أردوغان يُبدي تأييدًا لعودة عقوبة الإعدام.. وسط تحذيرات من الاتحاد الأوروبي

(عواصم، وكالات):

قال رجب طيب أردوغان أنه بخصوص المطالبات بإعدام من تولوا محاولة الانقلاب العسكري التي فشلت مؤخرًا، فإنه لا يمكن عض الطرف عن طلبات الشعب، مضيفًا "إن كان يريد ذلك فمكان نقاشه البرلمان".

ورفض الرئيس التركي، استبعاد إمكانية الحكم بالإعدام على آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا عقب محاولة الانقلاب الذى شهدته تركيا مؤخرًا.

وأضاف أردوغان - فى سياق مقابلة حصرية أجراها مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، "إن هناك جريمة خيانة واضحة، غير أن الأمر يستلزم إجراء دستوريا، وسوف أقبل بوصفي رئيس البلاد أي قرار يخرج به البرلمان بهذا الصدد".

وردًا على سؤال آخر بشأن الدعوات الشعبية لإعدام المتورطين فى محاولة الإنقلاب، قال أردوغان "إن الناس يقولون لماذا أبقى على حياتهم في السجون وأتولى إطعامهم لعدة أعوام قادمة".

وأضاف أردوغان - فى أول مقابلة حصرية يجريها بعد محاولة الانقلاب العسكري - " إن الشعب يريد نهاية سريعة لمن تورطوا في الانقلاب بعد أن فقدوا بعضهم الأقارب والجيران والأطفال، "لقد عانوا، إن الشعب حساس للغاية، ومن ثم فانه يتعين علينا أن نتصرف بشكل معقول يراعى مثل هذه الحساسية".

وكشف أردوغان النقاب عن أن بلاده سوف تقدم في غضون أيام طلبا رسميا مكتوبا لواشنطن لتسليم المعارض التركي فتح الله جولن إلى تركيا، حيث يقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس التركي المسئول عن التحريض على محاولة الانقلاب الأخير.

وردًا على سؤال بشأن موقف أنقرة في حالة رفض الولايات المتحدة تسليم جولن إلى تركيا، قال أردوغان "هناك اتفاقية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين".

وكان أردوغان قد توعد - في كلمة ألقاها أمس الأحد، أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في إسطنبول - المتورطين فى محاولة الانقلاب بدفع ثمن فادح جزاء الخيانة.

من جانبها، أكدت فديريكا موجرينى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن إقدام تركيا على مثل هذه الخطوة ـ أي إعادة تطبيق الإعدام ـ يعني عدم دخولها إلى الاتحاد الأوروبي.

ورد أردوغان على أنصاره - الذين رددوا هتافات تطالب بالاعدام - قائلا " لقد سمعنا مطالبكم ، وفى النظم الديمقراطية يحصل الشعب على ما يريده، إن المسئولين بالحكومة سوف يجرون اتصالات بزعماء الأحزاب المعارضة فى تركيا من أجل التوصل إلى موقف بشأن العمل بعقوبة الإعدام، ولن نؤخر طويلا اتخاذ قرار بهذا الصدد، حيث يتعين على من شاركوا فى المحاولة الانقلابية الأخيرة أن يدفعوا ثمن ما اقترفت أيديهم".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام عام 2004، وذلك في إطار محاولاتها الملحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

"الإعدام" يحرم أنقرة من حلم الاتحاد الأوروبي

اتصلت المستشارة اللألمانية انجيلا ميركل، الإثنين بالرئيس التركي لإبلاغه بأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد الانقلاب الفاشل ستقضي على أي فرص لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، معربةً عن قلقها من حملة الاعتقالات الجارية.

وفي هذه المحادثة أكدت ميركل "بوضوح تام" لرجب طيب أردوغان، أن ألمانيا ترفض كما الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام وتشدد على أنها "لا تتطابق بتاتا مع مبدأ الانضمام إلى الاتحاد"، وفقًا لما نقلته متحدثة باسم الحكومة الألمانية.

من جانبه، أكد رئيس وزراء النمسا الاشتراكي كريستيان كيرن، على عدم وجود توافق بين إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا وانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا أنه "مع عقوبة الإعدام لن تدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد كيرن - في تصريح أدلى بها أمام الصحفيين بمكتبه الإثنين - إن "تطبيق عقوبة الإعدام يعني أن تركيا لا يمكن أن تكون شريك في الاتحاد الأوروبي"، في أول رد فعل رسمي من رئيس حكومة النمسا على مطالبات بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري.

وقال كيرن للصحفيين، إنه يجب انتظار التطورات اللاحقة في تركيا، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار، لافتاً إلى أن "تركيا لا تستطيع تحمل غلق الأبواب".

بدوره، أعرب وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس عن موقف مشابه؛ حيث قال إنه "سيكون من غير المقبول على الإطلاق أن تعيد تركيا إقرار عقوبة الإعدام ردًا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي".

وأضاف كورتس - في تصريحات صحفية قبيل اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، نقلتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه "لا يجب أن تكون هناك عمليات تطهير تعسفية أو عقوبات جنائية خارج إطار سيادة القانون والنظام القضائي".

كما انتقد وزير خارجية النمسا، اليوم سلوك الحكومة التركية عقب الانقلاب إزاء القبض على أعداد كبيرة بالآلاف، شملت قضاة ووكلاء الإدعاء العام ومسئولين في الجهاز الإداري، وشكك الوزير في احتمال أن تكون القوائم قد تم إعدادها سلفا، وهو الأمر الذي يفسر سرعة إلقاء القبض على المتهمين.

حبس 386 مشتبها به

قالت وكالة الأناضول القريبة من الحكومة، إن القضاء التركي، قرر حبس 386 شخصاً لمدد متفاوتة، بينهم قضاة، ونواب عامون، وعسكريون، وشرطة، وموظفون حكوميون، من بين أكثر من ثمانية آلاف موقوف بعموم تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

ووفقا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر أمنية، الإثنين، فقد بلغ عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين، والعسكرين، والشرطة، والموظفين الحكوميين في إطار التحقيقات الجارية بالعملية الانقلابية الفاشلة، ثمانية آلاف، و314، تم حبس 386 منهم، وإطلاق سراح مشروط لـ65، في حين أخلي سبيل 12موقوفاً.

وأوضحت المصادر أن عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين بلغ ألفاً و363 شخصاً، اعتقل منهم 200، وأطلق سراح 54 منهم بشكل مشروط، في حين أخلي سبيل أربعة آخرين، فيما لاتزال التحقيقات جارية بحق ألف 105.

وذكرت أن عدد الموقوفين من العسكر والشرطة، والموظفين الحكوميين بلغ ستة آلاف و867 شخص، بينهم ستة آلاف و735 عسكري برتب مختلفة، تم حبس 155 منهم أودعوا السجن، وأطلق سراح 11 منهم بشكل مشروط، وأخلي سبيل خمسة منهم، في حين لاتزال التحقيقات متواصلة في الوقت الراهن بحق ستة آلاف 564 عسكري.