساس؟ ولماذا صدرت ضدهم هذه الأحكام؟ هذا يضر بالعدالة المصرية وأنا هنا لا أتحدث عما تقوله الدول الخارجية، هذا ليس موضوعي، نحن دولة ذات سيادة ولا تقبل مشروطية من أحد على فعلنا الداخلي والخارجي، لكن لابد أن يكون هذا الفعل منضبط ديمقراطيا حتى لا يفقد المواطن الثقة في منظومة العدالة.. وأتمنى أن يعاد النظر في هذه الأحكام الجائرة في رأيي.