خبراء: لا يوجد ما يلزم بتنفيذ إتفاقية مكافحة الإرهاب

كتبت - علياء أبوشهبة:

أثارت ردود الفعل الدولية الرافضة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين ''إرهابية''، الكثير من التساؤلات حول أسباب الرفض.

الاتفاقية العربية

في عام 1998 أبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، والموقّعة فى القاهرة بتاريخ أبريل 1998، وتنص على التالى :''تلتزم الدول المتعاقدة، بضرورة عدم تمويل أية تنظيمات إرهابية، وعدم ارتكاب أى أعمال إرهابية بالإضافة إلى تسليم المجرمين''.

كما تتضمن الاتفاقية أيضاً أن تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

جهود الأمم المتحدة

بالعودة إلى الخطوات التي بذلتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، فإن مصطلح الإرهاب مدرج على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وذلك عندما اتخذت عصبة الأمم أول خطوة كبرى نحو تجريمه بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه. واعتمدته عام 1937، لكن لم يدخل حيز التنفيذ.

ومنذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 13 صكاً قانونياً عالمياً لمنع الأعمال الإرهابية، وفي عام 2005 أدخل المجتمع الدولي تغييرات جوهرية على ثلاثة من هذه الصكوك، بالتحديد على التهديد الذي يمثله الإرهاب، وفي نفس العام اعتمدت الدول تعديلات لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وتتفاوض الدول الأعضاء حالياً على معاهدة دولية رابعة عشرة، هي مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، تضم عدة مبادئ أهمها: تجريم الجرائم الإرهابية، وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون، والدعوة إلى مقاضاة المرتكبين أو تسليمهم، والحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات، والدعوة القوية لاتخاذ الدول الأعضاء تدابير منع الأعمال الإرهابية، والتشديد على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وتبادلها المعلومات وتزويد كل منها الدول الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.

ألية التفسير والتنفيذ

أوضح دكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي، في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لمصراوي أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تكون ملزمة للدول الموقعة عليها، أما عن كيفية تنفيذ تلك الدول لبنود الإتفاقية فهي متروكة لكل دولة وفقا لقوانينها الداخلية.

وقال النمر، إن تغيير التشريعات الداخلية للدول الموقعة على الإتفاقيات الدولية وفقا لما جاء في الإتفاقية يسمى ب''الإنفاذ''.

استطرد رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس، بأن الواقع العملي لأي دولة يكشف عن إمكانية عرقلة تنفيذ أي إتفاقية دولية توقع عليها إذا كان لديها سوء نية، وذلك من خلال ''ألية تفسير البنود القانونية''، موضحا أنه لا يوجد تفسير موحد لأي إتفاقية، لذلك يظهر تفاوت في تجاوب الدول مع بنود أي إتفاقية دولية وقعت عليها.

وأوضح، أن أي منظمة تتولى وضع بنود إتفاقية، ليست لديها أي أليات أو إجراءات رسمية يمكن أن تتخذها تجاه أي دولة لا تلتزم ببنود أي إتفاقية توقع عليها، وإن كان يوجد ما يسمى بالمسؤولية الدولية وهي الملزمة لأي دولة مساعدة الدولة الأخرى على مواجهة ما أصابها.

ضغوط خليجية

أوضح السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية السابق والمشرف العام على الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج، أن كل دولة ملزمة بتنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، أما ألية التنفيذ فهي متروكة للدولة نفسها.

أضاف بأنه هناك إعتبارات أخرى يمكن أن تجبر الدول على الإلتزام بتفعيل بنود الإتفاقيات الموقعة عليها، موضحا أن دولة مثل قطر يمكن أن تستجيب لتنفيذ بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بضغط من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتوقع المنيسى أن يدفعها خلال الفترة القادمة لتغيير مواقفها.

فيما يتعلق برفض دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين ''إرهابية''، و التبرير بأنه مجرد قرار وليس حكما قضائيا، أوضح مساعد وزير الخارجية السابق، أن أمريكا إعتبرت حزب الله وحماس جماعات إرهابية بدون صدور حكم رسمي من المحكمة الفيدرالية، لأنه أمر يندرج تحت ممارسة الدولة لسيادتها.

اعتبارات سياسية

اعتبر السفير إبراهيم يسرى،  مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين ''إرهابية'' قرار غير قانوني ولا سند له، كما أنه يعتبر إمتهانا للقانون وإرهاب من الدولة، وهو ما تسبب في رد الفعل الدولي الرافض لتنفيذ القرار.

أشار السفير عادل عدوى، مساعد وزير الخارجية سابقا، إلى أن الاعتبارات السياسية هي المسيطرة على تنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية في المقام الأول، كما أنه مرتبط بمصلحة الدولة نفسها.

وضرب المثل بدولة روسيا التي أعلنت عن إلتزامها بقرار إعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بينما رفضت الولايات المتحدة الإلتزام بالقرار، وهو ما لم يفسد العلاقة بين البلدين، معتبرا ردود الأفعال الدولية على القرار على إختلافها مواقف غير مؤثرة ولا داعى للقلق منها.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي.. شارك برأيك الآن