فرج عامر يُهاجم الكهرباء لإهدار التيار.. والوزارة: "ملناش دعوة" -(تقرير)

تقرير – محمود أمين:
اتهم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الكهرباء وعلى رأسها الوزير محمد شاكر، بإهدار 20% من الطاقة الكهربائية في الأسواق والمناطق العشوائية والأبنية المخالفة، دون مقابل.

وأوضح النائب في اتهامه أن الأسواق العشوائية تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية، والباعة يفرطون في تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، في ظل غياب الرقيب.

جاءت هذه الكلمات النارية من النائب في بيان له اليوم السبت، وتبعها بكلمات أخرى أكثر حدة، توضح أن سرقة التيار الكهربائي بالمناطق العشوائية والمباني المخالفة علنية وترى بالعين المجردة، متسائلًا: لمصلحة من إهدار هذه الملايين في الدولة؟ وهل وزير الكهرباء لا يعلم بأبعاد هذه الكارثة وضياع المليارات على خزينة الدولة؟ ولماذا بحكم منصبه لم يتخذ إجراءات وقائية لمنع نزيف الطاقة المجاني؟

الوزارة مجني عليها
ومن جانبها قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها مظلومة وهي ضحية ومجني عليها في قضية سرقة التيار بالمناطق العشوائية.

وتابعت من خلال مُتحدثها الرسمي الدكتور محمد اليماني في تصريحه لمصراوي، اليوم السبت، أن المناطق العشوائية يسأل عنها المحليات والمحافظات التي سمحت بوجود هذه البؤر.

ودافع المتحدث الرسمي، لتوضيح مجهود الوزارة المبذول للقضاء علي ظاهرة سرقة التيار للمناطق العشوائية والمباني المخالفة، بقوله: "مؤخراً صدر قرار للضوابط بتركيب العدادات الكودية، وقامت الوزارة حتى الآن بتركيب أكثر من 40 ألف عداد كودي بالمناطق العشوائية بعدد كبير من المحافظات، وتقوم الوزارة بتفعيل خطة للقضاء التام علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي".

عامر: إهدار للمال العام
واعتبر فرج عامر، رد وزارة الكهرباء حول إهدار الكهرباء بإلقاء المشكلة على عاتق المحليات، بأنه "عذر أقبح من ذنب".

وانتقد عامر الوزارة بأنها تسمح وتتستر علي سرقات التيار من قبل الباعة الجائلين ولم تقم بأي إجراء ضدهم، مؤكدًا أن الوزارة يجب أن تقوم بدورها بفصل التيار عن تلك المناطق.

وردًا على اقتراح النائب بما يجب أن تقوم به وزارة الكهرباء للقضاء علي ظاهرة سرقة التيار، قال عامر: "هوّ أنا اللي هقولهم يشوفوا شغلهم إزاي؟ دا دورهم".

وتساءل عامر: كيف أن تطالب الوزارة بحقها من المستهلك وتسعى لزيادة الأسعار لتحسين الخدمة وسد المديونيات وهيّ تهدر تلك المليارات شهريا؟!
ويري عامر أن وزارة الكهرباء هي المسئول الأول عن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وبالتالي هي الوحيدة القادرة علي حل هذه المشكلة، التي تجعلها متهمة بإهدار المال العام.

إجراءات رادعة
من جانبه قام وزير الكهرباء بتوضيح جهود الوزارة، في تصريح صحفي قبل اتهامات عامر، وقال محمد شاكر إن الوزارة وضعت خطة للتغلب ظاهرة سرقة التيار لسببين؛ الأول حصولها على مستحقاتها المالية، وإنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب سرقات التيار.

وأعلن الوزير إلغاء نظام الممارسات التي كانت تتيحها في وقت سابق للمخالفين لتجنب تهمة سرقة التيار للمباني المخالفة.

وفيما يتعلق بمحاضر سرقة التيار الكهربائي، أوضح شاكر أن الوزارة تدرس إلغاء محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، في حالة تركيب العدادات المسبقة الدفع.

واتخذت الوزارة قرارا صارماً ضد سرقة التيار وهو مضاعفة الغرامات، جاء ذلك علي لسان الوزير في احد التصريحات الصحفية، وأكد أن المستهلك الذى يتم تحرير 3 محاضر بسرقة التيار سيتم معاقبته بالسجن. ولتسهيل الإجراءات علي سارقي التيار لتقنين أوضاعهم قامت الوزارة بتقسيط قيمة العداد الكودى الأحادي قد يصل قيمته إلي 1500 جنيه.