جدل لحصول عضو بالبرلمان على 2 طن سكر.. ونواب: مخالف للقانون

كتب - عمر محمد وكريم حسن وإيمان محمود:

أثارت واقعة حصول النائب أمين مسعود - عضو مجلس النواب، على سلع تموينية لإعادة توزيعها على المواطنين بدائرته، الجدل بين نواب البرلمان مابين مؤكدًا لصحة الواقعة وحدوثها مرات عديدة وآخر نافيًا لها رغم اعتراف مسعود بصحتها.

كان "مصراوي" قد حصل على فاتورة صادرة عن الشركة القابضة لتجارة الجملة والتابعة لوزارة التموين، تضمنت حصول النائب أمين مسعود على 2 طن سكر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد من المخصص للسلع التموينية بناءًا على تعليمات الإدارة العامة لمبيعات شمال القاهرة.

النائب مصطفى كمال - عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أكد أن بعض أعضاء تكتل ائتلاف دعم مصر يحصلون على مواد تموينية لتوزيعها على أبناء دائرتهم، مشيرًا إلى أنه أثار تلك المشكلة تحت القبة من قبل، وطالب بمحاسبة هولاء النواب.

وأوضح كمال أن حصول النواب على السلع التموينية يعد مخالفًا للقانون، وأن نواب الائتلاف يعيدون استنساخ سياسات الحزب الوطني - بحسب وصفه -، من خلال الحصول على السلع التموينية، وأسطوانات الغاز، وإعادة توزيعها على المواطنيين.

وطالب النائب بمنع تلك الممارسات من جانب بعض النواب، وتوزيع تلك المواد التموينية عن طريق القنوات الشرعية لتجنب حدوث الأزمات.

أما النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أوضح أن بيع السلع التموينية إلى نائب بالأمر المباشر يعد أمرًا مخالفًا للقانون، مؤكدًا أن هناك بعض النواب تواصلوا مع مسئولي وزارة التموين في الفترة الأخيرة لتوفير السكر للمواطنين، ولكن البيع تم تحت إشراف مفتشي وزارة التموين، وليس عن طريق البيع للنائب، ولفت إلى أن النائب دوره فقط تحديد المكان وتوفير المساعدة لمنع عمليات التدافع والسرقة.

ونفى جمال العقبي - عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، وجود بروتوكول تعاون موقع بين وزارة التموين والائتلاف، لحصول النواب على السلع الغذائية وتحديدًا السكر لتوزيعها على المواطنين لحل الأزمة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "من رابع المستحيلات أن الأمر ده يحصل، دور النائب لايخرج عن التوسط في حالة حدوث بعض الأزمات"،لافتًا إلى أن شراء النائب للسلع يعد أمرًا مخالفًا للقانون، ويضع النائب في مستوى الشبهات.

وكان النائب أمين مسعود أكد في تصريح سابق لمصراوي أنه تم عقد بروتوكول بين ائتلاف "دعم مصر" ووزارة التموين لأجل حصول النواب على السلع الغذائية، موضحًا أن من يهاجمهم نواب من خارج الائتلاف فشلوا في الحصول على تلك المميزات.

وأعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن استياءه من قيام بعض النواب بالاستحواذ على السلع التموينية وخاصة السكر وتوزيعها على المواطنين بدوائرهم، مؤكدًا أن مثل تلك الأفعال تعد سببًا رئيسيًا لأزمة نقصان السلع والمواد الغذائية.

وطالب الشهابي بوضع إجراءات تنهي تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن، قائلًا: "إذا أراد أحد النواب توزيع مواد وسلع غذائية على المواطنين عليه الاتجاه إلى الشراء من الشركات الخاصة".

ورفض النائبان هيثم الحريري، وخالد عبدالعزيز عضوي تكتل "25 – 30 " التعليق على الواقعة، لعدم علمهما بها.

وكان ماجد نادي - المتحدث الرسمي باسم البقالين التموينيين، أكد أنه لا يجوز لأي مواطن أو نائب الحصول على أية كمية من مواد التموين الغذائية من الشركة القابضة لتجارة السلع التموينية، موضحًا أن تلك المواد الغذائية مخصصة لمقررات التموين التي يتم صرفها للمواطنين عبر البطاقات.

وأرجع نادي في تصريح خاص، سبب حدوث أزمة نقصان المواد والسلع التموينية وتحديدًا السكر إلى ما يقوم به النواب من الحصول عليها، مما يؤدي إلى نقصانها في المخازن وعدم قدرة البقالين التموينيين على الحصول عليه".

وقال المتحدث الرسمي باسم البقالين التموينيين، إن الشركة القابضة لتجارة المواد التموينية تعطي للنواب السلع الغذائية بكميات كبيرة كنوع من أنواع المجاملة لمناصبهم، واصفًا ذلك بالـ "التهريج".