الصحة تترقب التعديل الوزاري.. توقيعات للإبقاء على "راضي"

كتب - أحمد جمعة:

سادت حالة من الترقب ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بعد اقتراب الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد، والذي من المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء، وفقًا لما صرح به رئيس الوزراء.

وقال مصادر مطلعة بالوزارة لمصراوي، إن الوزير أحمد عماد راضي، اتجه إلى مكتبه بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، ومعه عدد من مساعديه، فيما لم يُجر اليوم أي مقابلات أو لقاءات.

وأضافت المصادر، أن حالة من الترقب سادت بين مساعدي الوزير والعاملين، حيث لم تصل معلومات بعد عن بقاء الوزير من عدمه في التعديل الجديد.

تحدثت المصادر شريطة عدم ذكر اسمها لأنها غير مخولة للحديث إلى وسائل الإعلام.

يأتي هذا في الوقت الذي دافع عدد من النواب عن الوزير، وطالبوا بالإبقاء عليه في الحكومة الجديدة، رافضين تحميله مسؤولية أزمة الأدوية التي حدثت في السوق مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى أن نواب بالبرلمان قاموا بجمع توقيعات تطالب ببقاء "راضي"، على رأسهم النائب أحمد العرجاوي، كما يدعم مصطفى بكري بقائه، حيث سبق وأن التقى وزير الصحة بمقر الوزارة خلال الأيام الماضية.

ونفت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تقوم اللجنة قد تقدمت بطلب لسحب الثقة من الوزير أحمد عماد، وأشادت بما قدمه خلال تواجده كوزير للصحة.

وقالت شاكر لمصراوي: "أحمد عماد بيجتهد لإصلاح المنظومة لكنها تراكمات ولا يجوز أن نحمله المسؤولية كاملة. وأؤكد أنه راجل محترم ولم يقصر وتقيمي أنه أدى دوره".

ورغم إشادتها بوزير الصحة، أدانت إليزابيث شاكر حملة التوقيعات التي قام بها نائب حزب النور أحمد العرجاوي خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد.

وأضافت: "جمع التوقيعات فعل غير صحيح ولم أشارك. نعتز به وشايفين إنه راجل كويس ولم نطلب سحب الثقة، لكننا سنتعاون مع أي شخصية تتولى المنصب لو تم تعديله".

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، أن حملة التوقيعات للإبقاء على وزير الصحة لا تمثل رأي اللجنة الرسمي.

وقال لمصراوي: "العبرة بالسياسات والبرنامج الواضح للتطبيق خلال الفترة المقبلة. كل الأعضاء لهم الحرية في اتخاذ ما يرونه لدعمه أو سحب الثقة وهذه المطالب لا تمثل رأي اللجنة".