25 قضية بالتحكيم الدولي .. مصر تدفع ثمن فسخ العقود (تقرير)

كتب - محمود الشوربجي:

منذ صدور حكم المحكمة الدولية في القضية الخاصة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة 25 يناير، وتعويض شركة كهرباء إسرائيل بـ1.76 مليار دولار، وتوالت العديد من الأنباء حول خطورة قضايا التحكيم الدولي على الاقتصاد المصري.

وتعد قضية التحكيم الدولي الخاصة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ليست الأولى من نوعها التي تقام ضد الحكومة، حيث سبق وأن صدرت أحكام تعويضية ضد الحكومة في العديد من قضايا التحكيم الدولي.

وأكدت مصادر قانونية، أن أحدث دعاوى التحكيم الدولي المقامة ضد مصر، هي قضية شركة يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان والتي أقيمت في فبراير 2014، ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول "إيجاس"، بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية لمدة عامين، الأمر الذي أصابهم بأضرار بالغة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن غالبية قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد مصر خلال السنوات الماضية تتعلق بأحكام إلغاء خصخصة الشركات، التي حدثت في أعقاب ثورة يناير.

وتعددت خلال الفترات الماضية دعاوى التحكيم الدولي ضد مصر والتي رفعتها شركات أجنبية وطالبت فيها بمبالغ طائلة، وكانت أبرزها شركة "كوروب انترناشيونال"، وشركة "إتش أند أتش"، وشركة "فينوسا"، وشركة "فيولا"، وشركة "أجريوم"، وشركة "أومو نيتسوا"، ، وشركة "أوتش" الألمانية، وطالبت تلك الشركات في قضاياها أمام التحكيم الدولي بتعويضات طائلة من الحكومة.

وفيما يلي ننشر أبرز قضايا التحكيم الدولي التي أقيمت ضد مصر:-

-يونيون فينوس الإسبانية:

حيث تقدمت شركة فينوس الإسبانية في فبراير 2014 بقضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة إيجاس نظير وقف تصدير الغاز إليها لمدة عامين.

- قضية سياج للاستثمارات السياحية:

هذه القضية التي أثيرت حول أرض طابا والتي تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن ويصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار.

- رأس سدر:

تأتي قضية وزارة الطيران المدني والهيئة البريطانية، حول مطار رأس سدر، كواحدة من القضايا التي نتج عنها تغريم مصر 530 مليون دولار من قبل مركز التحكيم الدولي، بالإضافة إلى الحجز على ما يعادل 350 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية.

- قضية شركة جنوب الباسيفيك:

تلك القضية التي رُفعت فى أغسطس عام 1984 بين وزارة السياحة وشركة بريطانية كُلفت ببناء شاليهات حول هضبة الهرم، وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار كل معداتها للبدء فى إجراءات التنفيذ، قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم، ما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء للتحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليون دولار.

وكان المركز الدولي لفض المنازعات "أكسيد"، التابع لمجموعة البنك الدولي، أكد أن عدد قضايا التحكيم الدولي التى رفعت ضد الحكومة المصرية بلغت 25 قضية منذ عام 1984 حتى الآن، تم الفصل فى 17 قضية بينما تبقى 8 قضايا لا تزال معلقة.

وأكد المركز أن أولى تلك القضايا رُفعت فى أغسطس عام 1984 وكانت قضية شركة "جنوب الباسيفيك" بين وزارة السياحة وشركة بريطانية.

وفي 27 فبراير من العام الماضي أقامت شركة "فينوسا" الإسبانية دعوى بالتحكيم الدولي ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية.

في إطار ذلك أكد حسن أبو العنين - المحامي بالنقض والإدارية العليا والمحكم الدولي، أن قضايا التحكيم الدولي التي تم رفعها مؤخرًا ضد مصر جاءت عقب إنهاء العقود التي تم إبرامها بين الشركات والمستثمرين الأجانب وبين الدولة بعد إلغاء عدد من تلك العقود بعد ثورة 25 يناير، موضحًا أن هذه الشركات لم يكن أمامها مفر سوى أن تلجأ للتحكيم الدولي وذلك بناءً على بنود التعاقد.

أضاف أبو العنين -في تصريحات خاصة لمصراوي- أن من يتولى هذه القضايا من الجانب المصري ليس على درجة عالية من الكفاءة لمواجهة المحاميين الدوليين، ما يصعب من موقف الدولة في الفوز بتلك القضايا لصالحها، ولكن على الرغم من ذلك مازالت هناك فرصة أمام الحكومة للطعن على الحكم الصادر مؤخرًا لصالح إسرائيل.

أشار إلى أن كثرة تلك القضايا تعطي مؤشرًا عامًا حول عدم إلتزام الدولة بعقودها مع المستثمرين والشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة ستكون في ورطة حقيقية إذا نجح المستثمرون في كسب قضايا التحكيم الدولية المقامة ضدها.