إعلان

مصر والسودان تاريخ من الأزمات.. و"موزة والأهرامات" أحدث الحلقات

03:43 م الثلاثاء 21 مارس 2017

موزة والأهرامات

القاهرة – مصراوي:

تبدو العلاقة بين مصر والسودان وكأنها محكومة بالتوتر الدوري، فمنذ العام 1965 تشهد العلاقة بين البلدين خلافات لا تعكس عمق العلاقات الإنسانسة والاقتصادية والامنية، وبعد كل تهدئة تعود الأمور للاضطراب بمجرد فتح ملفات جديدة أو أى موقف سياسى يعاكس الرؤية لإحدي البلدين، كما يحدث منذ فترة بسبب ملف حصص مياه النيل ومن ثم الجماعات الإسلامية المصرية الموجودة بالسودان وأخيرا التراشق الإعلامي بعد زيارة الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر، إلى الأهرام السودانية.

وبين كل أزمة وأخرى تميل العلاقات للتهدئة وتبدأ زيارات المتبادلة كمسكن للتوترات. وبالتدقيق في تاريخ العلاقة التي جمعت مصر بالشقيقة السودان، نجد أنها رغم قوتها إلا أنها تعرضت في بعض مراحلها لعدد من الأزمات، مصراوى يرصد أهم نقاط الخلافات بين البلدين:

"حلايب وشلاتين"

تعد واحدة من القضايا الجدلية، التي خاض البلدان غمارها، منذ عام 1958 بعدما قررت سلطة الاحتلال البريطاني التي كانت مصر والسودان واقعتين تحت حكمها آنذاك، ضم حلايب إلى الأراضي السودانية.

وعقب ثورة 23 يوليو، وإعلان مصر جمهورية عربية، أراد الرئيس جمال عبدالناصر إعادة السيادة المصرية عليها، وأرسل قوات إلى المنطقة للسيطرة عليها، وكاد الخلاف الناشب حينها يتحول إلى نزاع حدودي مسلح بين البلدين، لكنهما تمكنا من تغليب منطق التعايش وحسن الجوار على الاشتباك.

ومنذ ذلك الوقت عادت حلايب للسيادة المصرية، إلا أن الحروب الكلامية بين الرؤساء المتعاقبين عليهما ظلت مشتعلة، وأثرت بدورها شدًا وجذبًا على العلاقة بينهما.

وظلت السودان تطالب وتحاول جر مصر إلى التحكيم الدولي إلا أن الرفض المصري كان يقابلها دومًا، إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية إلا برضا الطرفين وفقًا للقانون الدولي، وهو ما لم يحدث.

وسبق أن أعلن السودان تقديمه شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2015 في حلايب وشلاتين، وأعيد فتح الملف بعد ذلك حين وقعت مصر مع السعودية اتفاقية ترسيم الحدود.

وفيما يعد تجديدا للأزمة، قال عبدالله الصادق، رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، لصحيفة "سودان تربيون" أمس: "إن وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، لتجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها"، وأضاف "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".

"سد النهضة"

بالرغم من أن القضية بين مصر وإثيوبيا بشكل كبير، فإن السودان تعد طرفا أساسيا، بعدما شاب موقفه الانحياز إلى الجانب الأثيوبي، فقد ظل الجانبان ملتزمان باتفاقية 1959، التي تعتبر دستورًا لأعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة بين دول النهر، أظهرا خلال تلك السنوات تعاونًا مثاليًا بإنشاء المشاريع على النهر.

وبعد مرور سنوات عدة، باتت الإتفاقية نقطة خلاف بين مصر ودول حوض النيل، التي طالبت بضرورة مراجعة حصص المياه وفقا لتطوارت الأوضاع داخل البلاد، وأكدت وقتها السودان وإثيوبيا أنهما تحتاجان حصصا أكبر من مصر.

حتى جاءت فكرة سد النهضة، وأخذت كل من مصر والسودان مواقف غير موحدة من سد النهضة، وتتهم مصر الخرطوم بدعم إثيوبيا، وترى الأخيرة أن للسد فوائد عظيمة وأنه ليس له أي أضرار أو مخاطر.

الإخوان فى السودان

تزايدت الخلافات بين مصر والسودان بعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالاخوان المسلمين من الحكم، إذ بات كثير من المراقبين يعتبر أن السودان أصبحت مأوى لعناصر الجماعة التى صنفتها القاهرة إرهابية.

كانت الخرطوم استضافت وفدًا إخوانيًا في نوفمبر 2016، مؤخرًا، يضم عددًا من النواب السابقين للجماعة، للمشاركة في مؤتمر “كوالالمبور للفكر والحضارة”، الذى انعقد لمدة 3 أيام، بحضور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، تحت عنوان “الحكم الراشد وأثره في تحقيق النهوض الحضاري”. وشهد المؤتمر هجومًا حادًا على مصر وقيادتها السياسية، وثورة 30 يونيو.

وتعود الازمة الحقيقة فى هذا الملف إلى فترة ما بعد ثورات الربيعى العربى وقيام السودان بدعم الجماعات المسلحة فى ليبيا والإسلاميين، وكشفت تقارير استخباراتية غربية أوردتها مجلة (جين أفريك) الفرنسية بأن السودان أصبح البوابة الجديدة لنقل الإرهابيين من العديد من دول العالم إلى تنظيم داعش فى ليبيا.

ويبلغ عدد الأخوان الهاربين إلي السودان حوالي 400 عنصر، ورغم تأكيدات الرئيس السودانى فى تصريحاته بعدم احتواء السودان للجماعات المتطرفة والاخوان عدة مرات، فإن حسن مكى القيادى فى الجماعات الاسلامية أكد فى حوار صحفى العام الماضى بوجود الحركات المتطرفة في السودان.

كان إسلاميو السودان استولوا على مقاليد نظام الحكم في السودان عبر انقلاب عسكري، فى 30 يونيو1989، فأصبح الراعي الرسمي للجماعات الأصولية في المنطقة العربية والأفريقية، بإستضافته أبرز قادة الحركات الإسلامية والارهابية في العالم أسامة بن لادن وراشد الغنوشي، وعمر عبدالرحمن، وغيرهم.

"مقتل سودانيين"

حين قتل 6 سودانيين خلال عام 2015، في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، كان الخلاف وصل بين الجانبين إلى مرحلة غير مسبوقة، وتلاها حادث أخر بمقتل نحو 15 أفريقيًا بينهم سودانيين برصاص مجهولين في منطقة رفح.

كانت تلك الحوادث بمثابة جذوة أشعلت النيران، وأعلنت أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة إرسال "بعثة قنصلية" إلى مدينة العريش لتقصي الحقائق، مؤكدة احتجاجها على إساءة معاملة السودانيين في مصر.

وطالب حزب "المؤتمر الوطني"، الذي يرأسه عمر البشير، بالتحقيق بشأن مزاعم عن تعذيب مواطنين سودانيين في مصر، لكن أجهزة أمن الأخيرة، نفت استهدافهم وقالت إن الإجراءات تُتخذ ضد جميع الخارجين على القانون.

"الصادرات المصرية" 2015

آخر الأزمات، كان القرار المفاجئ الذي خرجت به السودان، بفرض رسوم جمركية على واردات السيراميك المصري بالمخالفة لاتفاقيتي "الكوميسا والتيسير العربية"، دون إعلان أسباب في يونيو 2015.

وفي سبتمبرمن نفس العام، قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، بدعوى اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة.

"اغتيال مبارك"

ضربت أزمة كبرى العلاقات بين البلدين خلال عام 1995، حينما تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واقعة الاغتيال بدأت مع إغلاق مسلحين الطريق أمام موكبه، وإطلاقهم النار على سيارته ولكنه لم يصب بأذى بعد أن تمكن حراسه من التصدي لمنفذي الاعتداء، وقتل بعضهم.

واشتعلت حرب الاتهامات بعد ذلك بين الجانبين، حيث اتهمت الحكومة المصرية النظام السوداني بقيادة عمر البشير بالتخطيط لمحاولة اغتيال مبارك، وذلك باستضافته قيادات جماعة الإخوان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان