هل يصل الخلاف بين الجامعات و"النواب" إلى المحكمة الدستورية العليا؟

كتب - محمد قاسم:

مرت 9 أشهر على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أن جامعتي القاهرة والمنصورة تحديدًا أثارتا الجدل حول مدى قانونية المادة الخاصة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعات من أعضاء البرلمان باللائحة وتوافقها مع الدستور وقانون تنظيم الجامعات، بعدما علقتا صرف المستحقات لحين الفصل في التعارض بيناللائحة والدستور.

قبل نحو أسبوعين، أثار عضوا مجلس النواب الدكتور السيد فليفل- الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتورة إيناس عبد الحليم- الأستاذة بجامعة المنصورة داخل البرلمان مشكلة عدم قيام الجامعات بصرف مستحقاتهم المالية من مرتب شهري وبدلات وحوافز.

تلى ذلك بيومين إعلان وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، في اجتماع للجنة التعليم بالبرلمان التزام رؤساء الجامعات صرف كافة حقوق ومستحقات النواب من أعضاء هيئة التدريس المالية. وعلى ذلك أرسل البرلمان خطاب لصرف مستحقات النائبين، إلا أن جامعتي المنصورة والقاهرة علقتا تنفيذ الطلب وأكدتا تعارضه مع الدستور وقانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور صلاح فوزى- المستشار القانوني لجامعة المنصورة، إن دستور 2014 استحدث نصًا في المادة 103 لأول مرة باشتراطه على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، في الوقت الذي استثنت المادة "354" من لائحة البرلمان أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات ما يتيح لهم إلقاء الدروس بالمحاضرات والإشراف على الرسائل العلمية، والإيفاد إلى المؤتمرات العلمية الخارجية.

مصدر مطلع بجامعة القاهرة، قال إن قانون تنظيم الجامعات يشترط حضور عضو هيئة التدريس لمدة 4 أيام على الأقل للعمل بالجامعة لصرف البدلات والمرتب، ومع انشغال أعضاء البرلمان من رؤساء الجامعات في جلسات البرلمان طوال الأسبوع وعدم حضورهم بالجامعة، ومن هنا يصعب تحقق هذا الشرط.

لكن الدكتور جمال شيحة- رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال إن المستحقات المالية الخاصة بالأساتذة الجامعيين بالبرلمان لابد ان تصرف بانتظام من قبل الجامعات وفقاً لللائحة الداخلية لمجلس النواب وبقوة القانون.

ويوجد ما يقرب من 55 أساتذًا جامعيًا على رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ضمن 596 عضوًا برلمانيًا من بينهم 568 تم انتخابهم، إلى جانب 28 عضوا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيينهم بالمجلس.

وقال الدكتور هاني الحسيني- عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن صرف مستحقات النواب الأكاديميين كان يتم بشكل ودي ومع إقرار دستور 2014، نص صراحة على تفرع عضو مجلس النواب وهو ما وضع رؤساء الجامعات في مأزق في ضوء تأكيد لائحة مجلس النواب التي تؤكد على أحقية أعضاء هيئة التدريس في جميع المستحقات المالية.

وأكد فوزي -الذي كان عضوًا بلجنة الخبراء العشرة لإعداد دستور 2014-، أن التعارض واضح بين المادة 103 من الدستور والمادة 354 من لائحة البرلمان.

وقال: "هذه المادة أخرجت النص الدستورى من محتواه بسبب عدم الالتزام بنص التفرغ المشار إليه، فالنص به شبهة عدم الدستورية، وأنا أثق تمام الثقة أن المادة 354 مخالفة للدستور، لأنها أخلت بمبدأ المساواة بين النواب من أعضاء هيئات التدريس وغيرهم".

وعن ذلك تعارض لائحة البرلمان مع الدستور وقانون تنظيم الجامعات، قال شيحة، إن لائحة البرلمان حسمت الأمر وأقرت أحقية أعضاءه من أساتذة الجامعات في الحصول على المستحقات المالية، و"المعترض على القانون يلغيه".

وأكد مصدران بجامعتي القاهرة والمنصورة لمصراوي، اعتزام رؤساء جامعتهما طرح الموضوع للنقاش في جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقبل وعدم صرف المستحقات لحين حسم الإشكاليات القانونية.

ويرى فوزي، أن حل تلك الإشكالية القانونية، تقديم المجلس الأعلى للجامعات طلب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتفسير للمادة 103 من الدستور ومدى مطابقة لائحة مجلس النواب معها.

اقتراح آخر ذهب إليه عضو حركة استقلال الجامعات، بإرسال مجلس الأعلى للجامعات طلب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحل تلكالإشكالية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء بدوره سيكلف وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لحل الإشكالية.

وبينما يتمسك النائبان بصرف مستحقاتهم المتأخرة، تتمسك الجامعتان بموقفيهما وتنتظر اجتماع المجلس لطرح الأمر وتفادي مخالفة الدستور والقانون.