هل يزيد قانون "القيمة المضافة" أوجاع قطاع السياحة؟ -( تقرير)

تقرير - مصطفى المنشاوي:

يمر القطاع السياحي بالعديد من الأزمات خلال السنوات الست الماضية، بداية من ثورة 25 يناير إلى حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء في أكتور الماضي، ورغم ذلك تسعى الحكومة وجميع العاملين بالقطاع للخروج من تلك الأزمة بمختلف الطرق، سواء عن طريق تغيير وزراء أو تغير الخطط أو طرح مبادرات خارجية وداخلية.

وفي الطريق للخروج من الأزمات الحالية، فوجئ أصحاب الشركات والفنادق بصدور قانون جديد من شأنه عرقلة إعادة الحركة السياحية مرة أخرى وهو قانون "القيمة المضافة" الذي سوف يرفع أسعار الحجز التى يسعون لتحفذها من أجل استعادة الحركة السياحية، حسب قولهم.

حاول "مصراوي"، معرفة أراء خبراء السياحة حول أضرار القانون على القطاع في الوقت الحالي، وكيفة معالجة هذه الاضرار والخروج منها؟، ومطالب قطاع السياحة من الحكومة تجاة القانون.

مُبهم في تنفيذه

قال عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية، إن القانون مبهم بالنسبة لقطاع السياحة في طريقة تنفيذه، مضيفًا أن قانون القيمة المضافة يطبق في عمليات إعادة البيع والتي من شأنها زيادة رفع الأسعار.

وأضاف عماري في تصريح لـ"مصراوي"، أن القطاع طلب اللجنة التي أصدرت القانون بمجلس النواب بإعفاء القطاع لمدة عامين على الأقل لحين عودة الحركة السياحية مرة آخرى، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن ذلك المطلب حتى الآن.

ولفت رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، إلى أنه يجب على الحكومة أن لا تحمل القطاع الخاص الذي يحفر في المياه أكثر مما يتحمل، مضيفًا أن زيادة الأعباء على القطاع ستُحدث مشكلة أكبر من انعدام الحركة، وهيّ غلق الشركات.

مناقشة القانون مع الوزير

من جانبها، قالت نورا على رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، إن الغرف استطاعت الحصول على موعد مع وزير المالية، من أجل مناقشة أضرار ضريبة القيمة المضافة، مضيفة أن مجلس إدارة الغرف يعمل بكافة صلاحيات اللجنة المنتخبة، من أجل تذليل العوائق التي من شأنها أن تعيق استعادة الحركة السياحية الوافدة مرة أخرى.

وأضافت علي في تصريح لـ"مصراوي"، أن الاتحاد والوزارة بكافة قطاعتها يعملان على وضع خطة من أجل إدارة الأزمة الحالية بشكل جيد، وذلك من أجل تحسين صورة مصر في الخارج.

وقالت: "لو تعرضت لأزمة ثانية مش هتقوم السياحة"، ولذلك يجب الاستعداد بشكل جيد ومنسق ومدروس".

"خراب بيوت"

قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قانون القيمة المضافة سيتسبب في إغلاق شركات السياحة إذا طبق عليها، حيث أن القانون سيزيد 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح.

وأضاف محسن في تصريح لـ"مصراوي"، أنه تم الاتفاق مع مجلس النواب على إعفاء القطاع لمدة عام حتى تنتهي الأزمة الحالية، مضيفًا أنه لو تم تطبيق القانون على القطاع الأن سيؤدي إلى "خراب بيوت" العاملين بالقطاع، وفقًا لقوله.