44 مليون مصري.. محرمون من الترشح للبرلمان

كتب- محمد أبو ليلة:

لم يتبق سوى أيام على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع انعقادها يوم 21 مارس المقبل، حيث وصل عدد المرشحين في الأيام الستة الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات إلى ما يزيد عن ستة ألاف و220 مرشحا في كل محافظات الجمهورية ، وذلك طبقا لتصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار طبقا لعدد المرشحين للبرلمان الذين سجلوا بياناتهم علي موقع المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات.

وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الثامنة والخاصة بالترشح لعضوية مجلس النواب، تشترط أن يكون عضو البرلمان مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

ومن ضمن الشروط التي وضعها القانون أَلا يقل عمر المرشح يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

ووضع القانون استثناءات للمرشح الذي أُسقطت عضويته ، أهمها انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.. حسبما أورد القانون ذلك.

44 مليون تحت 25 سنة

في الوقت نفسه حصل مصراوي على عدى مستندات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تبين أعداد المصريين اللذين ما زالوا على قيد الحياة وأعمارهم أقل من 25 سنة، حيث وصلت هذه الأعداد لـ 44 مليون و388 ألف مصري طبقا لبيان ''التعبئة والإحصاء تقل اعمارهم عن 25 سنة، ما يعني أن هذه الأعداد لا يتوافر فيها شرط واحد فقط من شروط الترشح للبرلمان وهو طبقا للقانون ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة.

بينما مستند أخر حصل عليه مصراوي يوضح اعداد المصريين الذين تجاوزوا مرحلة التعليم الأساسي، وقد وصل اعدادهم طبقا لـ''التعبئة والإحصاء'' لـ18 مليون و261 ألف و910 من المصريين، ما يعني أن هذه الأعداد بالإضافة لأعداد المصريين في التعليم الجامعي هم فقط المسموح لهم الترشح للانتخابات القادمة طبقا لشرط المادة الثامنة من قانون الانتخابات والتي تنص على أن يكون المرشح للبرلمان قد أكمل تعليمه الأساسي.

المادة 87 من الدستور الجديد أعطت كل مواطن حقه في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في أي استحقاقات سياسية أو انتخابية وتركت للقانون تنظيم ذلك من ضوابط، حيث يرى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شروط الترشح للبرلمان كما أقرها هذا القانون لا تخالف الدستور قائلا ''لابد أن نفرق بين أمرين حق الانتخاب وحق الترشح، الدستور يكفل حق الانتخاب للجميع، ولأي مواطن فوق سن 18 سنة، إنما اللي يباشر الترشح هذه شروط لابد ان تتوافر في المرشحين''.

وتابع: تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لا تخل بأي حق دستوري طالما أنه يتم تطبيقه بشكل عام ومجرد، يعني كل من كان متوافر لشرط الحصول على تعليم أساسي يحق له الترشح، لكن تصبح هناك مشكلة لو اشترط قانون الإنتخابات نفسه مؤهل معين للمرشحين، بمعني أن يؤخذ مثلا الحاصلين على كلية بعينها، وقتها يبقى القانون أخل بمبدأ المساواة.

50 مليون مصري مرضى

في الوقت نفسه كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية كانت قد حددت قائمة بالأمراض التي تمنع ترشح أي شخص للبرلمان في حالة الإصابة بها، ومنها الأمراض العضوية التي تصيب المخ، وتؤثر على القدرة على التركيز، والذاكرة على سبيل المثال (أورام المخ بأنواعها جلطات المخ ضمور خلايا المخ نزيف المخ تصلب شرايين المخ).

بالإضافة لأمراض الكلى المزمنة (الفشل الكلوي) التي قد تؤثر على الوعي والتركيز أو النشاط الذهني ومرضى الغسيل الدموي ومرض الضغط أو البول السكري ومرض الغدة الدرقية وأورامها التي قد تؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب، ومرض زيادة إفرازات هرمونات الغدة النخامية والكظرية التي تسبب عدم التركيز بالإضافة لأمراض أورام الكبد والكلى المؤثرة، كفيرس سي وخلاف، بالإضافة لـ الأمراض النفسية والذهنية كـ( الانفصام بأنواعه الاكتئاب المتقدم الصرع ومسبباته ثنائي القطبية الزهايمر .

لكن مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريحات خاصة لمصراوي، أكد أنه ما يقارب من 50 مليون مصري مصابين بأمراض بدنية من شأنها إعاقتهم عن العمل ومنع ترشحهم للبرلمان.

وقال: هناك مصريون كثيرون مصابون بأمراض تعيقهم عن العمل وطبقا لشروط قانون الانتخابات ستمنع فئة كبيرة من المصريين من الترشح، ووفقا للأرقام المعلنة من منظمة الصحة العالمية فإن 22% من المصريين مصابون بمرض الالتهاب الكبدي بعدد يصل إلى 17 مليون شخص تقريبا، بالإضافة إلى معاناة 9 ملايين أخريين من مرض السكر ومثلهم من أمراض القلب المختلفة بالإضافة إلى 12 مليون مريض بالضغط.

وأوضح أن سجلات المعهد القومي للكلي تسجل من 17 إلى 18 ألف مريض سنويا في العيادات الخارجية وكذلك من 70 إلى 80 ألف حالة في الطوارئ ومن 8 ألف إلى 20 ألف حالة غسيل كلوي ومن 86 ألف إلى 88 تحليل، كما يفحص من 70 إلى 80 ألف حالة بالأشعة بالإضافة إلى إجراء جراحات المسالك البولية ومناظير الكلى بمعدل من 200 إلى 250 ألف عملية.

في الوقت نفسه يرى محمد حسن مدير المركز المصري للحق في الصحة في تصريحات لمصراوي، تعقيبا على نسبة المرضى المصريين المتزايدة، ومدى خطورتها على منعهم من الترشح للبرلمان ، قال أنه لابد للقانون واللجنة العليا للانتخابات، أن ترجع لأحد مراجع التحديد الدقيق، وليكن، التحديد الخاص بموظفي الحكومة (الكومسيون الطبي العام) والذي على أساسه يتم إحالة مواطنين للمعاش المبكر نتيجة للعجز المرضي، وهذا مختلف جدا عن التعبير الفضفاض (ألا يكون مصاب بأمراض)، وحتى لو مصاب بأمراض فهذا لا يعني أن تلك الأمراض تمنعه من مزاولة عمله- على حد قوله.

كما أضاف أن الرجل العسكري معرض دائما للإصابة بأمراض الضغط والسكر لكن يتم علاجه منها ويصبح منتظم، وتابع: ''إنما لو حد فيهم مصاب وحالته غير مستقرة بيخرج من الجيش، حتى معايير الخروج من الجيش أكثر تضيقا من معايير الخروج من وظيفة عادية، السكر والضغط والانزلاق الغضروفي وكسور شرايين القلب، بتيجي لمعظم الناس في الجيش، وهذا لا يعني أن العسكريين ممنوعون من الترشح للبرلمان، إلا إذا كانت تلك الأمراض تؤثر على أداء وظائفهم''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا