الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وتعديلات الدستور

كتبت - نور عبد القادر:

بعد ثورة 25 يناير2011 سعت التيارات الإسلامية لتشكيل أحزاب سياسية للمشاركة في العمل السياسي، وكان أبرز تلك الأحزاب هما حزبي الحرية والعدالة عن الإخوان المسلمين، والنور السلفي، وبعد 30 يونيو 2013 بدأ الحديث عن وضع الأحزاب ذات المرجعية الدينية وسط مطالب بحظرها أو توفيق أوضاعها والتأكيد على كونها أحزاب سياسية لا تُخلط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

وينتظر الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة مصيرا غامضا بعد الاتجاه إلى حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني في التعديلات الدستورية الجديدة، وحول مصير تلك الأحزاب وموقف الدستور منها تحدث خبراء السياسة والقانون.

"الحظر ضرورة"

في البداية، أوضح دكتور محمد منصور الباحث السياسي، أنه لابد أن يقوم الدستور الحالي في تعديلاته الجديدة على حظر الأحزاب التي خرجت من رحم التيارات الإسلامية بشكل عام، لأن التجربة خلال العاميين الماضيين أكدت أنه لا يمكن للدعوة أن تختلط بالعمل السياسي.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أنه لابد وأن يتم الحظر بالنص الدستوري، وعلى تلك الأحزاب إذا ما اعترضت على المادة فيمكنها أن تلجأ إلى القضاء أو إلى الشارع لحشد مؤيديها والاعتراض على التعديلات الدستورية.

وتابع "لقد تأكد للجميع تورط بعض هذه الأحزاب بعد وصولها للحكم في أعمال إرهابية وإجرامية بحق المجتمع وهو مالم يتوافق مع دعوتها الإسلامية، وفي حال عدم التزام هذه الأحزاب بالنص الدستوري فالأمر سيئول إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها مخولة بإصدار أحكام بدستورية هذه الأحزاب من عدمها، وبالتالي ستطالب القائمين عليها بإلغاء أحزابهم والانسحاب من الحياة السياسية".

وحول دعوة التيارات الإسلامية للانضمام إلى لجنة الخمسين -المكلفة بإجراء التعديلات على الدستور-، أكد "منصور" أن دعوة ممثلي التيارات الإسلامية للحديث عن الدستور وتشكيله جاءت باعتبارهم جزء من المجتمع مثلهم مثل النقابات، ولكن لم تتم دعوتهم بصفتهم الحزبية، وهو ما لا تناقض مع فكرة حظر الدستور للأحزاب الإسلامية وتواجد ممثليها داخل اللجنة.

"مراجعة الأحزاب الإسلامية"

وشرح دكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دعوة ممثلي التيار الإسلامي إلى المشاركة في لجنة الخمسين تؤكد على أنه لم يتم إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي، كما يدعي بعض ممثليهم.

وأكد "شكر" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه الأحزاب كان عليها التوافق على ممثلين لهم في لجنة الخمسين، بدلاً من حديثهم عن أن حزب النور لا يمثلهم، ولكن يبدو أنهم يريدون أن يضعوا العراقيل أمام عمل اللجنة حتى يدعوا أن الدستور لا يمثلهم.

واستطرد "لابد من حظر تلك الأحزاب الإسلامية، وتفعيل دور لجنة الأحزاب لمراجعة كافة الأحزاب الإسلامية والتأكد من أن برامجها وأهدافها مدنية ولا تخلط بين الدين والسياسية في عملها".

واعتبر المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات بني سويف سابقًا، أن حزب "الحرية والعدالة" يأتي على رأس قائمة الأحزاب المطلوب حظرها، مضيفاً أن هذه الأحزاب تدعي "المدنية" والحقيقة أنها ضد مبدأ "المواطنة".

وأردف قائلاً "أن كل حزب من هذه الأحزاب الإسلامية يمثل المنتمين لدعوته ولا يمثل المصريين".

وأكد لـ"مصراوي" أن مساوئ هذه الأحزاب ستظهر مع أول انتخابات تُجرى بها البلاد، حيث استغلال المساجد والشعارات الدينية من أجل الحصول على تأييد الناخبين.

تعديل البرامج الحزبية

وأتفق معه في الرأي شوقي السيد الفقيه القانوني، الذي أكد أن هناك 40 حزبًا أنشئت على أساس ديني خلال عامين ونصف، وهم مطالبون الآن بإعادة النظر في أوضاعهم وتعديل برامجهم السياسية.

وطالب في تصريحات لـ"مصراوي" لجنة تعديل الدستور بإضافة مادة تسمح للأحزاب بتعديل برامجها، وفي حال عدم إضافتها فسيكون الحل الوحيد هو أن يتم حظرها بدون أي فرص لتعديل البرامج.

"مدنية النور"

ورفض شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي، اعتبار المادة التي تنص على حظر الأحزاب الدينية تهدد حزبه، مؤكداً أنها لا تنطبق على الحزب ولا تمثل أي تهديد له.

وكشف في تصريحات صحفية أن الفريق الرئاسي للحزب عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة مدى تأثير هذه التعديلات عليه وخرج بالتأكيد على أن حزب النور ليس دينيًا، مضيفاً أن الحزب يستعد للحفاظ على تواجده والدفاع عن مدنيته والتأكيد أنه حزب لكل المصريين وليس لتيار إسلامي بعينه.

"انشقاق التيار الإسلامي"

وأكد ياسر عبد المنعم المتحدث الاعلامي لحزب الوطن، أن لجنة الخمسين لم تدعو الحزب للمناقشة حول الدستور، وأكتفت بدعوة حزب النور وهو لا يمثلنا وانشق عن التيار الإسلامي منذ فترة.

وأكمل "بالنسبة لفكرة الحظر، فأنه لا يمكن تطبيقها لأننا لسنا أحزاب إسلامية ولا يوجد في برنامج أو اهداف الحزب ما يشير لذلك، ولو حدث وفعلت الدولة ذلك، فنحن نرحب باستبداد ما بعد الانقلاب العسكري".

وبالمثل قال محمد المرسي المتحدث الإعلامي لحزب الراية، أن حزبه لم يُدعى لمناقشة مواد الدستور، مؤكداً أنهم لا يعترفون بتلك اللجنة والدستور الذي يتم تشكيله في غياب الفصيل الإسلامي بأكمله.

وكشف في تصريحات لـ"مصراوي" أنه حزبه استعان بتوكيلات لعدد من الأقباط عند تدشين الحزب، وأنه ليس قاصرًا على المسلمين أو اتباع الشيخ حازم أبو إسماعيل، ومن ثم كل ما يتردد عن كونه حزب إسلامي غير صحيح.