صيادلة الرقابة الدوائية.. الصحة تتبرأ والحل: محلك سر

كتبت- نيرة الشريف:

بعد أن وافقت وزارة الصحة على قرار رئاسة الوزراء في مارس 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة عند أول تعيين إلى 1200 جنيها، شامل ما يحصل عليه الصيدلي من بدلات وحوافز، على أن يبدأ التنفيذ أول يوليو 2011، مشيرة إلى توحيد قيمة الحوافز لجموع الصيادلة، بصرف النظر عن الرتب والدرجات الوظيفية والعلمية، فوجئ الصيادلة العاملين بهيئة الرقابة الدوائية، والمستحقين للزيادة كبقية الصيادلة العاملين بالدولة، أن الزيادة لن تشملهم، فقط لأنهم اكتشفوا بعد سنوات من العمل مع وزارة الصحة بشكل مباشر أنهم غير تابعين للوزارة ماليا.

"بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها رئاسة الوزراء للأطباء والصيادلة، والتي نصت علي أن يكون الحد الأدنى لأجر الطبيب والصيدلي 1200 جنيها، اكتشفنا إننا مش تبع حاجة خالص، مفيش جهة في الدولة مسئولة عننا بشكل رسمي" هكذا بدأت منى يحيى الصيدلانية الشابة حديثها عن عملها بهيئة الرقابة الدوائية، وتضيف قائلة "عندما علّمنا الزيادة المقررة، والتي من المفترض أن تشملنا بصفتنا صيادلة تابعين لوزارة الصحة، صدمتنا الوزارة بجملة "أنتوا مش تبعنا" قبل أن تضيف مستنكرة "أمال إحنا تبع مين؟".

القرار الجمهوري الذي نص علي إنشاء هيئة للرقابة الدوائية تضمن أن تكون الهيئة تابعة لمكتب وزير الصحة "إداريا" فقط، أي أنها تتلقى التوجيهات والتعليمات والأوامر الخاصة بالعمل من مكتب وزير الصحة، وغير خاضعة لوزارة الصحة ماليا "يعني الوزارة غير مسئولة لا عن مرتباتنا ولا عن حوافزنا ولا مكافأتنا، وبالتالي فالزيادة المقررة هتكون غير منطبقة علينا لأننا ماليا مطلعناش موظفين في وزارة الصحة اللي بنخدم فيها وبنتلقي تعليماتها في العمل.. بدأنا نشتكي من 4 سنين ومفيش فايدة".

تضيف يحيى قائلة "تقدم رئيس مجلس إدارة الرقابة الدوائية بمخاطبات باسم العاملين بالهيئة، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع الخدمة المدنية نستوضح منهم الأمر وما إذا كانت الزيادة المقررة ستشملنا أم لا؟ وجاء ردهم بأن "المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 382/1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تنص على أن تنشئ الهيئة ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصحة، وتعتبر من المؤسسات العلمية ويسري عليها أحكام القانون 69/1973، وتأسيسا على ما تقدم فإن الهيئة تعد هيئة عامة ذات موازنة مستقلة عن وزارة الصحة، وأن التبعية الإدارية لوزارة الصحة لا يمكن معها اعتبار العاملين بالهيئة من عداد العاملين بوزارة الصحة، وعليه لا يجوز تطبيق الزيادة عليهم".

بينما تشرح ديانا خلف "أنا أعمل في الهيئة منذ أربعة أعوام، وكنت معتقدة إني أعمل صيدلانية في وزارة الصحة، لكنهم نفوا هذا، رغم أننا بالأساس منتدبين من وزارة الصحة للهيئة، يعني الأساس أننا تبع وزارة الصحة مش تبع الهيئة، لكن برضه تبرأوا من مسئولياتنا، أنا أساسي مرتبي 170 جنيها، وناس معينة في الهيئة بقالها أكتر من 7 سنين على درجة إخصائي رقابة دوائية ولا يزيد مرتبهم الأساسي بالحوافز على 500 جنيه، مرتبنا كله ضايع بس علي المواصلات".

وتختتم منى يحيى حديثها "نحن نتعامل مع مواد محظورة بيئيا، وخطر التعامل معها بشكل مباشر، دون أي احتياطات لإدارة المخاطر المحتملة، يعني لا رعاية ولا حتى مقابل عادل للعمل".