13 نائبًا يحددون قائمة أولويات البرلمان.. أبرزها صلاحيات السيسي "المنقوصة"

كتب- محمود سليم:

6 ملفات وضعها نواب البرلمان القادم على رأس قائمة الأولويات، خلال استخراجهم كارنيه العضوية اليوم، حددوا أبرزها صلاحيات الرئيس السيسي التي وصفها أحدهم بـ"المنقوصة"، وتعديل الدستور، وقانوني التظاهر والاستثمار، والملف الصحي، لمناقشتها خلال أول انعقاد للبرلمان.

وبدأ النواب اليوم في تسجيل بياناتهم واستخراج كارنيهات عضوية مجلس الشعب، وتحدثوا في تصريحات للصحفيين، مشيرين إلى أنهم يعطون الأولوية للقضايا التي تهم المواطن بعيدًا عن "القضايا الجدلية مثل قوانين الانتخابات".

"صلاحيات الرئيس" اعتبرها النائب ممتاز الدسوقي، "منقوصة"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين السلطات، "الدستور في وضعه الحالي جيد".

وأشار النائب المستقل عن دائرة صدفة والغنايم بأسيوط، إلى أنه سيطالب بتعديل بعض القوانين لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعديل القوانين الخاصة بالإدارة المحلية لتفعيل دور المحليات.
وأوضح أنه لا يستطيع الحكم على الحكومة الآن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سينضم لتيار "في حب مصر".

وتؤيد أَيضًا النائبة المستقلة، منى شاكر خليل، عن دائرة إدفو، تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال عضويتها في مجلس النواب المقبل.

وأضافت خليل أن الصحة والتعليم ستكونان على رأس اهتماماتها خلال عضويتها بمجلس النواب.

وقال الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد عن دائرة العمرانية، إنه سيركز على قانون المحليات وقانون التأمين الصحي، وخاصة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه حاليًا لن ينظر للقضايا الجدلية التي لا تهم المواطن.

وأشار فؤاد إلى أنه سيركز على تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وإعادة النظر في دورها من أجل تحقيق التنمية في المجتمع المصري.

وجاء تعديل الدستور على رأس قامة أولويات أغلب النواب، حيث أيد عبد الكريم محمد زكريا النائب عن دائرة بنوب مركز أسيوط؛ تعديل الدستور، معتبراً أن هناك مواد تخالف الواقع ويجب تعديلها.

وأشاد زكريا بالحكومة الحالية التي أعلن رضاءه عن أداء الحكومة نوعًا ما، مشيرًا إلى أن الملف الصحي على رأس أولوياته في البرلمان الجديد، وأن أول طلب إحاطة سيكون حول حالة المستشفيات.

وأعلن النائب سيد عبد الوهاب، عن مركز المنيا (مستقل)، إنه سيطالب بإدخال تعديلات على بعض القوانين، أبرزها قانون الاستثمار لإعادة ضبط بند الشباك الواحد، وقانون التظاهر.

وأوضح عبد الوهاب أن مطالبته بتعديل قانون التظاهر تهدف للتأكيد على أن التظاهر حق مكفول للجميع بالإخطار وأنه في حال اعتراض أجهزة الدولة على هذا الحق لا يعتد بذلك إلا عن طريق القضاء وأن تكون الدولة هي الطرف الذي يلجأ إلى القضاء وليس العكس.

وأشار إلى أنه سيطالب أيضَا بتعديل قانون المحاجر وقانون أملاك الدولة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، لافتا إلى أنه ضد تعديل الدستور لأنه لم يتم تطبيقه بالأساس على أرض الواقع، وأنه سيطالب بتغيير آلية اختيار المحافظين.

بينما قال الدكتور هشام مجدي النائب المستقل عن دائرة مركز ناصر في بني سويف، إنه سيدعم القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن أداء الحكومة والمحافظين بحاجة إلى مراجعة ليكونوا على نفس المسؤولية التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.

وأضاف مجدي أن فكرة تعديل الدستور تحتاج إلى دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار ومراجعة قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق الدستور على أرض الواقع وترجمة مواده في شكل قوانين، حتى يظهر ما إذا كانت هناك أية مشاكل تستدعي إدخال تعديلات على مواد الدستور.

ويسعى النائب شادى أبوالعلا عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا، لتعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية بالدستور، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله.

وأوضح أبو العلا أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يقصد بذلك التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسى ولكن الهدف مساعدة أي رئيس قادم.

وأوضح أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافي للحكم على أدائها، مشيرًا إلى أنه يجب منحها الفرصة الكافية للحكم على أدائها، لافتًا إلى أنه سيسعى لتعديل قانون التظاهر خاصة المادة المتعلقة بالإخطار.

وأكد أبو العلا أنه يؤيد فكرة تولي وزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند منصب رئيس مجلس النواب، معتبرا أنه "أفضل من يتولى المنصب حاليا نظرًا للتضحيات التى قدمها للبلاد خلال ثورة 30 يونيو جانب قدرته وحكمته القانونية ولأنه غامر بحياته واستقرار أسرته أثناء فترة حكم الإخوان.

وأضاف أنه رفض الانضمام لأى حزب سياسى بهدف الحفاظ على الاستقلالية، مشيرا إلى أنه سينضم لأى كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد وتشكيل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة شادية ثابت النائبة عن دائرة إمبابة، إلى أن لديها مشروع قانون مكافحة البطالة ستطرحه على البرلمان المقبل، ويعتمد على تمويل إعانات البطالة على خصم 10 جنيهات من راتب كل موظف.

وأوضحت أن من بين أولوياتها مراجعة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية.

بينما قال النائب محمد صلاح خليفة عن حزب النور بالبحيرة، إن الحديث عن تعديل الدستور سابق لأوانه حيث إن هناك مهاما أخرى سيتم التركيز عليها في بداية عمل البرلمان.

وأشار خليفة إلى أنه من بين هذه المهام وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ومراجعة القرارات بقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية وإعداد القوانين المكملة للدستور.

وحول إمكانية منح الثقة للحكومة الحالية، قال خليفة إنه مع تطبيق وتفعيل الدستور في المادة الخاصة بتسمية رئيس الحكومة وعرض برنامجه الانتخابي على البرلمان الذي سيتم على أساسه منحه الثقة من عدمه.

وفيما يتعلق بالأجندة التشريعية التي يتبناها الحزب، قال خليفة إن حزب النور لديه أجندة تشريعية طرحها في برنامجه الانتخابي وسيتم العمل على تطبيقها من خلال البرلمان.

وحول النسبة الضئيلة التي حصل عليها حزب النور في المرحلة الأولى للانتخابات، أرجع خليفة ذلك إلى عزوف الناخبين عن المشاركة، لاسيما الشباب.

وأشار النائب سعيد حساسين إلى أنه سيقدم استجوابًا لوزير الصحة في مستهل عمل مجلس النواب المقبل بسبب تردي الخدمات الصحية في المستشفيات، وأضاف حساسين النائب المستقل عن دائرة كرداسة، أنه طلب الانضمام إلى لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، نظرًا لأنه يمتلك شركات كثيرة في أكثر من دولة عربية ولديه العديد من الشركاء العرب.

وأوضح "أويد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة مجلس النواب حال تعيينه من نسبة الـ 5% المخصصة لرئيس الجمهورية، خاصة وأنه الأقرب للشعب المصري".

ورفض النائب محمد كساب عن دائرة إهناسيا ببني سويف عن حزب الشعب الجمهوري؛ تعديل الدستور في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لم تأخذ فرصتها، وأن العديد من الوزراء يعملون بجهد.

وأشار كساب إلى أنه يضع على رأس أولوياته خلال فترة عضويته بالمجلس، الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس الفنية لتخريج عمالة ماهرة تواكب احتياجات سوق العمل، مع وضع مشروع قانون للتأمين الصحي على الفلاحين ووضع دائرته إهناسيا على الخريطة السياحية.

ولفت كساب النظر إلى أنه يرغب في الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة المقترحات والشكاوى أو لجنة الزراعة.

ورفض النائب المستقل أبو بكر غريب عن دائرة البدرشين بالجيزة، تعديل نظام الحكم المنصوص عليه في الدستور، مشيرًا إلى أنه يؤيد تعديل الدستور، لا سيما صلاحيات رئيس الجمهورية".

ويؤيد غريب، تولي المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي رئاسة مجلس النواب، حال تم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية ضمن الـ 5 في المائة المخصصة له.

ومن جانبه، قال النائب سليمان فضل العميري، في مرسى مطروح، إنه يؤيد تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس لدعمه في اتخاذ قرارات سريعة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

وأكد العميري أنه يضع قضية البطالة على رأس أولوياته خلال فترة عضويته بمجلس النواب المقبل.