إعلان

محمد إبراهيم.. عامين على رأس الداخلية و"الأمن" لا يزال لغزا

07:13 م الأربعاء 11 فبراير 2015

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

كتب ـ محمد الصاوي:

محمد إبراهيم  وزير الداخلية  كان اساسي فى 3 انظمة متعاقبة في فترة حرجة، استطاع أن يحتفظ بمقعده فى "لاظوغلي"، رغم اختلاف السياسيات من نظام الى أخر والتي تصل إلى حد التناقض، تم تعيينه في في عهد الإخوان خلفا خلفًا لـ"المشاكس" احمد جمال الدين الذي آبى أن يسير فى موكب النظام ضد جهازه وضباطه.

عامان مرا على إبراهيم وهو يحتل منصبه، وكان الإخفاق في التعامل مع كثير من الأزمات عنوانا رئيسيا لهاتين العامين، بداية من التعامل مع المظاهرات وأعمال الشغب والتفجيرات المتوالية.

أنهى إبراهيم دراسته في كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله فى وزارة الداخلية برتبة ملازم  بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل فى مديرية أمن السويس "شرارة الثورة"  فى مجال البحث الجنائى لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتى تم نقله فى عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية، ومنها الى أماكن كثيرة، حيث تم ترقيته الى منصب مدير أمن  بعدة محافظات منها قنا واسيوط والجيزة ومصلحة السجون.

ثم عمل مساعداً للوزير لقطاع الأمن الإقتصادى عام 2006 ورقى لدرجة مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الإقتصادي فى ذات العام، ثم احيل للتقاعد عام 2007 لبلوغه السن القانونية.

عودته للملاعب كانت بشكل مفاجئ عندما وقع عليه الاختيار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في يناير 2012 ليملئ كرسي وزير الداخلية، واجه إبراهيم انتقادات لاذعة اكثرها وجعًا كان من بين ضباطه الذين طالبوه بالاستقالة، وإغلقت فى وجهه اقسام الشرطة، إلا أنه لم يعيرها إهتمامًا واستمر فى منصبه.

غازل الإخوان وفض لهم العديد من المظاهرات الرافضة لحكمهم وعادى شباب الثورة ولم يرجع الأمن إلى الشارع بالشكل الذي يرضي المواطن، وكان أيضًا أول من ساهم فى سقوطهم بل والتخلص منهم في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ما من مواجهة على ارض الواقع إلا وتكون الشرطة محل اتهام بقتل مواطنين سواء كانوا متظاهرين أو مشجيعن، ليخرج الوزير بعدها مباشرة مدافعا عن رجال وزارته ومؤكدا على  إحترام الشرطة لحقوق الانسان".

اخر الاحداث التي تورطت فيها الشرطة كان ما جرى في استاد الدفاع الجوي الذي راح ضحيته 23 من جماهير الزمالك بسبب سوء تصرف أن لم يكن متعمد، فمعظم روايات شهود العيان للواقعة أن الداخلية هي من تسببت فى توتر الامور في البداية بقيامها بإطلاق قنابل الدخان ومن بعدها وقعت الإشتباكات التي اودت بحياة 22 من شباب الوطن.

ومن قبلها حادث مقتل شيماء الصباغ التي كانت في مسيرة تحمل الورود وفجأة وقع اطلاق النيران لتلقى الصباغ مصرعها فى الحال، مقتل شيماء الصباغ تسئل عنه الشرطة فى جميع الاحوال سواء اذا كانوا هم من اطلقوا النار او غيرهم فالواقعة حدثت تحت مرأى ومسمع من قيادات الأمن بميدان التحرير.

والى المطرية التي اشتعلت خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وتحولت الى ميدان للقتال بين قوات الشرطة ومثيري شغب وسط محتجين، إعقبها سقوط عدد من القتلى بلغ 20 شخصا .

وفي 29 نوفمبر حينما إعترض بعض المتظاهرين على حكم البراءة الصادر لمبارك ونجليه، لقي شابان مصرعهما ولم تأت التحقيقات بجديد إلى الان.

الوقائع كثيرة والنتيجة غالبًا ما تكون واحدة، احداث الدفاع الجوي تسببت فى تردد أنباء عن إقالة وزير الداخلية عقب سقوط هذا العدد من القتلى، لترد بعدها وزارة الداخلية في بيان رسمي تنفي فيه اقالة إبراهيم وتؤكد أن باق في منصبه، ويتابع عمله من داخل مكتبه بالوزارة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان