اقتصاديون عن وجود 3 مليون عاطل في مصر: الواقع أكبر من المُعلن

كتبت - نورا ممدوح :

في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، قال الدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط، إن قوة العمل في مصر تبلغ 28.8٪، وأن ذلك يعد خطرًا كبيرًا، لأنه يعني أن معدل الإعالة مرتفع، لافتاً إلى أن مصر بها نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 3.6 مليون عاطل، وانخفضت النسبة في الربع الأول من العام الحالي لـ12.6%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن معدل البطالة بلغ 12.6 بالمئة من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) من 2016 مقارنة بنحو 12.5 بالمئة في الربع السابق لنفس العام. وسجل تقدير حجم قوة العمل 28.8 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2016 بزيادة قدرها 289 ألف فرد بنسبة، كما بلغ عدد العاطلين خلال الربع الثالث من العام الماضي 3.6 مليون عاطل بنسبة 12.6 بالمئة من إجمالي قوة العمل وبزيادة  قدرها 80 ألف متعطل عن الربع السابق.

وائل النحاس- المستشار الاقتصادي، يقول إن هناك فرقًا بين البطالة والعطالة؛ فالبطالة هي عدم امتلاك فرصة عمل وتعني الباحثين عن وظائف دون عمل حالي، أما العطالة فهي  تعني امتلاك وظيفة مؤقتة يومية أو أسبوعية وغير مستمرة، أو أنه كان على قوة جهاز معين وتوقف مثل قطاع السياحة والغزل والنسيج.

ويضيف النحاس، أن أي رقم يصدر يجب ألا يتم التعامل معه بثقة، "إحنا دولة بلا مؤشرات وبلا معلومات، وهذه الأرقام يتم الإعلان عنها بناءً علي عينات عشوائية، وهذه الطريقة بطلت من زمان".

ويشدد الخبير الاقتصادي على أنه لابد أن يكون هناك ربط تكنولوجي للمعلومات بدلًا من استخدام الدفاتر.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر لا تمتلك قاعدة بيانات حتى تتمكن من مصر إصدار أرقام أو احصاء بشكل دقيق، مضيفاً: "قاعدة البيانات كلها غلط واتأخرنا 2000 سنة، وشغالين بالنقش على الحجر، وهو ما يجعل كل الأرقام غير دقيقة فوزارة التموين لا تعرف أعداد محدودي الدخل كما أن التأمينات لا تستطيع الإعلان عن الأرقام الدقيقة لديها".

ويرى النحاس أن نسبة البطالة في مصر لا تقل عن الـ27%، حيث أن النسب التي تعلنها الحكومة غير مطابقة للواقع، فقوة العمل لا تتعدى 28.8 بالمئة من إجمالي عدد السكان والذي تعدى الـ 100 مليون نسمة، لافتا إلى أن نحو 54 % من هذا العدد لهم حق التصويت في الانتخابات، أي هناك فارق ما يقرب من 27 مليون فرد ما بين التصويت والمعلن من العمالة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الـ27 مليون التي لم تذكرهم الحكومة في إحصائيتها ممكن أن يكون منهم البعض منهم لم يكمل المراحل التعليمية، بالإضافة إلى من لا يرغب في التوظيف فأين باقي هذه الملايين من حسابات الحكومة المعلنة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي- مدحت نافع، أن هناك أزمة في كل البيانات المتعلقة بالبطالة، قائلًا: "من بين التصريحات التي أثارت حفيظتي أن معدلات البطالة في مصر تحسنت". ويرجع الخبير الاقتصادي السبب وراء أزمة البيانات إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بقوة العمل غير مُحدثة، وربما تكون غير دقيقة لأن كل الإحصاءات والمسح السكانية التي يتم الاعتماد عليها قديمة.

وشدد على أن المسوح التي يجري بها الاحصاءات تحتاج إلى تحديث بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى قوة عاملة أكثر تدريباً وانتشاراً وأعلى تكرارياً كما أنه لابد من أن تكون أكثر دقة، وأن تستوعب قدر الإمكان القطاع غير الرسمي الذي يمتهن مهن لا يمكن إدراجها في المسح الذي يجري كمان أنه لابد من التسويق لأي تحديث يتم إدخاله .