هل تستجب "الداخلية" لتوصيات القومي لحقوق الإنسان بشأن الرعاية الصحية؟

كتبت - هاجر حسني:

في منتصف نوفمبر 2014، لفظ الدكتور طارق الغندور، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب عين شمس، أنفاسه الأخيرة، بعد إصابته بنزيف حاد بالمرئ، داخل مستشفى السجن بشبين الكوم، بينما كان يقضي عقوبة الحبس 5 سنوات بسجن وادي النطرون.

وأعلنت نقابة الأطباء آنذاك، نيتها تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة التي وصفتها بأن بها "شُبهة الإهمال في إنقاذ حياة الطبيب"، خاصة وأنها كانت تقدمت في وقت سابق للنائب العام بملف الغندور والذي يثبت إصابته بفشل كبدي ناتج عن التليف بعد إصابته بفيروس سي، وأنه يحتاج لنقل كبد، كما طالبت النقابة بالإفراج الصحي عنه في الملف ذاته، إلا أن المحاولات المتعددة باءت بعدم الاستجابة ـ وفق بيان النقابة.

وآثارت وفاة الشاب مهند إيهاب، والذي قيل أنه أصيب بسرطان الدم، أثناء تنفيذه لعقوبة السجن 5 سنوات بعد القبض عليه أثناء تصويره لإحدى التظاهرات، عدة تساؤلات حول منظومة الرعاية الطبية داخل السجون وخاصة إلى أي مدى يتم تطبيق لائحة السجون التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي آخر زيارة له لسجن شديد الحراسة بطره "العقرب"، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن إدارة السجن رفضت زيارة وفد المجلس لمستشفى الليمان نظرًا لعدم وجود تصريح، حيث ورد للمجلس شكاوى من أسر هؤلاء السجناء، كما أفادت إدارة السجن برفض العدد الباقي من هؤلاء السجناء مقابلة وفد المجلس.

وذكر المجلس أن الوفد اختتم الزيارة بتفقد مستشفى السجن التي تلاحظ عدم وجود مرضى بها، كما اطلع على عدد من الملفات الطبية للمرضى من السجناء.

ويقول صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومسؤول لجنة الصحة، إن خلال زيارات المجلس عند الاستعلام من القيادات بوزارة الداخلية عن الرعاية الطبية وتطبيق لائحة السجون، يصلنا تأكيدات دائمة أن الرعاية الصحية متوفرة، وليس هناك تعنتًا في تنفيذها سواء كانت حالة المريض تتطلب العلاج في مستشفى السجن أو خارجها.

وأضاف سلام لمصراوي، أن سجناء جماعة الإخوان هم الأكثر شكوى من عدم وجود رعاية طبية، ونادرًا ما تأتي الشكاوى من السجناء الجنائيين وتكون دائما من السجناء السياسيين، بحسب قوله، لافتًا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة رفض قيادات جماعة الإخوان لقاء وفد المجلس، وأكدوا أنهم سيتفاهمون مع إدارة السجن مباشرة دون وسيط، رغم أن الأهالي يتقدمون دائمًا بشكواهم إلى المجلس، و"لذلك لا نعلم هل هذا الحديث نابع من إرادة حرة أم تعرضوا لضغوط ليقولوا ذلك"؟

ولفت سلام إلى أن عدد كبير من قيادات الإخوان تم علاجهم خارج مستشفى السجن، مثل هشام جعفر والذي مكث بالقصر العيني 3 شهور، وعصام العريان الذي تم إجراء عملية له خارج السجن، ومرشد الإخوان السابق مهدي عاكف والذي ظل يتلقى العلاج لمدة 3 شهور خارج السجن.

وعن الإفراج الصحي، أوضح سلام أن المجلس أعد من قبل قائمة بعدد من السجناء وتقدم بها محمد فايق، رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية؛ للإفراج عنهم، قائلًا إن المعايير التي يتم اختيار الشخص للمطالبة بالإفراج الصحي عنه تنحصر في كونه يعاني من مرض ميؤوس من علاجه، أو مرض جعله قعيد وغير قادر على الحركة بمعنى أوضح "حبيس مرضه"، أي أنه لا يقوى على فعل شئ، وفي حالة الأمراض المزمنة يحدث الإفراج الصحي في هذه الحالة عندما يكون المرض في مراحل متقدمه مثل السرطان والفشل الكلوي.

وتنص التعديلات التي أقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان على لائحة السجون، أنه إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن، ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، وجب قبل نقله عرض الأمر على المدير المساعد العلاجي بمديرية الشئون الصحية المختصة لفحص الموضوع مع طبيب السجن، وترفع النتيجة إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه، أما في الحالات الطارئة المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريًا للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه، ومن المدير المساعد العلاجي بمديرية الشؤون الصحية المختصة.

كما تنص على أنه إذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأي طبيب إخصائي وجب عليه استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيًا في الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.

ويرى طاهر مختار، عضو حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، أن السجين دائمًا خاضع لإدارة السجن، فبالتالي من الممكن منعه من لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أو التعنت في نقله للعلاج خارج السجن، كما أن زيارات المجلس دائمًا تأتي بعد تصريح وترتيبات لها ولا يتوافر فيها عنصر المفاجأة، وبالتالي فالتأكد من تطبيق اللائحة يكون أمر صعب، بحسب قوله.

وأضاف مختار لمصراوي، أن الحملة دائمًا تتلقى شكاوى من أهالي السجناء بوجود تعنت في نقل المرضى منهم خارج السجن، وإذا حدث النقل فيكون بعد محاولات عديدة فاشلة وهو ما يؤدي لتدهور حالات كثيرة، لافتًا إلى أنه مر بذلك عندما كان سجينًا.

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن الأوضاع داخل سجن العقرب، قالت إن سجن العقرب هو "المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم"، وعرضت المنظمة في تقريرها حالات تعرضت للإهمال الطبي وكان سببًا في وفاتها، وذكرت حالة عصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية والذي رفضت وزارة الداخلية إمداده بدواء مرض السكري وهو ما أدى إلى إصابته برجفة شديدة في إحدى الجلسات أدت إلى وفاته عقب الجلسة بساعات، بحسب المنظمة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن التقرير السنوي لسنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2015/2016أشاد بدور الوزارة عبر تبنى بعي المرونة فى معالجة الأوضاع الصحية الطارئة.

وينص قطاع مصلحة السجون عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على أن يقوم القطاع بالتنسيق الدائم مع مديريات الصحة الكائن بدائراتها السجون، لتطهير عنابر إعاشة السجناء وحملات التطعيم ، حفاظاً على الصحة العامة للسجناء وضماناً لسلامتهم ، وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، وتشكيل لجان طبية بصفة دورية من كافة التخصصات الطبية؛ للمرور الدورى على السجون وتوقيع الكشف الطبى على سجنائها، واستخدام سيارة الفحص الجموعي دوريًا في فحص السجناء.