تعديلات قانون الجامعات.. هل تنهي العنف في ''الحرم''؟

كتبت - نور عبد القادر:

سادت حالة من الغضب داخل الأوساط التعليمية، بعدما قرر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، لتولي إدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في الجوانب المتعلقة بالانضباط داخل الجامعات؛ من أجل اقتراح تعديل تشريعي في القانون، تتعلق بإجراءات التأديب لضمان فعالياتها ومواجهتها لكل ما يحدث من شغب وإرهاب.

وأوضح دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتراح بتعديلات على قانون تنظيم الجامعات يتضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون تحت رقم 112 مكرر وذلك كمرحلة انتقالية ومؤقتة لمواجهة حالات الإرهاب بالجامعة.

وأكد، خلال تصريحات إعلامية، أن نص المادة المقترحة سيكون كالتالي ''يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدي إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك، بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط ولا يجوز الطعن في هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة ويجب نظر الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق آخر''.

أفاد''نصار'' أن قانون تنظيم الجامعات لعام 1972 يغل يد المسؤول في مواجهة العنف داخل الجامعة، وسيتم إرسال هذه التعديلات إلى المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء منها، وإصدارها بقرار جمهوري.

وقد أعلنت حركة ''طلاب مصر القوية''، رفضها لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تعديل قانون تنظيم الجامعات، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد خطوة استفزازية من المجلس للطلاب بوجه عام

وأكدت في بيان لها أن المجلس وافق على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب بحجة الإرهاب ونسي المجلس أنه لم يتخذ إجراء واحدًا ولو شكلياً حتى إزاء قتل الطلبة داخل الحرم الجامعى من قبل قوات الشرطة.

ووصفت التعديلات أنها عودة لعهد تفصيل المواد والقوانين من قبل ترزية النظام، من أجل التنكيل بالطلاب والتضييق الأمني على النشاط السياسي والطلابي عموماً داخل الجامعات، وقتل الحراك الطلابي الحالي، وسلب حق الطالب في الطعن على القرار أمام جهة محايدة.

هيئة التدريس

حالة الجدل الممزوجة بالغضب حول هذا القرار، كانت متواجدة بين أعضاء هيئة التدريس، بعدما تردد أنباء عن أن التعديلات ربما تشمل أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فصلهم دون الرجوع لمجالس التأديب، مما اعتبروه تعدٍ على مبدأ استقلال الجامعات.

لكن الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، نفي ذلك، مؤكدًا أن ما تم عبارة عن تعديلات خاصة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، تضيف عقوبات تأديبية رادعة للطلاب المخالفين للقانون ومثيري الشغب والمخربين ممن يقومون بعمليات إرهابية، وتعطيل العملية التعليمية، وليس لها علاقة بأعضاء هيئة التدريس .

وأفاد ''شوقي'' أن ما حدث ضرورة بعد أحداث جامعة الأزهر والقاهرة، وتدمير المنشأت وتهديد حياة الطلاب، ولن يؤثر على استقلال الجامعات، مضيفًا أنه لا يوجد ما يسمى حقوق مطلقة في ظل تهديد المصلحة العامة والعملية التعليمة بشكل عام .

تعديلات ضرورية

أما دكتور ياقوت السنوسي، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية للجامعات المصرية، فيرى أن تلك التعديلات ضرورية للغاية من أجل ردع الطلاب المشاغبين ووقف أعمال العنف بالجامعات.

ولفت ''السنوسي'' أن الأهم من سن القوانين هو تطبيقها، وألَّا يتم الاكتفاء بإصدار تعديلات القانون، مشيرًا أن هذا لن يتم من خلال القيادات الجامعية الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبها تتبع جماعة الإخوان المسلمين لذا لن تقوم بتنفيذ القانون، مطالبًا بتغيير تلك القيادات، من خلال التعيين وفقًا لمعاير محددة وليس عن طريق الانتخاب.

وانتقد من وصفوا تلك التعديلات بإنها ضد استقلال الجامعات، واصفًا تلك التعديلات بالنزيهة واللازمة في ظل تصاعد الأحداث داخل الجامعات المصرية وتهديدها للعملية التعليمية.

وبرر تعديل القانون؛ بان هناك محاولات دائمة للالتفاف حول القانون طوال فترة النظر في بلاغات مجالس التأديب والتى قد تزيد مدتها عن العام، ومن ثما كان هناك سعى من قبل جماعة الإخوان للزج بالطلاب في الفرق النهائية خلال الصفوف الأولي، حتى لا يتم تطبيق قرارات مجلس التأديب عليهم.

حل سياسي أم أمني؟

رأى دكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنّه بالفعل هناك عقوبات يتضمنها قانون الجامعات المصرية وما حدث ماهو إلا عرض للقانون مرة أخرى؛ لأن من حق رئيس الجامعة أن يتخذ قرارا ً بفضل الطلاب في حالة الشغب والارهاب .

وأوضح أن ما حدث هو مجرد السعي لسرعة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، ومن يستخدم العنف، وإعطاء رئيس الجامعة حق الفصل النهائي للطلاب بحيث يكون نافذا وقت صدوره.

وأوضح أن لا يمكن الاستناد للحلول السياسية في مواجهة العنف والارهاب، ولكن لابد من الاستناد للحلول الامنية، ولهذا لابد من عودة الحرس الجمهوري داخل الجماعات المصرية .
أما الناشط الحقوقي ناصر أمين فقد أعرب عن عدم تفاؤله بتلك التعديلات، فيرى أن الأمر بحاجة لحلول سياسية وليست أمنية، مؤكدًا ان تلك التعديلات ''لن تنهي العنف''.

وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون لا تمثل خطًا أحمرًا، ومن الممكن الطعن على قرارات فصل الطلاب أمام محكمة القضاء الإداري؛ لأن قرارات الفصل تعتبر قرارات إدارية وقابلة للطعن.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن