المترو يقص شريط "القرارات الصعبة".. زيادة قريبة وتخوفات شعبية (تقرير)

كتب - عبدالله قدري:

بعد سنوات من الحديث حول إمكانية زيادة سعر تذكرة المترو من عدمه، قطع المتحدث الرسمي باسم الحكومة حسام القاويش، القول على الجدال الدائر حول ارتفاع سعر التذكرة؛ بل وتتطرق القاويش إلى أكثر من ذلك وهو تحديد الحد الأدنى لسعر تذكرة المترو الجديدة.

وقال القاويش في تصريحات تليفزيونية، أبرزتها وسائل الإعلام، إن "الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد سيكون 1,5 جنيهًا، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد تطبيق السعر الجديد لتذكرة المترو".

أكثر من 10 جنيهات

قبل أيام من تصريحات القاويش، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع إيثدكوا للبتروكيماويات بالإسكندرية، عن سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديدة، وأكد الرئيس أن تكلفة تذكرة المترو الحقيقية هي " لا جنيه، ولا اثنين، ولا ثلاثة، ولا عشرة، إنما هي أكثر من كده بكثير".

وتأتي تصريحات الرئيس والحكومة في ظل خطة تعدها الدولة لرفع الدعم تدريجيًا عن السلع والمنتجات والخدمات التي تدعمها الحكومة، وذلك في إطار سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، لسد عجز الموازنة الذي بلغ نحو 311 مليار جنيهًا، خلال العام المالي 2015 – 2016، حسب تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية.

وتقدر خسائر مترو الأنفاق بنحو 20 مليون جنيهًا شهريًا، ومن 240: 250 مليون جنيهًا سنويًا، ويعزي المسؤولون في المترو سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى الفرق بين القيمة الفعلية للتذكرة وهي تكلفة التشغيل، وقيمة التذكرة التي تباع إلى الجمهور بجنيه واحد.

البديل الثالث

وحاول المسؤولون في المترو، الحد من هذه الخسائر بزادة قيمة الغرامة المفروضة على المتفلتين والتي وصلت إلى 100 جنيهًا، وطرح بعض المساحات غير المستغلة داخل المترو للاستثمار، وهي الآن في طريقها لوضع البديل الثالث للحد من الخسائر وهو رفع سعر تذكرة المترو.

يقول المهندس سامي عبدالتواب مسؤول التسويق بالمترو، إن الحكومة متحملة بشكل كبير فيما يخص سعر تذكرة المترو الحالية، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية حول الثمن الحقيقي لسعر تذكرة المترو حقيقي، وأن هذه الزيادة تأخرت منذ سنوات.

وأضاف عبدالتواب لمصراوي، إن تحسين الخدمة يتطلب زيادة سعر تذكرة المترو، وأن الحكومة أدخلت تحسينات على مرفق المترو، وضخت استثمارات لتحسينه، علاوة على توريد قطارات مكيفة إلى الخط الأول دون طلب من الراكب.

وتابع مسؤول التسويق، أن مقابل هذه الخدمات لابد أن يتحمل الراكب شيئًا، لافتًا إلى أن "غير معقول أن يدفع الراكب جنيه واحد لقطع مسافة تتعدى 42 كيلو متر، وهذا لا يحدث مع سائقي التو توك".

وأكد عبدالتواب أن توقيت رفع سعر تذكرة المترو لا يعلمه أحد.

قرار سيادي

من جانبه، قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن زيادة سعر تذاكر المترو قرار سيادي ليس لإدارة الشركة دخل فيه.

وينتظر الرأي العام قرارًا برفع سعر تذكرة المترو في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد أيام من رفع أسعار الكهرباء، في شهر أغسطس الجاري، في إطار الخطة الخمسية التي أعدتها الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بدءًا من عام 2014 وحتى 2018، وستظل هذه المدة مرشحة للزيادة حسبما صرح محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات سابقة لمصراوي.

خبير: الزيادة عادلة

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صالح عزب، إن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، أمر عادل جدًا، خصوصًا أن المترو يقدم خدمة جيدة للركاب، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول ركوب المترو من محطة حلوان إلى المرج بجنيه واحد، وهو لا يحدث في مواصلات القطاع الخاص.

وأضاف عزب لمصراوي، أنه من المفترض أن تزيد سعر التذكرة إلى 2 أو 3 جنيه، لاسيما أن هذه القيمة غير كبيرة على الراكب، ولن تؤثر عليه، لافتًا إلى أنه لا بد أن يحصل الراكب على خدمة مميزة نظير هذه الزيادة حتى يستطيع تقبل الزيادة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار المواصلات في العام مرتفعة جدًا، ففي ألمانيا ترتفع تبلغ سعر تذكرة المترو حوالي 6 يورو، اي 60 جنيهًا مصريًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سيتقبل هذه الزيادة مثلما تقبل زيادة أسعار الكهرباء.

مواطن: مش ناقصين

من جانبه، قال أحمد عبدالعال، محاسب، إن الشعب المصري لن يتحمل هذه الزيادة، لأن المترو مشروع حكومي وعليه أن يكون في خدمة الشعب وليس عبئًا عليه، مشيرًا إلى أن الشعب مش ناقص

وأضاف عبدالعال، وهو من مرتادي المترو، إنه سيجبر أيضَا على ركوب المترو حتى إذا زادت التذكرة إلى 5 جنيهات، لأني "مش هلاقي غيره للشغل".

وتوقع عبدالعال زيادة أسعار باقي المواصلات العامة، حال زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق.