تجاوزات الأئمة مستمرة.. والأوقاف: الحل في الضبطية القضائية

كتب - عبدالرحمن أحمد:

ما إن تمكنت وزارة الأوقاف، من بسط سيطرتها على المنابر، وإبعاد غير الأزهريين والسلفيين عن الخطابة بالمساجد حتى تفاجأت بتجاوزات أئمتها بالخروج عن النص وموضوع الخطبة الموحدة الذي وضعته مركز بحوث الدعوة.

وزارة الأوقاف، ما تلبث أن تُوقف "إمام" خرج عن موضوع الخطبة الموحدة، حتى يظهر زميل له ارتكب مخالفة في موضع آخر، الأمر الذي دفع الوزارة للبحث عن الطريقة المُثلى لإيقاف تلك التجاوزات، التي تحدث بين الحين والآخر، وتثير بلبلة بين المصلين.

وكانت أبرز تلك التجاوزات في تحريم الشيخ أسامة عسكر إمام مسجد المهدي بالسنبلاوين بالدقهلية، الاستماع إلى الأغاني وتشبيهها بالدعارة، ووصفه للشخص الذى يترك زوجته تقدم على سماعها بالديوث. فيما شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة أخرى، حينما دعا الشيخ إبراهيم حسن، المصلين للتصويت لأحد مرشحي مجلس النواب، ما تسبب في إحالته للتحقيق.

من جانبه قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف السابق، إنه لا يمكن منع تجاوزات الأئمة على المنابر قبل حدوثها، لأنه من المستحيل التعرف على ما في نفس الإمام.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات لمصراوي، أنه يمكن التغلب على تجاوزات المنابر بوضع لائحة محددة للعقوبات، توقع على كل من يخرج عن موضوع الخطبة الموحدة، والتطرق إلى موضوعات أخرى فرعية، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تكون مُغلظة، لافتًا إلى أن عدم وجود عقوبات مغلظة من قبل الوزارة هو سبب في خروج الكثير من الأئمة عن النص ويجب التصدي لذلك بكل قوة.

وتُحيل وزارة الأوقاف، الإمام الذى يتجاوز ويخرج عن النص خلال خطبة الجمعة إلى التحقيق، وتوقع الشئون القانونية بالوزارة الجزاء المناسب عليه طبقا لما ارتكبه، والذى عادة ما يكون النقل إلى منطقة أخرى، ويصل في النهاية إلى النقل لإحدى المحافظات النائية، والخصم من راتبه.

وتعد الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو، هي أكثر الأوقات خروجًا من الأئمة عن النص أثناء خطب الجمعة، بسبب اعتراض الكثير منهم على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتذمر البعض من الطريقة التي فضت بها الحكومة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الـ14 من أغسطس عام 2013.

وأدى خروج الكثير من الأئمة عن النص إلى قيام إدارة التفتيش بوزارة الأوقاف، بإعادة مراجعة سجلات الأئمة، ووضع من تحوم حوله شبهة انتمائه لجماعة الإخوان، تحت السيطرة ومراقبة أدائه خاصة خلال خطبة الجمعة، من خلال الدوريات المتنقلة.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة توفد دوريات متنقلة إلى محافظات الجمهورية لرصد أي محاولة للخروج عن النص، أو صعود غير حاملي تصريح الخطابة للمنابر.

وأضاف طايع في تصريحات خاصة، أنه تمت مخاطبة وزارة العدل لزيادة عدد الأئمة الحاملين لصفة الضبطية القضائية، كي تتمكن الوزارة من السيطرة على المنابر بالكامل.

يذكر أن الأئمة عن النص أثناء خطبة الجمعة، جعل قيادات الأوقاف يخاطبون وزارة العدل أكثر من مرة، لزيادة الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي الوزارة أكثر من ذلك، إذ يبلغ عدد من يحلمونها من الأئمة 100 فقط، وهى غير كافية للسيطرة على 115 ألف مسجد وزاوية بجميع أنحاء الجمهورية، و58 ألف إمام إجمالي عدد المعينين، فضلا عن خطباء المكافأة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قرر ضم جميع المساجد والزوايا للوزارة، ضمانا لعدم استخدامها في أي أغراض سياسية أو حزبية، وإبعاد غير الأزهريين عن المساجد.