بعد حكم الدستوري.. نشطاء تويتر: احنا في دولة ساقطة دستوريا

كتبت : سحر عزام:

مع قرار المحكمة الدستورية صباح اليوم الأحد  بعدم دستورية قانون مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور توالت ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة للحكم على شبكات التواصل الاجتماعي. البعض استنكر قرار المحكمة بعدم دستورية مجلس الشورى الحالي مع استمرار بقائه لحين انتخاب مجلس نواب جديد، في حين أكد أخرون أن قرار المحكمة بمثابة ضوء أخضر للتمرد على الرئيس محمد مرسي والنزول في مظاهرات 30 يونيو القادم.

وكتب إسلام العربي على تويتر يقول ''حكم المحكمة الدستورية زي حكاية ودنك منين يا جحا، المحكمة الدستورية  بتمسي على الريس وأحلى سلام للمعارضة والناس اللي فوق والناس اللي تحت وبتقول ايه''.

وسألت amola mero عن الأموال التي صرفت على مجلس الشورى والأموال الأخرى المنتظر انفاقها في الجلسات الأخرى بعد قرار بطلان المجلس.

وقال هشام سلماوي ''يعنى ايه المحكمة تحكم ببطلان التأسيسية وبالتالي الدستور.. ثم تأخد بالمادة 230 منه في إرجاء حكم حل الشورى؟؟؟''.

وكتب طاهر مصطفى على حسابه على موقع تويتر ''كل إخواني هايقعد يفتى ويهاجم المحكمة الدستورية. استعمل عقلك مرة واحدة ف حياتك واقرأ حيثيات الحكم الاول قبل ما تسمع اللي حفظته''.

وقالت الناشطة إسراء عبدالفتاح على تويتر ''يعني احنا كنا طايقين الشورى واحنا مش عارفين دستوريته من عدمه، علشان نستحمله وهو مش دستوري ونستنى حتى انتخاب مجلس النواب عبث''.

وقال عزيز الشافعي :'' النظام بالكامل باطل بحكم المحكمة الدستورية. دستور باطل و مجلس شوري باطل ويضاف إلى ذلك نائب عام غير شرعي.. نحن في دولة ساقطة دستوريا''.

ووضعت صفحة ''احنا شباب الإخوان اعرفنا صح'' على موقعها على الفيس بوك صورة لرجل حزين، ومكتوب على الصورة (اذا فوضت أمرك إلى الله فلا تعترض على قضائه''.

وكتب Abo aia  على قرار المحكمة متهما المحكمة الدستورية بالسعي لإشغال المصريين عن ملف سد النهضة الاثيوبي، ومتسائلا عن غياب دور المحكمة وقت اصدار قوانين مجلس الشعب والشورى ودورها في إهدار الملايين من الجنيهات على انتخابات الشورى والشعب.

وعلق الدكتور أحمد سعد على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة قائلا '' هذا الحكم لا معنى له لأن مجلس الشورى باقي حتى انتخاب مجلس النواب ثم ان انتخاب الثلث الذى قضت ببطلانه الدستورية لان يغير الأغلبية الإخوانية داخل المجلس نستطيع ان نقول ان هذا الحكم يعطى الاخوان ومجلس الشورى غطاء شعبي وسياسي لمناقشة قانون السلطة القضائية''.

وقال المهندس أحمد حمدي :''يا باشا احنا كان في ايدينا نلغي المحكمة دي أساسا بالدستور ليه حطوها فوق رقاب الشعب''.

وقضت المحكمة الدستورية العليا الاحد ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، كما قضت الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.