في أول حوار بعد التوصية بإسقاط عضويته.. السادات: لجنة التحقيق غير قانونية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد أنور السادات- عضو مجلس النواب إنه لم يبلغ حتى الآن بتوصية لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وأكد في حوار لـ"مصراوي" أنه في حال اتخاذ قرارًا بإسقاط عضويته فإن رهانه الوحيد سيكون على مواقفه، وليس على وقوف النواب بجانبه أثناء التصويت.. وإلى نص الحوار:

كيف تلقيت توصية لجنة القيم بإسقاط عضويتك؟​
لم يبلغني أحد على المستوى الرسمي أو الشخصي بقرار اللجنة اليوم، ولكن فى حال صدور مثل تلك التوصية فسأطالب بالاستماع لأقوالي مرة أخرى فى التهم المنسوبة إلي.

..لكننك أدليت بالفعل بأقوالك من قبل؟
اللجنة التي حققت معي ليست لجنة قانونية، لأنها ضمت 3 أعضاء فقط من إجمالي 15 عضوًا، وأطالب بأن يكون التحقيق معي في حضور جميع أعضاء اللجنة حتى لا تبنى قراراتها على توصية من 3 أعضاء فقط.

وفي حال اتخاذ قرار نهائي بإسقاط عضويتك، هل ستسعى لحشد النواب لرفض القرار؟
رهاني الوحيد على مواقفي من أول يوم دخلت فيه البرلمان، وكل مواقفي لم تشهد أي مخالفة، أما عن حشد النواب لرفض القرار فالقاعة هي المسئولة والنواب هم أصحاب القرار .

هل ترى أن هجومك على البرلمان ورئيس المجلس كان سببا فى صدور التوصية؟
من الواضح أن مواقفي من أول يوم في البرلمان غير مرحب بها في المجلس، لأنني كنت أتعامل وفقا لحقي الدستوري كنائب عن الشعب يجب أن يعبر عن مواقفه تجاه هموم المواطنين ومشكلاتهم بكل شجاعة.

هل حاول أحد من النواب تقريب العلاقات بينك وبين رئيس البرلمان؟
في الأصل لا يوجد خلاف بيننا، وما يحكمني في التعامل مع رئيس المجلس هو اللائحة والدستور، وأؤكد أنه لا يوجد شيء شخصي من ناحيتي، ولكن يبدو أن الدكتور على عبد العال تحكمه أمور أخرى.

كيف ترى موقف ائتلاف دعم مصر منك، وهل تتوقع تصويتهم ضدك؟
أطالب نواب الائتلاف بأن يكون قراراهم نابع من قناعاتهم وضميرهم الوطني، وليس نتيجة معلومات وإيحاءات مغلوطة.

هل من الممكن أن تلجأ لرئاسة الجمهورية لحل الأزمة؟
أعتقد أن الرئاسة على علم بكل ما يحدث في المجلس وفى المشهد السياسي بشكل عام، من خلال التقارير التى تصل إليها، كما أن الرئاسة سلطة تمارس اختصاصاتها والبرلمان سلطة أخرى ولا تداخل بينهما، وبالتالي لن ألجأ للرئاسة .