تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء.. هل نشهد خفضا رابعا للجنيه قريبا؟

كتب - محمود الشال

رغم محاولات الحكومة إنهاء السوق الموازية غير الشرعية، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء يمثل عاملا مؤثرا في تحديد أسعار السلع، ما يضيف عبئا على المستهلكين إلى جانب التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته تاريخيا في مصر قبل انخفاض طفيف مؤخرا.

سعر الدولار في السوق السوداء تحرك بأكثر من 10 جنيهات من بداية العام وفق متعاملين، ووصل إلى 40 جنيها في بعض الأوقات، رغم أن سعره الرسمي لا يزال عند مستويات أعلى بقليل من الـ 30 جنيها.

وعلى عكس أغلب التوقعات، لم يشهد الجنيه خفضا جديدا أمام الدولار الأسابيع الماضية، لكن هناك تقييمات متفاوتة لبنوك عالمية لقيمة الجنيه الفعلية، أغلبها أقل من سعر الدولار في السوق السوداء.

تقييم بنوك عالمية لسعر الجنيه أمام الدولار

ومع ترقب الأسواق خفضا رابعا محتملا لقيمة الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022، وزيادة التكهنات حول موعده، يسارع التجار في قطاعات مثل العقارات والذهب للتحوط، وهو ما أدى لخلق ضغوط على الجنيه بسبب زيادة الطلب على الدولار.

ووصل الأمر للمضاربة على الدولار على مجموعات من خلال فيس بوك أو تليجرام. ويعرض كل حائز للدولار ما يريد بيعه من دولارات ويحدد قيمة الدولار أمام الجنيه حسبما يرى من خلال متابعته أو الطريقة التي يعتمد عليها في تقييم ما يعتبره سلعته.

كما يحدد البائع موعد ومكان تسليم الدولارات.

في مجموعة باسم "سعر الدولار في مصر" كتب مستخدم: مطلوب $ دولار فى محافظة القليوبية بسعر 40.

وكتب حساب آخر: 800$ علي 40,5 في أكتوبر.

كما يعرض التجار شراء الدولار بأسعارهم الخاصة، كما كتب مستخدم: بشتري الدولار بـ 39.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء كان في بداية العام عند مستويات الـ 31.5 للجنيه. وظل تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء حتى شهر مارس، وحينها أخذ منحى صعودي، قبل أن يعاود الهبوط.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء حاليا عند 36 جنيها، بعد أن وصل إلى أعلى قمة له بواقع 40 جنيها.

سعر الدولار في السوق السوداء منذ بداية العام، وفق متعاملين بالسوق الموازية.

وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي إلى 36 جنيها، قبل أن يعاود الصعود الطفيف مرة أخرى هذا الأسبوع مع تردد أنباء -غير مؤكدة- عن احتمال خفض جديد للجنيه نهاية الشهر المقبل.

الدكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي يرى أن سياسات البنك المركزي المصري كانت ناجحة إلى حد ما الفترة الأخيرة، وهو ما بدأ يظهر في انخفاض طفيف لمعدلات التضخم، وهدوء نسبي للأسعار، وهو ما دفع لجنة السياسات لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير.

ويرجح جنينة أن يعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو القادم، السماح بوتيرة تذبذب أعلى في سعر الصرف (ما يعني احتمالية انخفاض للجنيه)، سيكون الأخير هذا العام، متوقعا تحسنا اقتصاديا بداية عام 2024.