انقسام برلماني حول اتفاقية "تيران وصنافير" وتساؤلات بشأن توقيت موافقة الحكومة

كتب- أحمد علي:

تباينت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها إلى البرلمان. والتي بموجبها تصبح جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة.

وأكد بعض النواب أن البرلمان صاحب الحق الأصيل في البت بالاتفاقية سواء بالموافقة عليها أو رفضها، بينما رأى البعض الآخر أن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للمجلس في التوقيت الحالي يثير علامات استفهام عديدة.

وتوقع النائب نبيل الجمل- وكيل اللجنة التشريعية أن يؤجل مجلس النواب، التصويت على الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء،  مؤكدًا أن اللجنة ستناقش الاتفاقية بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقبل، والذي سيتم خلاله تحديد موعد عرض الاتفاقية على اللجنة.

وأوضح الجمل- في تصريح لمصراوي- أن إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب لا يتعارض قانونيًا مع عرض القضية على القضاء، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة الخرائط والوثائق المتعلقة بملكية الجزيرتين

وأضاف النائب: "لا يوجد أية مشكلة في عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لاسيما أنه صاحب الحق الأصيل في البت فيها سواء بالموافقة عليها أو رفضها وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور"، مشددًا على أن اللجنة  سيكون هدفها الوحيد إظهار الحقيقة وإقرار الحق لأصحابه .

من جانبه، اتهم النائب سمير غطاس، الحكومة بعدم قدرتها على مواجهة أحكام القضاء، ولم تعد قادرة على الدفاع عن قرارها السابق بالتوقيع على الاتفاقية، في ظل تلك الأحداث الجديدة، وهو ما نتج عنه ذلك التحول في موقف الحكومة- على حد قوله.

وتابع غطاس- في تصريح لمصراوي، الخميس- "إحالة الاتفاقية في التوقيت الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام، وأن الحكومة تريد تحميل البرلمان المسئولية، سواء الموافقة على الاتفاقية أو رفضها"، لافتًا إلى أن ذلك الموقف الحكومي جاء بالتزامن مع تحول بعض الأصوات التي كانت تدافع عن سعودية الجزيرتين، ما يشير إلى وجود تعليمات جديدة.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة بمجلس النواب أن الاتفاقية سيتم إرسالها فعليًا للمجلس، مطلع الأسبوع المقبل مشيرًا إلى أن البرلمان سيتعامل مع تلك القضية بتأني شديد نظرًا لحساسيتها، خاصة وأن الشارع المصري يترقب ما سيسفر عنه رأي البرلمان.

ورفضت المصادر البرلمان، فكرة التخوين التي يوجهها البعض للمجلس بأنه سيوافق على الاتفاقية قبل مناقشتها .