سياسيون يطالبون بدستور جديد.. والإخوان ''سنعود بقوة''

كتبت-علياء أبوشهبة:

أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ردود فعل متفاوتة بين القوى السياسية، حيث رفض البعض التعديل و طالبوا بإعادة صياغة الدستور بالكامل، و البعض الآخر اعتبرها خطوة مناسبة للفترة الحالية نظرا لعدم وجود توافق بين القوى السياسية و بعضها.

''دستور مشوه''

أكد دكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، أن الدستور يجب أن تعاد صياغته بالكامل، وقال ''إنه دستور مشوه و صياغته ركيكية، وصيغ بطريقة أحادية''.

وأضاف السعيد في تصريحات لمصراوي أن المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور جديد يليق بمصر، مشيرا إلى أن ''الدستور الإخواني'' مواده ''مطاطة ويمكن تفسيرها بأكثر من طريقة''.

في السياق ذاته، قال أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، إن الدستور باطل و مطعون عليه، وعلى الإعلان الدستوري المؤسس له، بدليل أن كل ما ترتب عليه من قرارات تم إلغائها، مشيرا إلى قرار تعيين النائب العام الذى أبطلته المحكمة.

وأشار الحريري في تصريح لمصراوي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها المستشارة تهاني الجبالي للمطالبة بالعودة إلى منصبها نظرا لإيقاف العمل بالدستور.

دستور 71

وأضاف الحريري أنه ''لا قيمة لتعديل الباطل، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح''، ملفتا إلى أن هناك حلان الأول هو عودة العمل بدستور 71، لحين انتخاب رئيس جمهورية ومجلسي (نواب) شعب و شورى، مع تعديل بعض صلاحيات الرئيس حتى لا تطول المرحلة الانتقالية.

والحل الثاني - كما أشار الحريري - هو أن تضع اللجنة التي شكلها الرئيس أسس الدستور الجديد، على أن تدرسها لجنة الخمسين،  حتى لا تتكرر الأزمة ونعود إلى نقطة الصفر.

''إجراء باطل''

من جانبه، وصف فريد إسماعيل، القيادي في حزب الحرية و العدالة، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي بأنها ''انقلابا عسكريا'' اغتصب السلطة، مضيفا أن قرار تشكيل لجنة لتعديل الدستور ''إجراء باطل''.

وأضاف إسماعيل لمصراوي ''سوف نعود بقوة، ونطالب بعودة الشرعية الكاملة، وكل ما يفعله (الفريق أول عبد الفتاح) السيسي وتبعاته من تشكيل الحكومة، وتعديل الدستور باطل''.

وأكد مواصلة تظاهرات الإخوان المسلمين حتى عودة الرئيس السابق لمنصبه.

في السياق ذاته أكد إبراهيم الحيوان، القيادي في حزب الوطن، عدم اعتراف الحزب بالرئيس المؤقت عدلي منصور ولجنة تعديل الدستور ''لأنها لا تستند إلى أي قواعد سياسية أو ديموقراطية''.

وأضاف الحيوان في تصريحات لمصراوي إن ''لحن تعديل الدستور تعود بنا إلى زمن جمال عبدالناصر الذى شكل لجنة أحادية لوضع الدستور لا تعتمد على المشاركة المجتمعية''، على حد تعبيره.

وحول موقف حزب النور المؤيد للإطاحة بالرئيس السابق وخارطة الطريق التي أُعلن عنها، قال الحيوان ''حزب النور كان جزء من المؤامرة الانقلابية التي تمت على الشرعية في مصر''.

''الأنسب لا الأفضل''

ويرى أحمد خيري، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن تعديل الدستور مسألة جدلية، و يمكن البدء بالمواد التي تحفظت عليها القوى السياسية من قبل و عددها 35 مادة، و كانت موضع خلاف.

وأشار خيري في تصريحات لمصراوي أن تشكيل لجنة لوضع الدستور يعتبر أمر غير مناسب في المرحلة الحالية، لأنها يجب أن تمثل القوى الإسلامية، حتى لا يحدث إقصاء لهم، وهو ما يعتبر صعبا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التوتر.

وأوضح خيري أن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية مضغوط بما لا يسمح بوضع دستور مصر، لذلك فإن تعديل الدستور يعتبر الحل الأنسب ولكنه ليس الأمثل، لأننا لا نريد تكرار أخطاء الماضي و إجراء انتخابات بدون وضع دستور، حسب قوله.

قال أحمد حسن، أمين الحزب الناصري، إن وضع الدستور من البداية وصياغته أمرا ليس صعبا كما يتصور البعض، ولن يستغرق وقتا طويلا، مضيفا بأن مصر لديها الكفاءات والخبرات التي تستعين بها دول أخرى.

كما أشار إلى أن اللجنة سوف تنظر إلى كل مواد الدستور وتقرر ما إذا كانت يجب صياغته بالكامل، أم أن هناك بعض المواد يجب تعديلها.

ورجح حسن احتمالية إعادة صياغة الدستور بالكامل، مشيرا إلى أن به الكثير من العيوب وبه فقرات متناقضة، حسبما قال.