المصيلحي: أخشى أن تصل الأزمة الاقتصادية لطريق مسدود.. والحل في "التقشف"

حوار- أحمد علي:
قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يُعاني بشدة، ويحتاج إلى تدخل سريع لانقاذه قبل أن تزداد الأوضاع سواءً، مشددًا على أن "قرض صندوق النقد فرصة حقيقة للإصلاح إذا استغل جيدًا من قبل الحكومة".

وقال المصيلحي، في حوار مع مصراوي، إن جميع الأرقام تشير إلى صعوبة الأوضاع الحالية فالنقد الأجنبي بالبنك المركزي يبلغ 15.5 مليار دولار وهو نسبة أقل من الطبيعي الذي يجب أن لا يقل عن 25 مليار دولار، كما أننا نعاني من عجز في الميزان التجاري يصل إلى60 مليار دولار.. وإلى نص الحوار:

في البداية ما تقييمك للموقف الاقتصادي الحالي؟
لابد أن نعترف أننا في وضع اقتصادي خطر وحرج وليس أمامنا إلا الاعتراف بذلك، فالموقف خطير جدًا، ولابد من مجابهته، فنحن لدينا جرح ولازال ينزف وإذا اغمضنا اعيينا عنه سنتحرك للأسوأ.

وما الحل لمواجهة تلك الأزمة الحرجة؟
يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صعبة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الانفاق الحكومي، وتتوقف عن البذخ في الوزارات والهيئات بواقع 5 في المئة، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري، وكذلك العمل على زيادة إيرادات كافة المنظمات المجتمعية والاقتصادية، فلابد من وضع خطة واضحة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وهل ترى أن الضرائب وحدها ستساعد في القضاء على الفجوة الاقتصادية؟
هناك العديد من المقترحات وليست الضرائب وحدها ولكن لابد أن نعلم أن الدولة تعاني من ضعف في تحصيل الضرائب من المواطنين والشركات العاملة في الدولة، حيث أن متأخرات الدولة تصل لـ65 مليار جنيه، وعليها منازعات، ومصلحة الضرائب عاجزة عن تحصيلها. لذلك لابد من إيجاد آلية للتصالح في جمع الضرائب حتى لو سيحصل نصف المبلغ أو ثلثه أفضل من خسارته كله.

مؤخرًا، أثير الكثير من الجدلُ حول قرض صندوق النقد الدولي، ما رأيك؟
القرض مهم لسد عجز الموازنة والميزان التجاري، فاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي يبلغ 15.5 مليار دولار، وهو نسبة أقل من الطبيعي، الذي يجب أن يصل إلى 25 مليارًا على الأقل، كما أننا نعاني من عجز في الميزان التجاري يصل إلى60 مليار دولار في الفترة الحالية مما يجعلنا فى حاجه للقرض، ولكن مع ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي ولكن بشكل يقلل العبء على محدودي الدخل والطبقة المتوسة.

ولكن خبراء اقتصاد وأعضاء باللجنة الاقتصادية أكدوا أن القرض سيمثل عبئًا على الأجيال القادمة؟
بكل تأكيد الاقتراض عبء على الأجيال القادمة، ولكن العبرة بكيفية استغلاله، فهناك ضرورة حادة للتدخل الآن، وليس غدًا، لا يهمنا القرض سيأتي من أين، ولكن من سيحدد هل الاقتراض سيكون عبء أم لا على الأجيال القادمة هو كيفية استخدام القرض. إذا لم يكن هناك روشته لضبط الانفاق أو استخدمنا الأموال لشراء سلع أساسية لن تكون هناك فائدة.

ما هو المطلوب من الحكومة كي تستغل القرض بشكل جيد؟
إن ترك الوضع على ما هو عليه لن يحسن الأمر في شيء خاصة أن الطلب على الدولار ما زال مستمرًا وهناك انخفاض فى دخل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج لذلك لابد أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقة لمواجهة المشاكل ووقفة نستطيع من خلالها أن نصل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ وأن تكون حماية الفئات الأكثر احتياجًا لها نفس أولوية سد العجز فى الموازنة.

كيف تستطيع الدولة أن توزان بين مطالب الصندوق ومصالح محدودي الدخل؟
الصندوق لا يشترط علينا إملاءات معينة، وعلى الحكومة أن تضع إطارًا تشريعياً يتفق مع هذه الرؤية وحساب تأثير هذه الإجراءات على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، فحصول مصر على قرض بدون وجود رؤية حقيقية للاصلاح الاقتصادي وإجراءات واضحة وملموسة وبرنامج حقيقي للحماية الاجتماعية وتقليل التأثير على محدودي الدخل لن تكون النتيجة لصالح المجتمع.

هل ستوافق اللجنة على أي اصلاحات تقوم بها الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد؟
اللجنة مع الاصلاحات ولكن بشرط أن تكون هناك إجراءات واضحة مع تحديد البرنامج الزمني وتأثيره على الأسعار ومعدلات التضخم كما أن اللجنة اتفقت على أهمية زيادة الإنتاج وترشيد النفقات والتنسيق بين الوزارات بعضها حتى نحقق مصالح المواطن فنحن جميعا فى مركب واحد وإن شاء الله تعدى لبر الأمان.

هل أرسلت اللجنة توصيات محددة للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
اللجنة أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم كما أننا نقوم حالياً بوضع ورقة عمل للإصلاح الاقتصادي يعقبها عقد اجتماعًا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبادل الآراء. كما أن اللجنة تعاونت مع نواب من خارجها، والجميع اتفق على حتمية وجود برنامج اصلاحي للخروج من الموقف الاقتصادي الحرج، وأؤكد لك أننا أمام فرصة تاريخية لإصلاح ما أفسده الزمن بوضع خطة محكمة للاستثمار.

هل ترى أن قرض الصندوق وحده هو الذي سيساهم في تحقيق الانفراجة الاقتصادية؟
حل الأزمة الاقتصادية ليس في قرض صندوق النقد، وكما أكدت مرارًا أنه على الحكومة عرض برنامج إصلاح بإجراءات حقيقية قابلة للتنفيذ خاصة أن إبقاء الوضع كما هو عليه ليس حلًا، وقرض صندوق النقد الدولي أحد وسائل زيادة الإيرادات ولكنه ليس المصدر الوحيد.