تعديلات تشريعات الانتهاك الجنسي..(انفوجراف)

كتب - علياء أبو شهبة:

لا تحظى التشريعات القانونية الخاصة بتجريم الإعتداء الجنسي بكافة أشكاله من تحرش وهتك للعرض وإغتصاب بالإهتمام الكافى لمناقشة مدى جدوى هذه التشريعات وقدرتها على المواجهة الرادعة لهذه الجرائم غير الإنسانية إلا بوقوع حوادث كبيرة مثيرة للرأي العام، وما أن تهدأ الأمور ليرجع مناقشة تشريعات الإعتداء الجنسي إلى طي الكتمان مرة أخرى.

مايكل رؤوف محامى مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، أكد لمصراوي على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لإصلاح الخلل في هذه القوانين التي وضع بعضها في عشرينيات القرن الماضى، لم يكن المشرع يخطر بباله حينها التطور الذي دخل على صور الإعتداء الجنسي، ما يؤدى لضرورة إجراء تعديل تشريعي متكامل، لإضافة الرجال على سبيل المثال لجرائم الإعتداء الجنسي، لأنهم أيضا ضحايا في بعض الأحيان.

وأشار مايكل روؤف إلى أن الكثير من حوادث الإعتداء الجنسي تفشل فيها الضحية في إثبات حقها القانوني، نظرا لقصور التشريعات، وعدم وعي القانونيون بها في بعض الأحيان، فضلا عن عدم شمول القانون لبعض وقائع الإعتداء، وضرب المثل بواقعة شهيرة تحدث في بعض المناطق الشعبية من أجل الإذلال في المشاجرات، وتتمثل في خلع الملابس الداخلية للشخص ووضع شطة أو مادة حارقة في دبره، وفعل لا يوجد قانون يجرمه.

في دراسة قانونية أعدها مركز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، بالتعاون مع عدة مراكز حقوقية بحثية، كشفت عن أوجه القصور في التشريعات الحالية، والتصور الأمثل لتعديلها، وهو ما يعرضه ''مصراوي'' في إنفوجراف لكي يكون تعديل تشريعات الإعتداء الجنسي من أولويات البرلمان القادم.