"سيتي سكيب" يطالب بإعلان الخطط السنوية لطروحات أراضي المجتمعات العمرانية

كتب - أحمد عبد الحافظ وندى الخولي:

قال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر 2017، إن الدورة السادسة من المؤتمر والتي انعقدت على مدار يومي 29 و30 مارس الماضي شهدت مناقشة العديد من القضايا والتحديات الهامة التي تمس السوق العقاري.

وحضر المؤتمر خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية نيابة عن الوزير مصطفى مدبولي، وعاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والعديد من رجال الأعمال ومطوري القطاع العقاري والاستشارين. 

وأوضح فوزي أن مناقشات المؤتمر بحثت ضرورة إحياء فكرة المطور العقاري العام لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، علاوة على دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال إن الشراكة التي تطلع إليها المؤتمر تتم من خلال طرح مساحات من الأراضي بالمجتمعات الجديدة على القطاع الخاص بنظام حق الامتياز وذلك لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة في رؤية مصر 2030 وزيادة المساحة المعمورة من 7% إلى 12 % مما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص عمل.

وأضاف فوزي، أن التوصيات شملت أيضًا التأكيد على إصدار التشريعات المشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساعدة الاستثمارات الوطنية على إنشاء البنية التحتية متقدمة التكنولوجيا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع فوزي، نقاط التوصيات قائلا "لابد من قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة لطرح الأراضي توضح المواقع والمساحات والاستخدامات وأسلوب التخصيص حتى يمكن للمطورين والمستثمرين من مصر والخارج المتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة".

وشدد فوزي على سرعة الانتهاء من منظومة السجل العيني لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للاستفادة من الوحدات المغلقة بالسوق العقارية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري، وتفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

كما شملت التوصيات تنشيط المعارض الخارجية مع إتاحة منح إقامة للأجنبي الذي يتملك عقار بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في دبي وبعض دول أوروبا.

وطالب فوزي بالسماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإعفاء شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري من رسوم الدمغة النسبية، بجانب إعفاء فوائد المتعاملين على وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري من ضريبة كسب العمل للأفراد.