خبراء: قرار الرئيس بتأسيس وحدة لقطع الطرق تهديد غير مقبول

كتبت- علياء أبو شهبة:

تضمن خطاب الرئيس محمد مرسى، أمس الخميس، قرارا بتأسيس وحدة خاصة لمكافحة قطع الطرق، وهو ما أثار التساؤل حول تأثير هذه الخطوة على التعامل الأمني مع المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو القادم.

تفعيل القانون

قال اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمني، إن قرار تأسيس وحدة مكافحة قطع الطرق لا يمكن تطبيقه على الشعب المصري خلال الفترة الحالية، نظرا لما نشهده من مشكلات تتعلق غالبيتها بالانفلات الأمني، موضحا أن تفعيل قانون العقوبات يغنى عن تأسيس أي وحدة أمنية، حيث تنص مواده على أن عقوبة قطع الطريق تصل إلى السجن المؤبد 25 عاما.

كما ذكر أبو ذكرى أن قرار مؤسسة الرئاسة بتأسيس هذه الوحدة يزيد من القيود المفروضة على الشرطة، موضحا أن مظاهرات القوى الإسلامية في ميدان رابعة العدوية على سبيل المثال ينطبق عليها أيضا، ولكن الشرطة لا تستطيع تطبيق نص القانون.

وأضاف الخبير الأمني لمصراوي قائلا إن القرار لا يخرج عن أنه إلهاء للناس بأشكال جديدة غير مجدية.

الشرطة لن تتعرض للمتظاهرين

فيما أكد اللواء سفير نور، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في حزب الوفد، على أنه لن تجرؤ أي قوى على التدخل لوقف مظاهرات يوم 30 يونيو القادم، مشيرا إلى الاجتماع الذى عقده حزب الوفد منذ أسبوعين مع قادة قوات الشرطة والذين أكدوا عدم التعرض للمتظاهرين.

كما أعرب نور عن رفضه لهجة التهديد التي جاءت في الخطاب و اعتبرها غير مقبولة، وأضاف بأن مظاهرات يوم 30 يونيو تندرج تحت مسمى ''العصيان المدني''، وهو ما يعنى توقف العمل تماما وخروج الشعب للتظاهر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تطبيق القانون في هذا اليوم.

في السياق ذاته أكد اللواء حسام سويلم، الخبير الأمني، لمصراوي أن جهازي الجيش والشرطة أخذوا على أنفسهم عهدا بعدم التعرض للشعب أثناء مظاهرات 30 يونيو المقبل، مضيفا بأن تصريحات الرئيس تعتبر تهديدا غير مقبول للشعب المصري.

كما أشار سويلم إلى أن القوات المسلحة تتواجد بالفعل أمام المناطق الحيوية لتأمينها منذ يومين، مضيفا أنه إعتبر خطاب الرئيس يحمل توجيها صريحا لمليشيات الإخوان للتحرك والتصدي لسلمية المظاهرات بطريقة عنيفة.