مخاوف العمالة المصرية في قطر من توتر العلاقات البلدين

كتبت - علياء أبوشهبة:
 
بين تهديد بسحب السفير المصري من قطر، واستدعاء رسمي للسفير القطري في القاهرة قبل أيام، فضلا عن الخطاب الإعلامي تعيش الجالية المصرية العاملة في قطر حالة من القلق من تأثير ذلك على استمرار عملهم.
 
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي حصل ''مصراوي'' على نسخة منها، وصل إجمالي تصاريح العمالة المستخرجة إلى 30 ألف تصريح عمالة، ترتيب دولة قطر الخامس من حيث عدد العمالة المصرية، تسبقها السعودية التي تتصدر القائمة، ثم الكويت فالأردن ثم الإمارات العربية المتحدة.
 
تباين المستوى التعليمي للمصريين في قطر وفقا لبيانات تصاريح العمالة؛ نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا  10.744 ألف، و الحاصلين على مؤهل فوق متوسط 7317، و المؤهل المتوسط 10.247، و المؤهل أقل من المتوسط 7.282 ألف عامل.
 
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الى 168.1 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلي قطر في المنتجات الغذائية، والآلات والأجهزة، والأرز، والإسمنت، والحديد والصلب، والخضراوات، والفواكه، والمنتجات الطبية والصيدلية.
 
وبلغ حجم الواردات المصرية من قطر حوالى 18.3 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الواردات في الوقود المعدني (زيوت النفط)، اللدائن والصناعات المرتبطة بها (الايثيلين).
 
تسمح الحكومة القطرية بعمل الشركات المصرية بدولة قطر بدون كفيل، كما تقوم بتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وفقا للاتفاقية التي عقدتها حكومة دكتور هشام قنديل، في شهر أبريل الماضى، والتي تضمنت أيضا تقديم قطر وديعة قيمتها 3 مليارات دولار، ثم قامت مصر برد وديعة بقيمة 500 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضى بعد رفض قطر تمديد أجلها.

وسبقها في شهر سبتمبر الماضى رد وديعة أخرى لدولة قطر بقيمة ملياري دولار، وفقا لتصريحات صحفية لهشام رامز محافظ البنك المركزي.

مخاوف المصريين 
 
في لقاء مع أحد مؤسسي صفحة '' Egyptian community in Qatar'' على موقع فيس بوك، والذي رفض ذكر اسمه، قال لمصراوي على أن وسائل الإعلام المصرية تفتقد إلى المهنية والتعقل في التعامل مع الأزمة، مضيفا بأن ما يحدث يهدد ألاف الأسر بفقدان مصدر رزقها إذا ما قررت الحكومة القطرية إلغاء تصاريح العمالة المصرية.
 
وأضاف المصدر بأن العمالة المصرية في قطر تقدر بحوالي 150 ألف مواطن، مفيدا بأنه حتى الآن لم تحدث أي واقعة ترحيل أو تعرض للفصل من العمل بسبب الاجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية، واصفا الحكومة القطرية بالوعي والتعقل.
 
كما أشار إلى أن الحكومة القطرية لا تفرق بين مواطنيها والأجانب من حيث الخدمات العلاجية والتعليم، مضيفا بأن تعامل الشعب القطرى يتسم بالمودة، وهو ما يسود تعليقات المصريين المقيمين في قطر عبر الصفحة التي تضم 4 ألاف مستخدم.

اتهامات بالعمالة 
 
أكدت نهى عطا الله، التي تعمل في قطر قبل حوالي ستة أشهر، ان العمالة المصرية في قطر لم تتأثر بالأحداث، سواء على مستوى التعامل الرسمي أو الشعبي.
 
وأضافت عطا الله بأن الجالية المصرية في قطر تعتبر متنوعة وتضم عشرات الألاف من المصريين في مختلف الوظائف وجهات العمل، وبعضهم يعيش في قطر منذ الستينات، وقالت :'' لما تيجي دولة بعد ثورة شعبية تقطع علاقاتها بدولة تانية كان المفروض أول حاجة تفكر فيها شؤون المصريين الموجودين في الدولة دي لأن من واجبها حماية مصالحهم''.
 
وتحدثت نهى التي تعمل في مجال الإعلام عن مشاركتها قبل سفرها إلى قطر في أغلب المظاهرات تقريبا ضد كل الحكومات، بالتالى ترفض القول بأنها ''عميلة''، وهو إتهام يلاحق المصريين المقيمين في قطر، وترى أن وسائل الإعلام تروج له، وأضافت بأن المصريون إذا كانت توفرت لهم الفرصة في مصر لتحقيق طموحهم لم يكونوا ليبادروا بالسفر إلى قطر.
 
ولفتت إلى أن الدور الضعيف للسفارة المصرية في قطر مقارنة بسفارات الدول العربية الأخرى، من حيث التواصل مع أفراد الجالية وتوعيتهم بالتشريعات القانونية وغيرها من الأمور الهامة.

التحويلات البنكية الأعلى 
 
في دراسة نشرتها جريدة الرياض الاقتصادي أجراها فادي بن عبدالله العجاجي، حول أعداد العمالة المصرية في الدول العربية وقيمة التحويلات البنكية للعمالة وفقا لأحدث تقارير صادرة عن البنك الدولي، جاءت السعودية في المركز الأول حيث يتواجد بها مليوناً و 6 آلاف مواطن مصري يمثلون 27% من إجمالي عدد العمالة المصرية المغتربة البالغ نحو 3,7 ملايين عامل حتى نهاية عام 2010 ويبلغ إجمالي تحويلات العمالة المصرية من المملكة نحو 4 مليارات دولار.
 
ويبلغ متوسط تحويلات العمالة المصرية المقيمة خارج الأراضي المصرية نحو 319 دولاراً شهرياً. ويحتل العاملون المصريون المقيمون في قطر المرتبة الأولى من حيث متوسط التحويلات بنحو 463 دولاراً شهرياً، ثم المقيمون في الكويت بنحو 397 دولار شهرياً، ثم المقيمون في الولايات المتحدة بنحو 386 دولاراً شهرياً.

150 ألف مصري 
 
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالغرفة التجارية، لمصراوي إن العمالة المصرية في قطر تقدر أعدادها ما بين 150 إلى 200 ألف، مضيفا بأنه حتى الآن لا يوجد تضييق على منح تصاريح العمالة، وإن كان ذلك لا يمنع من حدوث تخوف من التأثر بالأحداث السياسية.
 
وتوقع إمام تأثر تدفق واستمرار العمالة المصرية في قطر في الفترة المقبلة مثلما تأثرت العمالة المصرية في الإمارات قبل أحداث 30 يونيو حيث تم إيقاف تراخيص الإقامة فيها.
 
كما أشار إلى أن الجالية المصرية في قطر تضم كافة التخصصات ما بين الأكاديمية والطبية والحرفية، مضيفا بأن قطر تتسم بمنح المواطنين الجانب نفس المميزات الممنوحة لمواطنيها.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن